فيما نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها عن قرب اعتماد التعليمات الجديدة الخاصة بتعديلات صندوق الطالب الجامعي، بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية حسب الأصول، أكد مصدر رسمي مطلع لـ"الغد" أن ثمة توجها للتراجع عن هذه التعليمات والعودة إلى العمل بالنظام السابق.
يأتي ذلك في ظل حالة الشد والجذب البرلماني بعد أن رهن 60 نائبا موافقتهم على تمرير الموازنة العامة للدولة بالعودة عن تعديل تعليمات الصندوق التي رأوا أنها تحرم الطلبة الجدد، وذوي المعدلات التي لا تتجاوز 60 % من المنافسة على المنح والقروض.
وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة التربية والتعليم والشباب النائب بلال المومني إن المشكلة في التعليمات الجديدة أنها تحرم أكثر من 20 ألف طالب من حقهم في المنافسة على المنح والقروض.
وتابع المومني في تصريحات لـ "الغد" أن التعليمات الجديدة حرمت طلاب السنة الأولى من التقدم للمنح الجزئية، وكذلك الطلاب المنتظمين الذين حصلوا على معدل أقل من "جيد" من هذه المنح والقروض.
وأضاف أن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي تعهد برفع مخصصات صندوق دعم الطالب من 10 إلى 20 مليون دينار سنويا، لكن هذا الرقم يظل قليلا، لأن الصندوق كان يتلقى دعما سنويا يتراوح من 25 -30 مليون دينار، إضافة الى مكرمة جلالة الملك البالغة 3 ملايين دينار سنويا.
وشدد على ضرورة عدم ربط الاستفادة بتقدير الطالب القديم طالما أنه يحصل على علامات فوق 60 % في الجامعة، وكذلك إتاحة الفرصة للطلبة من السنة الأولى بالمنافسة.
ولفت إلى أنه "لا تأثير على الموازنات الأساسية للجامعات من رفع قيمة الدعم لصندوق دعم الطالب، لكن ذلك يصب في مصلحة دعم هذه الموازنات".
وكانت الحكومة أكدت أن محدودية الموارد المالية المخصصة سنويا لصندوق دعم الطالب مثلت السبب في تعديل النظام والتعليمات للوصول إلى الطلبة الأكثر استحقاقا على صعيد التميز الأكاديمي، أو الأكثر حاجة على صعيد الوضع الاقتصادي للطالب وأسرته.
وأشارت إلى أن شمول جميع الطلبة المتقدمين للحصول على منح وقروض في آخر عامين نتج عنه تحميل صندوق دعم الطالب ديوناً لصالح الجامعات تقدر بقرابة (100) مليون دينار أردني.
وألغت التعديلات الجديدة شرط الالتزام من تعريف المنحة الكاملة، حيث كانت الكفالة تلزم الطالب الحاصل على منحة كاملة بتقديم طلب لديوان الخدمة المدنية خلال ستة أشهر من تاريخ تخرجه، وبخلاف ذلك يتحمل الطالب كامل المبلغ المالي الذي تم دفعه عنه، نظراً لعدم وجود حاجة لذلك في ظل زيادة مخزون طلبات ديوان الخدمة المدنية، وعدم قدرته على توظيف الخريجين خلال ستة أشهر من تخرجهم، وهذا يخدم مصلحة الطلبة.
ورفعت التعديلات الحد الأدنى للمعدل التراكمي في الجامعة المطلوب لتقديم طلب الاستفادة من (2) نقطة أو (60 %) إلى تقدير مقبول (2.5) أو (68 %) بتقدير جيد، بهدف دعم الطلبة المتفوقين وجعل الاستفادة من المنح والقروض حافزاً لهم لرفع معدلاتهم التراكمية وتحصيلاتهم الأكاديمية، كما أن التعديل يخفف من أعداد الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض لكنهم مهددون بفقدانها نتيجة انخفاض معدلاتهم التراكمية، ما يضيع الفرص على غيرهم من الطلبة.
واعتبرت أن حصول الطالب على عقوبة إنذار تأديبي فما فوق تندرج في حالات الإيقاف المؤقتة بدلاً من اعتبارها من حالات الإيقاف النهائي.
كما تم تعديل آلية سداد وتحصيل القرض ليصبح وفقاً للأصول المتبعة لدى وزارة المالية، وتبدأ المطالبة بعد سنتين من حصول الموفد على المؤهل العلمي، حيث تم إلغاء البند الذي يشير إلى أن التسديد ينبغي أن يتم خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
اقرأ المزيد :
"التعليم العالي": تعديل "صندوق دعم الطالب" جراء محدودية المخصصات المالية
