ويؤكد مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس البحري عمر الدباس أن الحركة الملاحية ووصول البواخر إلى موانئ العقبة تسير وفق برامجها ومواعيدها المحددة، من دون تأخير أو إلغاء.
وقال الدباس لـ "الغد"، إن حركة المناولة في موانئ العقبة تسير بشكل متواصل وكالمعتاد، في وقت تعتزم فيه الهيئة البحرية الأردنية توطيد العلاقة المينائية مع الموانئ العالمية الهامة، بهدف تسهيل إجراءات البواخر وتحسين بيئة الاستثمار في العقبة وتحفيز المستثمرين الحاليين وضخ استثمارات جديدة، عبر تعظيم الاستفادة من منظومة النقل البحري المتقدمة.
وأنشئت الهيئة البحرية الأردنية بموجب قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم (47) لعام 2002 في العام 2002 بهدف إدارة وتنظيم ومراقبة قطاع النقل البحري بجميع عناصره ومكوناته بصورة أكثر فعالية وأعلى كفاءة حسب أفضل الممارسات الدولية من خلال قيامها بمهامها كدولة علم لتسجيل السفن تحت العلم الأردني والقيام بالرقابة والتفتيش على تلك السفن داخل وخارج المياه الإقليمية وإصدار الوثائق الرسمية والشهادات البحرية للعاملين في القطاع البحري، بالإضافة إلى مهامها كدولة ميناء من خلال التفتيش على السفن الأجنبية التي تؤم ميناء العقبة والتأكد من التزامها بالمعايير والمتطلبات الدولية إلى جانب مهامها كدولة ساحلية للرقابة على المياه الإقليمية وتأمين سلامة الملاحة للسفن من خلال الاتصالات اللاسلكية بين برج المراقبة وتلك السفن وإعطاؤها الإذن بالدخول أو السفر حيث تعتبر الهيئة هي المشرفة على المنفذ البحري الوحيد للأردن.
وأشار الدباس إلى أن الهيئة ستشهد انطلاقة جديدة خاصة في تمتين العلاقات مع الموانئ العالمية، إلى جانب الأمن والسلامة وحماية البيئة البحرية وبناء الطاقات والقدرات البشرية، مع التركيز على التعليم البحري الذي أصبحت سمعته عالميا خصوصا بعد أن أثبتت كوادر الهيئة قدرتها الفائقة على إدارة دفة المرحلة، وضمنت تزويد الوطن والمواطن والتاجر بكل المستلزمات، بانسيابية مرنة خلال الفترة التي عاشها العالم، إبان جائحة كورونا وانعكاساتها ومخاطرها السلبية على اقتصاديات الدول، حيث تناغمت إجراءات الهيئة كليا مع كافة المتغيرات لتبقى موانئ العقبة مفتوحة أمام السفن التجارية التي تؤمها بدون توقف، وحافظت على الأمن الغذائي والصحي الوطني وديمومة النقل البحري، لافتا إلى أن الهيئة ستركز خلال المرحلة القادمة على ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، من خلال رفع مؤشر التسهيلات وأداء الخدمات والإجراءات المينائية واللوجستية.
وقال الدباس إن ميناء العقبة في العام الماضي أمهُ 2107 بواخر على جميع مرافق وأرصفة الموانئ في وقت تم حجز ومنع 12 باخرة من السفر لأسباب فنية وبيئية و169 مخالفة للبواخر خلال العام الماضي، وتم التحقيق في 16 حادثا بحريا، مشيرا أنه تم التفتيش على 331 باخرة خلال العام الماضي 2022 وفق الاتفاقيات الدولية للرقابة على الموانئ في وقت تم الكشف على 1118 قطعة بحرية في المياه الإقليمية من القوارب بكافة أشكالها وإصدار 379 تصريح عمل صيانة أو تزويد.
وبين أن الهيئة ستواصل عملها بحرفية، عبر خبرات كوادرها لتسهيل منح رخص ممارسة العمل في جميع أنشطة القطاع البحري، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، مع مراعاة أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به، إضافة إلى تسجيل السفن تحت العلم الأردني، والقيام بأعمال الرقابة والتفتيش البحري على السفن والمعدات البحرية داخل موانئ العقبة وضمن المياه الإقليمية الأردنية، وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
وحسب الدباس، فإن الهيئة ستتولى التحقيق في الحوادث والكوارث البحرية، ضمن المياه الإقليمية الأردنية وعلى متن السفن الأردنية أينما وجدت، بالتعاون التام مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، حيث تتولى الهيئة ممارسة صلاحيات دائرة ميناء العقبة المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء السفن لمتطلبات الأمن والصحة وحماية البيئة والاتصالات البحرية اللاسلكية بين السفن والهيئة، بالإضافة إلى مواجهة آثار الحوادث والكوارث البحرية وحجز السفن المخالفة، مع مراعاة أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتنظيم دخول السفن إلى المياه الإقليمية والبحث عن الأشياء الساقطة في البحر واستيفاء الرسوم والأجور والبدلات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، مؤكدا على كل ما من شأنه النهوض والارتقاء بعمل الهيئة البحرية الأردنية وقطاع النقل البحري.
وأضاف الدباس أن الهيئة ستتابع وضمن صلاحياتها ملف التعليم والتدريب البحري بشكل كامل، والعمل على تعديل أي تعليمات أو إجراءات للارتقاء بسمعة الشهادة الأهلية البحرية الأردنية، وبما يكفل إنهاء مشكلة إلغاء اعتراف دولة الإمارات العربية الشقيقة بالشهادة الأهلية البحرية الأردنية قريبا جدا، بما في ذلك الإشراف على نشاطات معاهد التعليم والتدريب البحري في المملكة، من خلال إجراء الامتحانات وإصدار الشهادات للعاملين في البحر وفق الأصول ومراجعة المتطلبات اللازمة لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري وبرامجها ومناهجها، إلى جانب دراسة وتقييم المتطلبات الفنية اللازمة لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري طبقا للاتفاقيات الدولية والكشف الدوري عليها.
وأكد أن الهيئة ستقوم بدراسة جميع التعليمات والإجراءات المنظمة لعمل الهيئة وتعديل ما يحتاج منها، وتقييم الاتفاقيات الدولية البحرية الموقعة، وتفعيلها بشكل كامل، لمواكبة التطورات وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية البحرية الموقعة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى المحافظة على الكفاءات البحرية والإدارية الأردنية، وتأهيلها وتمكينها بالعلم والمعرفة، إيمانا من الهيئة بالقدرة والكفاءة العالية التي يتمتعون بها، وحثهم على العمل بروح الفريق الواحد.
ونوه المهندس الدباس إلى مباشرة الهيئة بإجراءات أتمتة الخدمات التي تقدمها، لمواكبة التطور والارتقاء بالعمل إيمانا منها بأهمية التكنولوجيا، والبدء بإجراءات الدفع الإلكتروني تسهيلا على متلقي الخدمة، وستقوم بمتابعة موضوع إصدار القانون البحري الأردني للعمل، ليكون مواكبا للعصر وللتطورات التي وصل إليها قطاع النقل البحري عالميا، بغية تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه العاملين في الهيئة ومتلقي الخدمة.
