nooreddein khamaiseh
سلامة الدرعاوي
بعد شهر على إدارة الحكومة ملف مواجهة كورونا، كان لا بد من إعادة تقييم حقيقي من قبل مرجعيات عليا في الدولة لما تم عمله لاستدراك أخطاء قاتلة حدثت في الأسابيع الماضية أدت في بعض الأحيان إلى إرجاع الوضع إلى نقطة الصفر لولا تدارك الأمر، ولا يمكن قراءة تشكيل اللجان الأربع الجديدة التي شكلها الرزاز قبل يومين إلا في هذا الإطار التصحيحي للعملية، وإعطائها زخما جديدا بعيدا عن الفهلوة الإعلامية التي كان يمارسها بعض الوزراء أصحاب العلاقة المباشرة بالملف.
اللجان الأربع الجديدة لإدارة الأزمة وتشكيلتها فيها دلائل مهمة على إعادة ترتيب الفريق المعني بمواجهة الأزمة والذي بات واضحا أن تداعياتها ستمتد لأشهر عديدة وليس لأيام كما يعتقد البعض، لارتباطها بتطورات الوضعين الإقليمي والدولي، ومن هنا جاءت اللجان الجديدة لمواجهة تحديات المرحلة القادمة.
الجديد في عملية إدارة أزمة كورونا تدخل الجيش ممثلا برئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي بشكل مباشر وحاسم في قيادة دفة الإدارة وتوجيه المعنيين بشكل ناجع وسريع لمعالجة أي تداعيات صحية واجتماعية واقتصادية لفيروس كورونا، من خلال ترؤسه اجتماعات صباحية مبكرة وبشكل يومي مكثف مع فاعليات القطاع الخاص، والاستماع بقرب وبشكل مباشر لمقترحاتهم في إعادة عجلة الاقتصاد من جديد وبشكل تدريجي ومتواز مع الجهود للوقاية الصحية، معززا بذلك شراكة حقيقية معهم بعد أن تجاهلها وزراء، ضاربين الشراكة مع القطاع الخاص بعرض الحائط خلال المرحلة الراهنة، ناهيك عن تدخله المباشر في ضبط عمليات التصاريح من بعض الوزراء، وإعادة توزيعها بشكل عقلاني ورشيد ومنضبط يتناسب مع الهدف السامي في حماية المجتمع واقتصاده.
اللجان الجديدة استبعدت جميع وزراء التأزيم في عضويتها من الذين تسببت تدخلاتهم بإرباك المشهد، وإحداث قلق صحي واقتصادي في المجتمع بإجراءاتهم التي افتقرت للنضوج والوعي وفهم العملية الاقتصادية والصحية على حد سواء كما حدث في ليلة الأربعاء المشؤومة أو ليلة توزيع الخبز بالحافلات.
اللجان الجديدة اعتمدت على الخبراء والفنيين في العمليتين الاقتصادية والصحية لتعزيز إدارة العملية الإنتاجية، والاستعداد للمرحلة المقبلة التي تتطلب إدارة عميقة للملف تضمن استمرار العملية الإنتاجية على مختلف مستوياتها مع ضمان الإمدادات لمدخلات الإنتاج من الخارج للصناعات المختلفة.
في الترتيب الجديد لفرق إدارة الأزمة، كان الحضور قويا وكبيرا لغرفة صناعة الأردن ولصناعيين على مختلف قطاعاتهم، وهذا أمر طبيعي بعد النجاح الكبير في إقناع مرجعيات الدولة بإعادة النشاط الصناعي للعمل من جديد من دون توقف، وتلاقي هذه الدعوة مع توجهات الملك باستئناف الإنتاج الصناعي بشكل تدريجي، وبالتالي وحدة الخطاب الصناعي ووضوحها منذ اليوم الأول للأزمة، عكس القطاع التجاري الذي تم استبعاده نهائيًا من عضويات اللجان الجديدة بعد أن ظهر مشتتا ومتفرقا في الآراء والمواقف لدرجة الخلافات العلنية كما ظهر في الاجتماعات مع قائد الجيش ووزارة الداخلية وغيرها من الاجتماعات التي تبين للمعنيين الرسميين عدم وجود أي خطة للقطاع التجاري لاستئناف الأعمال والظهور الفردي في المبادرات للقطاع بدلا من العمل المؤسسي، مما جعل صانع القرار يستبعدهم في المرحلة الراهنة ويستعيض عنهم بذوي الخبرات في القطاع، خاصة من غير الغرف التجارية.
واضح أن المرحلة الراهنة لا تحتمل التجريب، وأن الخطأ يجب أن يكون صفرًا، لأن الخطأ يعني وضعا صحيا مزريا والعودة لنقطة الصفر، وهذا ما دفع الجيش للدخول على خط الأزمة بشكل حاسم، وهو ما بعث على الارتياح لأهله من كافة فاعليات المجتمع والقطاع الخاص.
SalamahDarawi@
