بلغت نسبة الإنجاز في مصفوفة الإصلاح الاقتصادية الخاصة بمحور تعزيز كفاءة القطاع العام نحو 78 % حتى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، وفق ما أظهرت منصة وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي والتي تم إطلاق موقعها الإلكتروني مؤخرا.
ويشار إلى أنه تم إعداد وتطوير مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة، بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في العام 2018.
وتم إطلاق مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية رسميا، خلال مؤتمر مبادرة لندن "الأردن: نمو وفرص" في شباط (فبراير) 2019، وتم تحديثها خلال العام الماضي.
وتتألف المصفوفة من مجموعة من الإصلاحات السياسية والهيكلية التي تهدف إلى تحسين كفاءة بيئة الأعمال والاستثمار، وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الصادرات والاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
كما تستخدم مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية كوثيقة توجيهية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، وبرامج المانحين وشركاء التنمية من جهة أخرى.
ويتضمن محور تعزيز كفاءة القطاع العام 6 مجالات للإصلاح من خلال تنفيذ 46 إجراء إصلاحيا، إذ ما يزال قرابة 22 % من إجراءات الإصلاح المحددة في هذا المحور في مرحلة "قيد التنفيذ"، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ كافة إصلاحات المحور المذكور الذي بدئ العمل به خلال العام 2018، في نهاية العام المقبل.
ويركز هذا المحور على التنفيذ الكامل للإطار الشامل لإدارة الاستثمارات الحكومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، علاوة على ذلك، يركز المحور على جهود الحكومة لتطوير وتنفيذ نظام الممارسات التشريعية الجيدة لزيادة إمكانية التنبؤ ببيئة الأعمال واعتماد سياسات قائمة على الأدلة ويمكن التنبؤ بها من خلال إجراء تقييمات الأثر (السابقة واللاحقة) للتشريعات.
كما يركز على إصلاح نظام المشتريات الحكومي، الذي يعد عنصرا أساسيا في إصلاحات الحوكمة، إذ يمكن لنظام المشتريات الحكومي الذي يعمل بشكل جيد وشفاف أن يحفز النمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل، وأخيرا، يشتمل المحور على إصلاحات عدة متعلقة بآليات تحسين كفاءة القطاع العام، كالتحول الرقمي للخدمات وأتمتتها وقياس الأداء.
وبالعودة إلى الإجراءات الإصلاحية التي تم إنجازها على مستوى مجالات الإصلاح الخاصة بمحور تعزيز كفاءة القطاع العام، فقد تم إنجاز كامل الإجراءات الإصلاحية لمجال الإصلاح الأول (الشفافية والمساءلة)، وفي هذا المجال هناك إجراءان، وهما إصدار ديوان المحاسبة للبيانات المالية الموحدة المدققة للسنة السابقة، إضافة إلى إصدار قانون ديوان المحاسبة المعدل.
أما على مستوى مجال الإصلاح الثاني (الوصول إلى المعلومات)، فإنه لم يتم إنجاز الإجراءات الإصلاحية المستهدفة بعد، وما تزال في مرحلة قيد التنفيذ، ويشتمل هذا المجال على إجراءين هما إقرار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، إضافة إلى اعتماد خريطة طريق تطوير دائرة الإحصاءات العامة.
وفي مجال الإصلاح الثالث (المشتريات الحكومية)، فقد تم إنجاز 7 إجراءات إصلاحية من إجمالي 10 إجراءات يستهدفها هذا المجال، والإجراءات المنجزة هي إصدار نظام وتعليمات المشتريات الحكومية، إضافة إلى إطلاق وتشغيل نظام الشراء الإلكتروني الوطني، وتشكيل اللجان الوزارية المعنية بسياسات الشراء ومراجعة شكاوى الشراء، إلى جانب تطوير واعتماد وثائق الشراء الموحدة الخاصة بمشتريات الأشغال والبناء.
ومن الإجراءات المنجزة أيضا؛ تطبيق نظام الشراء الإلكتروني الوطني على وزارتي الصحة والتربية والتعليم، إضافة إلى إنشاء وحدة سياسات الشراء في رئاسة الوزراء، وإنشاء وحدة لمراجعة الشكاوى المتعلقة بالمشتريات، في حين تتمثل الإجراءات غير المنجزة والتي ما تزال في مرحلة قيد التنفيذ بما يلي: تطبيق نظام الشراء الإلكتروني الوطني من الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، إضافة إلى وضع مبادئ توجيهية للسياسات المتعلقة بالمشتريات الخضراء والحوافز المقدمة للمنتجات المحلية، علاوة على إجراء اعتماد وثائق الشراء الموحدة الخاصة بشراء السلع والخدمات الاستشارية.
