الغور الشمالي- يواجه مزارعو حمضيات بالغور الشمالي
معضلة تراجع الإقبال عن ما يعرف بـ "التضمين"، نتيجة تردي جودة المنتج، ما
وضعهم أمام خيار قطاف ثمار أشجارهم بأنفسهم ومحاولة تسويقها، خلافا للمواسم
السابقة التي شهدت إقبالا على تضمين المزارع.
ويعتبر تضمين المحصول أمرا شائعا وتقليديا، وهي عملية يقوم خلالها صاحب
المزرعة ببيع محصولها قبل قطافه مقابل عائد مالي، لأشخاص آخرين مستثمرين
لهم باع طويل في عمليات العناية بالاشجار وقطاف الثمار وتسويقها.
توقف الإقبال على ضمان الوحدات الزراعية، يعني خسارة كبيرة للمزارعين الذين يعوّلون على أن يعود عليهم الموسم في هذه الفترة بعوائد مالية، بينما وجدوا انفسهم مجددا بفخ الخسائر التي تعرضوا لها لسنوات طويلة عندما كانوا يقومون بالعناية بالأشجار وقطاف الثمار ومحاولة تسويق المحصول، والتي دائما ما كانت تنتهي ببيعه بأسعار زهيدة.
ووفق مزارعين، هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي يشهد فيها القطاع عدم إقبال أو تدني أسعار التضمين، وهو ما سيتسبب بخسارة فادحة لهم.
ويعتمد العديد من المزارعين في لواء الغور الشمالي على ضمان وحداتهم الزراعية "الحمضيات"، مقابل الحصول على مبلغ مالي، يمكنهم من التحضير للموسم الزراعي المقبل وتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم.
وحمل المزارع أيمن علي والذي يمتلك مزرعة في الأغوار ما وصل اليه مزارعو الحمضيات إلى مديرية الزراعة وسلطة وادي الأردن، معتبرا أن الجهات المعنية لم تقف بجانب المزارع، وتسببت له بخسارة نتيجة ما اسماه بـ "تخبط" في عمليات إسالة مياه الري والتي أثرت على جودة المنتج وبالتالي عزوف المستثمرين عن ضمان الوحدات الزراعية.
كما أشار إلى أن مديرية الزراعة لم تتواصل مع المزارعين في الميدان، من أجل إرشادهم نحو أفضل السبل التي تكفل منتجا بجودة عالية سيما وأن المنطقة تشهد تغيرا مناخيا قاسيا. وبين أن دور الزراعة اقتصر على نشرات أو نصائح على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أشار المزارع عبدالله العيد إلى أنه وفي كل عام يقوم بتضمين مزرعته بحوالي 6 آلاف دينار قبل نضوج الثمر، وتكون الضمانة أثناء عقد الزهر، ولكن العام هذا مختلف تماما، إذ مضى على الوقت المحدد للتضمين أكثر من 5 شهور والثمر في مرحلة النضوج والتلوين ولغاية الآن، لم يستطع تضمين الثمار بحجة أنها صغيرة وجودتها متدنية.
وبين أنه اضطر وبعد جميع المحاولات إلى قطف الثمار بمساعدة أفراد عائلة، والعمل على نقلها إلى السوق المركزي وبيعها بأسعار زهيدة، إذ يباع كل 3 كيلو ليمون بدينار، والبرتقال بنصف دينار، وكذلك الأنواع الأخرى وكلها لا تساوي تكاليف العمل الزراعي.
وقال المزارع محمد البشتاوي إن سوق الضمانة هذا العام شهد ضعفا لم يعرفه من قبل، إذ تعرض العديد من المزارع على المستثمرين، لكنهم يحددون أسعارا متدنية لا تساوي الكلف التي أنفقها المزارع لحين الوصول لمرحلة تضمين المحصول.
وقال المزارع سامي الرياحنه، إن عملية التضمين تتم من خلال قبض المزارع نصف المبلغ، وتأجيل النصف الآخر لحين عقد الثمار، ما يساهم ذلك في تغطية بعض من الالتزامات المالية المترتبة عليه من قروض لمؤسسة الإقراض الزراعي وبعض مؤسسات المواد الزراعية، ناهيك عن بعض الالتزامات المالية اليومية والعمل على زيادة الاهتمام بالمزرعة وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك.
بدوره، أكد رئيس قسم النبات في مديرية زراعة لواء الغور الشمالي المهندس فارس المشرقي أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الزراعة لخدمة المزارعين؛ ومنها منع استيراد الحمضيات من الدول المجاورة أثناء موسم الحمضيات في وادي الأردن والتي ساهمت في ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن الأحداث السياسية في الدول المجاورة، تفرض ان يكون لها دور كبير في ارتفاع ضمان الوحدات الزراعية.
وأكد أن سبب عدم الإقبال على بعض الوحدات الزراعية يعود إلى عدم اهتمام أصحابها بمزارعهم، معتبرا أن الأهمال في العمل الزراعي والاعتماد على الأساليب التقليدية هو سبب تدني جودة الثمار في بعض الوحدات الزراعية وعدم وجود إقبال من قبل المسثمرين على ضمانها.
من جانبه، أكد مصدر من سلطة وادي الأردن أن السلطة تحرص كل الحرص على إسالة المياه في فصل الصيف خاصة حال الارتفاع في درجات الحرارة، وهناك العديد من المرات التي قامت السلطة بزيادة كميات الري من أجل مواجهة موجات الحر.
وبين أن المزارعين في بعض المزارع يعتمدون على طريقة ري قديمة، ما يوثر ذلك سلبا على المزروعات، كما أن غياب التواصل مع السلطة والزراعة زاد من الفجوة بين الجهات المعنية والمزارع، وأثر سلبا على المزروعات، مشيرا إلى أن الحمضيات لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، ولا بد من وجود أسباب أخرى لتدني جودة المنتج هذا الموسم.
اقرا أيضا:
موسم الحمضيات والتفاح.. مخاوف من فتح الاستيراد
