كيف يسهم التحول للغاز بتعزيز تنافسية الصناعة؟

الصناعات.. كيف يسهم التحول للغاز بتعزيز تنافسية المنتجات

لعل خفض كلف الطاقة لتشغيل المصانع المحلية أكثر ما يشغل بال الصناعيين الأردنيين، في وقت تصل فيه نسبة الوفر إلى 70 % عند استخدام الغاز بديلا للديزل.

اضافة اعلان

ويؤكد صناعيون وخبراء، أن استخدام الغاز الطبيعي في قطاعاتهم سيكون له أثره الإيجابي في خفض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية منتجاتهم في الأسواق التصديرية.

وبحسب معنيين في قطاعات الطاقة والصناعة، فإن وفر استخدام الغاز الطبيعي مقابل استخدام الديزل (السولار) يصل إلى 70 %، بالنظر إلى سعر الوحدة الحرارية من الغاز مقابل سعر الديزل، الأمر الذي يقوي منافسة منتجات الصناعات التي تستخدم هذا الغاز ويسهم في خفض أسعار منتجاتها في السوق محليا، وكذلك زيادة منافسة منتجاتها في الأسواق التصديرية.

يذكر أن الأردن ومصر وقعا، مؤخرا، اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في البلدين، يستخدم بموجبه الجانب المصري وحدة التخزين والتغييز العائمة في العقبة خلال المدة المتبقية من عقد استئجار الباخرة العائمة؛ إذ يهدف الاتفاق إلى الاستفادة من موارد البلدين بكفاءة أعلى وكلفة أقل.

ويسهم استخدام الغاز أيضا في تشغيل الأيدي العاملة، إلى جانب تحسين الآثار البيئية بخفض انبعاثات الكربون التي يتسبب فيها استخدام الديزل وأصناف الوقود الأخرى.

وقال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م. فتحي الجغبير "إن الطاقة بأشكالها كافة مدخل إنتاج رئيسي لمختلف القطاعات الصناعية الفرعية، والتي تشكل كلفتها ما نسبته بالمعدل للقطاعات الصناعية كافة 30-35 % من كلف الإنتاج".

وتصل هذه الكلفة، وفقا للجغبير، إلى أكثر من 40 % في بعض القطاعات مثل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية وقطاع الصناعات الإنشائية؛ إذ يستهلك القطاع الصناعي ما نسبته 16 % من إجمالي مصادر الطاقة المستخدمة في الأردن، باعتباره القطاع الثالث المستهلك للطاقة بعد القطاع السكني والنقل، وثاني أكبر مستهلك للطاقة الكهربائية بواقع 21 % من إجمالي الكهرباء المستخدمة في الأردن.

وتأتي كلف الإنتاج، وخاصة الطاقة، معيقاً أمام تنافسية المنتجات الوطنية محلياً وعالمياً، إذ تصل فروق كلف الإنتاج مع منافسينا في دول الجوار لتتراوح ما بين 25 % و40 %، وهذا يشكل تحديا واضحا يعيق تقدم ونمو القطاع الصناعي.

وبين أن البحث عن حلول لخفض كلف الطاقة كان وما يزال أولوية غرف الصناعة في مطالبها المتكررة للحكومة، ومن أبرزها مد المدن والتجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي، بهدف خفض كلف الإنتاج ورفع تنافسية المنتجات الصناعية، وقد نجحنا بتضمين هذا المشروع كإحدى المبادرات المهمة في رؤية التحديث الاقتصادي وخطط عمل الحكومة.

وقال الجغبير "إن التحدي الرئيسي للربط في الغاز الطبيعي أو توجه الصناعات لاستخدامه يكمن في كلف مد خطوط الغاز والربط مع الخط الرئيسي وعدم قدرة المصانع على تحمل هذه الكلف المرتفعة، ومن هذا المنطلق جاءت مطالبات غرف الصناعة بضرورة ربط المدن والتجمعات الصناعية بالغاز، على أن يتكفل كل مصنع بعد ذلك بالربط داخل المدينة الصناعية".

