اثينا - تستعد قبرص واليونان واسرائيل للتوقيع، اليوم الخميس في العاصمة أثينا، على اتفاق خط أنابيب "ايست ميد"، الذي يمثل اهمية جيو-سياسية، وسط توتر بين أثينا وأنقرة حول استغلال موارد المحروقات في شرق المتوسط.
ومن المتوقع أن يتم التوقيع رسميا على الاتفاق عند الساعة 18,30 (16,30 ت غ)، إثر محادثات تجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
ويتوقع أن يجعل المشروع من الدول الثلاث حلقة وصل مهمة في سلسلة إمدادات الطاقة في أوروبا ويحول دون محاولات تركيا بسط سيطرتها على شرق المتوسط.
وقال نتنياهو في بيان أثناء مغادرته إسرائيل صباح الخميس برفقة وزير الطاقة يوفال شتاينيتز، إن "تحالف الدول الثلاث " يمثل "أهمية كبيرة لمستقبل الطاقة في إسرائيل" و"من أجل الاستقرار في المنطقة".
وأشار إلى أن خط الأنابيب "أحدث ثورة في صورة الطاقة لإسرائيل".
وأكد وزير الطاقة والبيئة اليوناني كوستيس هاتزيداكيس، من جهته، لقناة أنتينا التليفزيونية اليونانية أن خط الأنابيب يعد "مشروع سلام وتعاون في شرق البحر المتوسط (...) رغم التهديدات التركية".
وخط أنابيب الغاز البالغ طوله 2000 كيلومتر سيكون قادرا على نقل بين 9 و 11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة قبرص وإسرائيل إلى اليونان وكذلك إلى إيطاليا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا عبر خط أنابيب الغاز "بوزيدون" و "اي جي بي".
ويعود أصل المشروع إلى عام 2013 عندما سجلت شركة ديبا (الشركة اليونانية العامة للغاز الطبيعي) هذا المشروع على قائمة "المشاريع ذات الاهتمام المشترك" للاتحاد الأوروبي ما مكنها من الاستفادة من الأموال الأوروبية لتغطية جزء من الأعمال التحضيرية.
وتقدر تكلفة خط الأنابيب الذي يصل إلى إيطاليا بنحو 6 مليارات يورو.
وسيتم التوقيع على الاتفاق المبدئي في وزارة البيئة والطاقة اليونانية بين ديبا واتحاد شركات النفط والغاز الإسرائيلي الأمريكي " انيرجيان" للنفط والغاز، الذي يستثمر حقل لفيتان للغاز الطبيعي في إسرائيل.
وبالنسبة إلى أثينا ونيقوسيا فإن "تسريع الإجراءات المتعلقة بمشروع +ايست ميد+ يعد وسيلة لأثينا من أجل مواجهة محاولات تركيا المجاورة لتقويض المشروع"، بحسب ما نشرت صحيفة "كاثيمريني" اليونانية للأعمال الأربعاء.
وقد أثار اكتشاف حقول غاز عملاقة في شرق البحر المتوسط في السنوات الأخيرة شهية العديد من الدول.
وأثار احتياطي الغاز والنفط قبالة قبرص نزاعاً مع تركيا التي يحتل جيشها الثلث الشمالي من هذه الجزيرة العضو في الاتحاد الأوروبي.
ووقعت قبرص، في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر أول اتفاق لاستثمار الغاز مع اتحاد شركات مؤلف من شركة شل الأنجلو-هولندية وشركة نوبل الأمريكية وديليك الإسرائيلية.
لكن أنقرة، التي تعارض حق قبرص في استكشاف موارد الطاقة واستغلالها، عمدت لإظهار قوتها في الأشهر الأخيرة عبر إرسال سفن التنقيب إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص على الرغم من تحذيرات وجهتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي هدد بفرض عقوبات لمنع أنقرة من مواصلة أنشطتها هناك.
وفي تحد لهذه التحذيرات ولتعزيز مكانتها في المنطقة وقعت أنقرة اتفاقية بحرية مثيرة للجدل مع حكومة فايز السراج في طرابلس أواخر تشرين الثاني/نوفمبر وتتيح لانقرة توسيع حدودها البحرية في منطقة من شرق المتوسط تختزن كميات كبيرة من النفط تم اكتشافها في الاعوام الاخيرة.
ورأت دول متوسّطية عدة أن هذه الخطوة "غير قانونية"، وفي مقدمها اليونان.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة مع قناة "تي آر تي" الرسمية أن "منطقة الصلاحية البحرية لتركيا ارتفعت إلى أعلى المستويات عبر مذكرة التفاهم مع ليبيا"، مشيرا الى انه بات بامكان البلدين القيام بأنشطة تنقيبية مشتركة.
وأضاف "لدينا الآن سفينتان للحفر واثنتان للتنقيب، والآن نحن في مرحلة إبرام اتفاقية لامتلاك واحدة أخرى للحفر"، مشيرا الى أنه بات بامكان تركيا أن توسع أنشطتها التنقيبية الى البحر الأسود وحتى الى المياه الدولية. -(أ ف ب)
