وأضافت أن غالبية المعتقلين الذين أفرج عنهم مؤخرا من سجون الاحتلال، يعانون من مشاكل صحيّة، استدعى نقل البعض منهم إلى المستشفى فور الإفراج عنهم، وذلك جرّاء الظروف الاعتقالية القاسية، وجملة السياسات الممنهجة التي صعّدت إدارة السّجون منها بعد تاريخ السابع من أكتوبر، وكان أبرزها جريمة التّعذيب، وسياسة التّجويع، والجرائم الطبيّة الممنهجة التي تشكّل أبرز السّياسات التي انتهجها الاحتلال على مدار عقود طويلة، وتسببت باستشهاد أسرى، منهم معتقلون ارتقوا بعد السابع من تشرين الأول(أكتوبر).
وتابع نادي الأسير عددا من شهادات من أفرج عنهم مؤخرا، وهم بأوضاع صحيّة صعبة، حيث عانى غالبيتهم من أوجاع في مختلف أنحاء أجسادهم، ومشاكل صحية تحتاج إلى علاج دائم، والبعض منهم كان قد أصيب بكسور في بداية اعتقاله نتيجة للضرب المبرح، وما زال البعض منهم يعاني آثارا واضحة بعد مرور شهور على اعتقاله، هذا عدا عن حالة الضعف والنقصان الحاد والواضح في أوزانهم، والتغيير الذي طرأ على هيئاتهم.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ مرور فترة زمنية أكبر على الأسرى والمعتقلين داخل السّجون، مع استمرار الإجراءات الانتقامية الحالية بوتيرتها الراهنّة سيؤدي إلى تفاقم الظروف الصحيّة للأسرى المرضى، والتسبب بأمراض حتى للمعتقلين والأسرى الأصحاء، خاصّة أن العديد من الأسرى الذين لم يعانوا سابقا من أمراض ومشاكل صحية، بدأوا يعانون مؤخرا من مشاكل صحية واضحة، الأمر الذي فرض صعوبة لدى المؤسسات المختصة بحصر أعداد المرضى مع تصاعد الحالات، واستمرار حملات الاعتقال اليومية التي طالت مرضى وجرحى وكبار في السن، عدا عن عرقلة عمل الطواقم القانونية وإمكانية متابعة ملفاتهم الطبيّة.
وشكّلت سياسة التّجويع إلى جانب الجرائم الطبيّة، أبرز السّياسات التي تسببت بمشاكل واضحة للأسرى تحديدا في الفترة القليلة الماضية.
وأشار النادي الى أن الشهيد محمد أحمد الصبار الذي ارتقى في شهر شباط(فبراير)، كان من أبرز الحالات الذي كان نوع الطعام المقدم له سببا واضحا في استشهاده، إلى جانب الجريمة الطبيّة التي رافقت ذلك، وهذا ما أكده تقرير تشريح جثمانه لاحقا، علما أنّه كان يعاني من مشكلة خلقية في الأمعاء قبل اعتقاله إداريا، وكان بحاجة إلى متابعة صحية وطعام يتناسب مع مرضه، الأمر الذي لم تلتزم به إدارة السّجون، وتعمدت بتنفيذ جريمة طبيّة واضحة بحقّه أدت إلى استشهاده.
وبيّن نادي الأسير، أنّ المعتقل الإداري محسن حسان كميل (21 عاما) من جنين والذي أفرج عنه مؤخرا، قد تعرض لانتكاسة بعد الإفراج عنه بيوم واحد، واستدعى نقله إلى المستشفى عدة مرات، بعد ظهور أعراض صحيّة صعبة عليه، واضطر الأطباء إلى إجراء عملية دقيقة له في المعدة، حيث تبين أنه يعاني من انسداد في أحد الشرايين في المعدة، علما أنّ كميل اعتقل في تاريخ 29/3/2022، وبقي رهن الاعتقال الإداريّ حتّى تاريخ الإفراج عنه في العاشر من نيسان(أبريل) الحالي، حيث أصدر الاحتلال بحقّه سبعة أوامر اعتقال إداريّ منذ تاريخ اعتقاله في العام 2022، وقبل اعتقاله لم يكن يعاني من أي مشاكل صحيّة تذكر، وقد ظهرت أعراض مرضه خلال الشهور الأخيرة من الاعتقال وتحديدا بعد السابع من أكتوبر، حيث تعرض كما كافة المعتقلين والأسرى في سجن (النقب) إلى اعتداءات بالضرب، إلى جانب كافة الإجراءات والجرائم التي يواجهها كافة الأسرى اليوم، وما يزال منذ الإفراج عنه يخضع للعلاج وهو بحاجة إلى متابعة صحية مستمرة.
وجدد نادي الأسير الفلسطيني، دعوته للأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم الممنهجة التي ترتكب بحقّ المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال، واستعادة دورها اللازم والمطلوب لإنقاذ ما تبقى من جوهر عملها، وتحمل مسؤولياتها اللازمة تجاه ما يجري في ضوء استمرار الإبادة بحقّ شعبنا في غزة، والعدوان الشامل على مختلف الجغرافيا الفلسطينية.
يشار الى أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال يبلغ أكثر من 9500 معتقل، من بينهم أكثر من 3660 معتقل إداري حتى بداية نيسان الحالي.-(وكالات)