وأضاف "عملية التحول لاستخدام الغاز الطبيعي تعد خطوة أساسية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن توفير حوالي 60 % من كفاءة الاحتراق بالمقارنة مع الديزل وحوالي 27 % بالمقارنة مع الوقود الثقيل".

وبين الجغبير أن الحكومة اتخذت، العام الحالي، خطوات إيجابية عدة بخصوص مشروع تزويد المناطق الصناعية بالغاز، بوضعه وإدراج مشروع تزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي ضمن موازنة المشاريع الرأسمالية الجديدة التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية للعام الحالي بتخصيص مبلغ 5 ملايين دينار.

وقال الجغبير "تم التوافق مع الوزارة على آلية لتنفيذ البنية التحتية المطلوبة لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات من أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي ولغاية موقع المصنع، إلى جانب دراسة المناطق والتجمعات الصناعية في الأردن وبعدها عن خط الغاز الرئيسي".

كما أعلنت سطلة العقبة الاقتصادية الخاصة، مؤخراً، عن أنه سيتم افتتاح مدينة القويرة الصناعية في الربع الثالث من هذا العام، كأول مدينة صناعية يصل لها خط غاز مباشر، حيث ستقام فيها محطة للتزويد بالغاز الصناعي لتخدم جميع الصناعات.

لكن الجغبير قال "آمل بأن يكون مشروع مد الغاز للمدن والتجمعات الصناعية مشروعا وطنيا يمتد لجميع أنحاء المملكة والمدن الصناعية، حيث نتطلع من الحكومة إلى الإسراع في تزويد المدن الصناعية كافة".

ومن جهته، قال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن د.فادي الأطرش "كلف الإنتاج في القطاع الصناعي عالية جدا وزادت بشكل إضافي بعد جائحة كورونا بسبب تأثر سلاسل الإمداد والتوريد".

وأوضح أن هذه الكلف تؤثر على تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق التصديرية، مشيرا إلى أن الغاز يعد مصدرا ذا كلفة أقل، كما أنه أنظف وصديق أكثر للبيئة، خصوصا وأن الأسواق غير التقليدية تركز على نمط الطاقة المستخدم في الإنتاج.

وقال "إن استخدام نمط طاقة نظيف يعزز تواجدنا في الأسواق التصديرية".
كما يساعد الاعتماد على الغاز الطبيعي على ضمان استمرارية التزويد بأسعار أقل مقارنة بأسعار الوقود والديزل، مبينا أن المطلوب في هذا الخصوص هو تسهيل إيصال الغاز إلى التجمعات والمدن الصناعية الكبرى وتوفير محطات للضخ فيها بما يقلل الكلفة على المصانع.

كما ركز على أهمية إيجاد مصادر تمويل لمشاريع تحويل المصانع للعمل بالغاز الطبيعي بشروط وضمانات تمويلية ملائمة.

وبين رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية د. إياد أبو حلتم "أن استخدام الغاز في الصناعات، ومنها الغذائية تحديدا، يؤثر بشكل كبير على تنافسيتها في الأسواق محليا وفي الأسواق التصديرية".

وأشار أبو حلتم إلى أن جزءا كبيرا من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025 هو التوسع في إيصال الغاز الطبيعي ومد البنية التحتية للمدن الصناعية كافة، داعيا للإسراع في تنفيذ هذه الخطة لإيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعة بسرعة وبكلف ملائمة ومناسبة للصناعات لتقليل الكلف عليها وتعزيز تنافسيتها.

يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية اعتمدت خطة وطنية لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات والتجمعات الصناعية بما يتماشى مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، ويتضمن عددا من الحوافز ودعم الاستثمار في البنية التحيتة اللازمة لتزويد الصناعات بالغاز الطبيعي بكلفة الخطة تقدر بنحو 27 مليون دينار تمول حكوميا على مدار 3 أعوام، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من العام الحالي.