عين الباشا: الشوارع ضحية غياب التنسيق.. البلدية تتهم و"المياه" ترد

محمد سمور- تنهمك بلدية عين الباشا في الفترة الحالية، بحملة واسعة تستهدف “ترقيع” مختلف شوارع اللواء التابع لمحافظة البلقاء، والتي تعاني من أوضاع متردية، لانتشار الحفر والهبوطات والتشققات. ووفق ما ذكر المدير التنفيذي في البلدية المهندس أحمد الفاعوري لـ”الغد”، فإن الحملة تطال جميع شوارع المناطق التابعة لبلدية عين الباشا، بالإضافة إلى أجزاء من شوارع خارج حدود التنظيم وتتبع لوزارة الأشغال العامة والإسكان، موضحا أن البلدية حملت على عاتقها إصلاح ما يمكن إصلاحه فيها بسبب عدم طرح عطاءات من قبل الوزارة لصيانتها وتأهيلها. وقال الفاعوري، إن الكلفة الإجمالية لتلك الحملة تبلغ نحو 300 ألف دينار، على مساحة تصل إلى 65 ألف متر مربع. وعزا الفاعوري أسباب رداءة العديد من الشوارع، إلى عدم التزام شركة سلطة المياه التي تقوم بشكل مستمر بأعمال حفر باللواء تتعلق بإنشاء شبكات مياه أو صرف صحي، أو أعمال إصلاح، بإعادة تأهيل الشوارع بعد الحفر كما كانت عليه. وأشار إلى أن السلطة تتأخر في التعامل مع الملاحظات التي توردها البلدية لها بخصوص ظهور مشاكل تخص عملها كحدوث كسر في أحد الخطوط وتدفق المياه منه إلى الشوارع، فضلا عن ملاحظات تتعلق بعدم الالتزام بصيانة وتأهيل الشوارع بعد انتهاء أعمال الحفريات فيها. كما أشار الفاعوري إلى أنه وفي الكثير من الأحيان، تتعرض خطوط وشبكات المياه في المكان الواحد إلى الأعطال بشكل متكرر وبعد مدة قصيرة جدا من العمل على إصلاحها، الأمر يزيد من سوء البنية التحتية ويحمل البلدية أعباء إضافية. وتحدث الفاعوري تحديدا عن الحفريات المتعلقة بالصرف الصحي، قائلا إن “أغلبها يؤثر على امتداد الشارع بأكمله وليس على جزء منه وحسب، ما يعني أن كلفة إعادة التأهيل والصيانة ستكون مكلفة جدا على المقاول، لذلك يدير بعضهم ظهره لمسؤوليته ويترك الشارع بحال متردية”. وردا على سؤال حول شكل وآلية العلاقة التي تحكم البلدية وسلطة المياه بخصوص أعمال الحفر، أكد الفاعوري أن التنسيق غائب بسبب عدم تعاون سلطة المياه تجاه القيام بمسؤولياتها، لافتا إلى أنه وفي بعض الأحيان يكون هناك تنسيق شفوي لكنه لا يأتي بنتيجة. وفي رده على استفسارات “الغد”، قال مدير سلطة مياه لواء عين الباشا، المهندس يحيى الخوالدة، “كان هناك اتفاقية بين سلطة المياه والبلدية لإعادة الأوضاع الناتجة عن حفريات سلطة المياه، وبعد استلام شركة مياهنا لإدارة منطقة السلط وعين الباشا تم طرح عطاء بقيمة 200 ألف دينار لإعادة الأوضاع في منطقة لواء عين الباشا ومخيم البقعة، حيث يتم إجراء اللازم مباشرة بعد الانتهاء من عملية إصلاح الأعطال بالشبكة، علما بأنه يوجد لجان ومندوب من البلدية يقومون باستلام الأعمال المنتهية”. ووفق الخوالدة، “هناك عطاءات لتفيذ شبكات مياه جديدة في مختلف مناطق اللواء كون شبكة المياه قديمة وكثيرة الأعطال، ولذلك تم طرح هذه العطاءات بقيمة وصلت إلى 6 ملايين دينار، ويتم العمل على إعادة الأوضاع في تلك المواقع من قبل المقاولين بعد استكمال إجراءات التنفيذ”. كما أشار الخوالدة، إلى أنه “يوجد جهاز إشراف يقوم بمتابعة تلك الأعمال ولا يتم استلامها إلا بعد الكشف عليها من قبل مندوب البلدية، علما بأن فرق الصيانة تقوم بإنجاز جميع الشكاوى الواردة أولا بأول”. وفي تقرير سابق لـ”الغد”، كان سكان قد اعتبروا أن ملف رداءة الشوارع يعد أحد أبرز الملفات التي تؤرقهم، وأن سوء أوضاعها يشكل معاناة يومية لهم، كون الكثير منها لا يعد آمنا للاستخدام إذا ما تمت مقارنتها بما يجب أن تكون عليه “الطرق النموذجية”. وفي نفس التقرير، أكد سكان أهمية أن تقوم البلدية والجهات المعنية كافة، بمراقبة عمل الشركات والمقاولين الذين ينفذون أعمال حفر في الشوارع لأي سبب كان، وتحديدا أعمال الحفر المتعلقة بشبكات المياه والصرف الصحي، بحيث يتم إلزامهم بإعادة تأهيل وصيانة الشوارع بعد الانتهاء من أعمالهم. وقالوا إن من بين المشاكل التي تواجه الشوارع، خصوصا الفرعية منها، هي عدم وجود إنارة كافية، أو عدم وجودها نهائيا، إضافة إلى غياب الشواخص المرورية والإرشادية وكذلك التحذيرية. كما أشار السكان إلى ما أسموه بـ “فقدان الأمل” بأي جهة رسمية معنية بملف تحسين واقع الشوارع، معتبرين أن شوارع اللواء بحال سيئة منذ سنوات طويلة، وعلى مدى تلك السنوات يتلقى السكان وابلا من الوعود الرسمية بتطويرها، إلا أن الواقع بالمجمل من سيئ إلى أسوأ. اقرأ أيضاً:  اضافة اعلان