وعلى صعيد مجال الإصلاح الرابع (إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص- إدارة الاستثمارات الحكومية)، تم إنجاز 8 إجراءات إصلاحية من مجموع 10 إجراءات محددة لهذا المجال مقابل إجراءين لم يتم إنجازهما بعد، وهما إجراء إنشاء وحدات متابعة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الوزارات الرئيسية، إضافة إلى إجراء ربط نظام السجل الوطني للمشاريع الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ونظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة.
وتتمثل الإجراءات الإصلاحية المنجزة في مجال الإصلاح السابق، بما يلي: إصدار واعتماد مذكرة السياسات وإطار حوكمة إدارة الاستثمارات الحكومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إقرار قانون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء وحدة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووحدة إدارة الاستثمارات الحكومية ووحدة الالتزامات المالية.
ويضاف إلى ذلك إصدار الأنظمة والتعليمات التابعة لقانون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما فيها تنظيم عمل اللجنة العليا للشراكة، إلى جانب اعتماد وتطبيق آلية لتقييم مشاريع الاستثمارات الحكومية ومشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من ضمنها المعايير المرتبطة بالاستجابة للتغيير المناخي، إضافة إلى إنشاء حساب مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ وتطبيق نظام السجل الوطني للمشاريع الحكومية، وأخيرا إجراء تحديد سقف الالتزامات المالية سنويا من قبل وزارة المالية.
إلى ذلك، تم إنجاز 6 إجراءات إصلاحية من إجمالي 9 إجراءات مستهدفة في مجال الإصلاح الخامس (الممارسات التشريعية الجيدة)، وهذه الإجراءات المنجزة هي إجراء الموافقة على مدونة حوكمة السياسات والأدوات التشريعية في الدوائر الحكومية الخاصة بمنظومة الممارسات التشريعية الجيدة، إضافة إلى إجراء مشاورات إلكترونية تجربية في 6 جهات حكومية (وزارة العمل، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الجمارك الأردنية، دائرة ضريبة الدخل، أمانة عمان الكبرى، وزارة الاستثمار من خلال هيئة الاستثمار الأردنية)،
ويضاف إلى ذلك إجراء اعتماد المبادئ الإرشادية الخاصة بتقييم الأثر التشريعي، واعتماد مذكرة البيانات التشريعية، إلى جانب اعتماد إطار تنفيذ تقييم الأثر التشريعي، وبما يشمل تقييم الأثر اللاحق، وأخيرا تعديل الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الأثر، بحيث تم إدراج إرشادات التقييم اللاحق للتشريعات.
وتمثلت الإجراءات الإصلاحية في هذا المجال، التي ما تزال في مرحلة قيد التنفيذ بما يلي: إجراء إصدار تشريع لضمان تطبيق الممارسات التشريعية الجيدة للجهات الحكومية كافة، إضافة إلى تفعيل بوابة المشاورات الحكومية الإلكترونية الموحدة، إلى جانب تطوير مؤشر نوعي يعنى بقياس التيقن التشريعي وإقراره من قبل مجلس الوزراء.
وعلى مستوى مجال الإصلاح السادس لمحور تعزيز كفاءة القطاع العام، فقد تم إنجاز كامل الإجراءات الإصلاحية المستهدفة والبالغ عددها 13 إجراء إصلاحيا، ومن أبرزها إطلاق نظام الدفع الرقمي الحكومي، إضافة إلى رقمنة التسجيل في الضمان الاجتماعي، ورقمنة إصدار تصاريح البناء، ورقمنة عملية التسجيل في ضريبة الدخل والمبيعات، ورقمنة عملية المخالصات الضريبية، إلى جانب رقمنة 250 خدمة حكومية.
ومن الإجراءات الإصلاحية المنجزة على مستوى هذا المجال الإصلاحي؛ إجراء إنشاء وحدة في محكمة بداية عمان ومحكمة صلح عمان متخصصة في القضايا التجارية فقط، إضافة إلى اعتماد الدفع الإلكتروني لجميع خدمات الموانئ، إلى جانب إطلاق نظام التوقيع الإلكتروني واعتماده، وإطلاق السجل الوطني للخدمات الحكومية.
اقرأ المزيد :
"وحدة الإصلاحات الاقتصادية" تستعرض أبرز إنجازات مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية
