فيما حدّثت نقابة الأطباء الأردنيين قائمة الشركات الدوائية التي دعت إلى مقاطعتها لدعمها الاحتلال والعدوان الصهيوني على قطاع غزة، أكد نقابيون أن هذه المقاطعة بدأت تؤتي ثمارها، بدليل أن بعض الشركات تراجعت عن تأييدها للعدوان.
وقالت النقابة في بيان لها إن الدعوة تأتي إيمانا "بضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمجازر وإبادة جماعية وعدوان همجي من قبل العدو الصهيوني".
وأعدت النقابة قائمة مشتركة مع نقابة الصيادلة بأسماء شركات الأدوية المقاطعة، مؤكدة أن القائمة سيتم تحديثها بشكل دوري.
وووضعت قائمة بأسماء الشركات المقاطعة، وهي Teva، Pfizer، Lilly، Bayer ،Nestle ، MSD، Johnson and Johnson، Merk، Boehringer.
وكانت نقابة الصيادلة دعت الأسبوع الماضي أصحاب الصيدليات في المملكة إلى مقاطعة عدد من الشركات وأدويتها ومستحضراتها، التي ثبت دعمها للكيان الصهيوني.
وقالت في بيان لها: "ندعم حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير، والنضال من أجل التخلص من الاحتلال الصهيوني الذي دام لعقود، وعليه، وفي هذا الإطار قرر مجلس نقابة الصيادلة مقاطعة كافة مستحضرات الشركات التي ثبت دعمها للكيان المحتل".
وأكدت أن مجلس النقابة سيخاطب النقابات الصحية الأخرى واتحاد الصيادلة العرب بذات الخصوص.
وفي هذا السياق، أكد نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة أن هناك التزاما وتجاوبا عاليا من قبل أصحاب الصيدليات بالمقاطعة.
وقال عبابنة لـ"الغد"، إن بعضا من الشركات التي جرى مقاطعتها، أرسلت مخاطبات للنقابة تؤكد فيها أنها تقف إلى جانب أطفال غزة، وأنها تستنكر قصفهم وقتلهم المتعمّد.
ولفت إلى أن هناك شركات أخرى كانت أيّدت الاحتلال علنا على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، قامت مؤخرا بإزالة هذا التأييد، وأكدت وقوفها إلى جانب الفلسطينيين الذين يعانون من قتل ممنهج.
وأوضح أن المصانع الدوائية الأردنية تقوم بتأمين جميع الأصناف الدوائية التي تنتجها عادة، وأن هناك اتفاقيات مع شركات أخرى أجنبية لا تدعم الاحتلال تقوم بتزويد المملكة من أدوية مكافئة للأدوية التي تنتجها الشركات الأميركية المقاطعَة.
وأشار إلى أن الأدوية التي تنتجها هذه الشركات، وإن كان لا يوجد لها بديل في السوق، فيتم التعامل معها لأن "صحة الإنسان أولوية".
بدوره، قال رئيس اللجنة العلمية الدكتور رشيد إبداح إن اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا بشكل مشترك بين نقابتي الأطباء والصيادلة، بدأت بمتابعة موضوع مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال الصهيوني بشكل عام، والشركات الداعمة للعدوان على قطاع غزة.
وقال إبداح إنه وفي ضوء المعطيات، يجب على شركات الأدوية أن لا تحمل أي هدف سياسي، بل يجب ألا تنحاز إلى جهة بعينها.
وأكد أن هذه الشركات تقدم رسالة إنسانية، مبينا أنه "للأسف بعض الشركات الكبرى وضعت رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم الاحتلال الصهيوني بشكل كامل في هجومه الأخير على قطاع غزة واعتماد رواية الاحتلال كاملة عن الأحداث، دون النظر لمسببات الصراع، ودون التطرق لجرائم الكيان الصهيوني".
وقال إن نقابتي الأطباء والصيادلة تعاونتا معا ليكون هناك جهد مشترك وجعل المقاطعة عملا مؤسسيا مستداما.
وأضاف: "أعتقد أن الأطباء سيلتزمون بالمقاطعة لأنه سلاح أخلاقي وضمن النطاق النقابي، ونحن لا نفرض شيئا على الأطباء".
وأوضح إبداح أنه "إذا قامت الشركات الداعمة للكيان الصهيوني بالعودة عن قرارها واصدرت بيانا أخلاقيا متوازنا، فستتم العودة عن مقاطعتها".
وقال: "يجب عدم مقاطعة دواء ليس له بديل، فالمقاطعة سلاح سلمي ضاغط فقط".
من جانبها، أكدت عضو مجلس النقابة الدكتور مها فاخوري أن نقابتي الأطباء والصيادلة تعلمان استحالة الوقوف ضد مصلحة المواطن الأردني، لكن ما يحصل في غزة وما صدر من شركات الأدوية الكبيرة من تصاريح مؤيدة للعدوان والتأييد للكيان الصهيوني "جعلنا نلجأ إلى أسلوب الضغط".
وقالت فاخوري إن "أي مريض مسن يستعمل دواء معينا لمدة عشر سنوات فلن نقوم بتبديل دوائه إن استدعت حالته الصحية ذلك، ولن نغامر بصحته، بل كل ما نقوم به هو الضغط الإعلامي لمقاطعة أدوية الشركات الداعمة للكيان الصهيوني أو الأدوية التي تُصنع فيه".
وشددت فاخوري على أن ما تقوم به الآلة العسكرية الصهيونية في غزة هو عبارة عن محرقة مفتوحة.
وأوضحت أن المقاطعة هي إشارة للشركات الدوائية الكبرى "بأن لدينا أهلا يُذبحون في غزة، والمفروض من شركات الأدوية أن تتخذ موقفا متوازنا، وأن تكون الرسالة هي وقف القتل الممنهج ضد الفلسطينيين".
واعتبرت أن الضغط بدأ يؤتي ثماره، مبينة أن شركة "نوفارتس" أرسلت كتابا متوازنا، ويمكن، مستقبلا، أن تحذو شركات أخرى حذوها، مؤكدة أن "السوق العربي كبير والمقاطعة بدأت بتغيير الأمور".
اقرأ المزيد :
مزيج بارود ودخان وفوسفور.. هذا ما يتنفسه سكان غزة
