عمان - بعد أن حذرت منظمات أممية ودولية في الأسابيع الأخيرة، من أن الكيان الصهيوني ينتهج سياسة تجويع وتعطيش الغزيين، كشفت مقاطع مصورة مؤخرا عن إقدام أهالي غزة على استخدام علف الحيوانات كبديل عن الطحين من أجل صنع الخبز.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل إن تساؤلات لبعض أهالي غزة بطلب فتاوى شرعية عن أكل لحوم القطط، شكل صدمة في المنطقة، خصوصا وأن المنظمات الدولية ادعت أنها تعمل على تيسير دخول المساعدات الغذائية لسكان القطاع الذين يواجهون حرب إبادة صهيونية مستمرة منذ 109 أيام.
وإزاء ما يجري على الأرض، كشف محللون وقانونيون أن القانون الدولي الإنساني لا يتم تطبيقه أمام ما تقوم به دولة الاحتلال، وإنما يُفرض على باقي الشعوب، وفي هذا استثناء.
ومن رام الله، قال الباحث في الشؤون الفلسطينية جهاد حرب إن الإجراءات الإسرائيلية لمنع وصول الأغدية إلى شمال قطاع غزة على مدار الأشهر الماضية في ظل عدم كفاية الكمية الواصلة، أدت إلى ظهور جيوب من المجاعة في شمالي قطاع غزة تحديداً، مقابل عدم اهتمام من قبل المؤسسات الدولية أو تدخل فاعل من قبل المنظمات الأممية المعنية، سواء من الأمم المتحدة أو غيرها فيما يتعلق بالأغذية والجوع في قطاع غزة.
وأضاف حرب أن "هذا الأمر دفع بعض المواطنين الفلسطينيين لاستخدام بعض علف الحيوانات كغذاء واللجوء إلى طلب فتوى لأكل لحوم القطط، الأمر الذي يُشعر الفلسطينيين بأن المجتمع الدولي ومؤسساته المتخصصة قد تخلى عنه، وجعل من إمكانية تحقيق الاحتلال مسألة التهجير للمواطنين الفلسطينيين والموت للمدنيين الذين أصروا على البقاء في بيوتهم أو في مراكز الإيواء المسؤولة عنها المؤسسات الدولية أمرا واقعا".
ولفت إلى أنه، من جهة أخرى، فإن تجويع الفلسطينيين في غزة يُظهر مدى حقد الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني، واستمراره في عملية الإبادة الجماعية غير آبه بكل تصريحات المسؤولين الأمميين من جهة، وغياب الضغط الحقيقي من الدول الغربية وبخاصة الولايات المتحدة لإنهاء الحصار والتجويع للفلسطينيين خاصة في شمال قطاع غزة.
بدوره، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات إنه "بالنسبة لانتشار مقطع فيديو عن لجوء سكان غزة لاستخدام علف الحيوانات من أجل تأمين الغذاء، فإن قطاع غزة جميعه يعيش تحت حصار شديد وغير مسبوق وصارم".
وأكد شنيكات أن الهدف من هذا الحصار أنه "جزء من استراتيجية الحرب أي بمعنى دفع حماس والحاضنة الشعبية لها للاستسلام".
ولفت إلى أن هذا جزء من استراتيجية الحرب التي بدأت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى اليوم، ولم تتوقف هذه السياسة وهناك تقييد كبير على دخول المساعدات، ورغم أن الولايات المتحدة ودولا أوروبية غربية وغيرها تحدثت سابقا عن ضرورة إيصال المساعدات وتجنب استهداف وتجويع المدنيين.
واستدرك: "إلا أنه، فعليا، ما يحدث هو غير ذلك، فاليمين المتطرف تحدث صراحة عن ذلك عبر الوزراء الصهاينة أفيغدور لبيرمان وبن غفير وسموتريتش وغيرهم، الذين أكدوا ضرورة منع المساعدات نهائيا، وبأنه لا بد من جعل حماس وحاضنتها الشعبية ترضخ، وربما هو جزء من سياسة أبعد من ذلك".
وقال إن هذا الأمر، ببساطة، يتناقض مع القانون الدولي الإنساني الذي يدعو إلى تجنب تجويع المدنيين واستهداف المستشفيات.
ولفت شنيكات إلى أن ما تقوم به دولة الاحتلال يتناقض كليا وجوهريا مع القانون الدولي الإنساني، مع اعتماد سياسة التجويع والأذى والدمار هناك.
وأضاف: "يتم استهداف الغزيين في مربعات سكنية كاملة بما تحتويه من بشر، وهذا كله جزء من إستراتيجية الحرب على القطاع التي يُستخدم فيها القصف والتجويع والحصار وتقييد وإعاقة وصول المساعدات التي هي بالنسبة لدولة الاحتلال، مرتبطة بالإفراج عن الأسرى".
من جانبه، قال أستاذ القانون الدكتور أشرف الراعي إن ما يجري في قطاع غزة هو انهيار كامل لمبادئ حقوق الإنسان والحفاظ على حياته.
وأضاف الراعي: "إن أردنا الحديث عن قواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي وتطبيقها على ما يجري في القطاع المحاصر أصلاً منذ أكثر من 16 عاماً، فإن هذه المأساة الإنسانية، اليوم، تتفاقم باستخدام الغزيين علف الحيوانات كي لا يموتوا جوعا على الرغم من أن المنظمات الدولية تزعم أنها ترسل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر" ما يدلل على أن ما يجري ليس سوى كذب تحت غطاء القانون والإنسانية".
وتابع قائلا: "لا بل إن ذلك يُثبت للعالم أجمع أن كل ما يقال عن قواعد القانون الدولي العام ما هو إلا زيف وخداع"، مبينا أن الكلام الإنشائي عن وجود القوانين التي تحكم هذا العالم الحر يبقى كلاما بلا أي قيمة عندما "نتحدث عما يعانيه الغزيون من قتل وتدمير بدءا باستهدافهم بشكل مباشر، من خلال القصف الهمجي، أو عبر سياسة التجويع التي يُفترض أنها محظورة بموجب النصوص الواردة في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الملحقين".
اقرأ أيضا:
تجويع وحصار وقتل.. الاحتلال لم يشبع من الدم
