أظهر تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان التاسع عشر لسنة 2022، رصد عودة الارتفاع في أعداد الموقوفين إداريا في المملكة، بواقع يزيد على 34 ألف موقوف، مقابل تراجع في عدد حالات الانتحار بواقع 145 حالة انتحار، فيما زاد عدد المحاكمات في المحاكم الأردنية كافة على 72 ألف محاكمة.
وأظهر التقرير ارتفاعا نسبيا في عدد جرائم الأحداث بواقع 2030 جريمة، بينما سجّل العام الماضي ضبط 520 طفلا عاملا.
وقسّم التقرير الذي تم الإعلان عن إطلاقه الأربعاء الماضي، مع إلغاء احتفالية الإطلاق بسبب الأوضاع السياسية الراهنة في المنطقة بحسب ما علمت "الغد"، حالة حقوق الإنسان ضمن 3 محاور رئيسية، هي الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى محور حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية وهي حقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة.
وعن محور الحقوق السياسية والمدنية، أبرز التقرير تسجيل 34411 موقوفا إداريا في 2022 مقابل 2258 فقط في العام 2021، وسبقها تسجيل 21 ألف موقوف إداري في 2020، ونحو 37 ألف موقوف إداري في 2019.
أما فيما يتعلق بالتوقيف القضائي، فسجل المركز ارتفاعا أيضا خلال 2022، وبواقع 37.850 موقوفا قضائيا مقارنة بـ20.070 في 2021، و35.052 في 2020.
وجدد المركز تأكيده ضرورة التقيد بالضوابط القانونية للتوقيف، وتفعيل اللجوء إلى بدائل التوقيف، وفقا للمادة 114 في قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961، فيما جدد المركز موقفه الداعي إلى إلغاء قانون منع الجرائم لسنة 1954 تجسيدا لمقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات.
وفي السياق، أثنى المركز على إجراءات وزارة العدل من أجل تعزيز منظومة المحاكمات عن بعد، حيث سجلت 72.918 محاكمة عن بعد لدى المحاكم الأردنية، وتم استكمال ربط جميع محاكم البداية بهذه المنظومة وأقسام محكمة بداية عمّان (18 قسما)، بالاضافة إلى محكمة جنايات عمان، واستئناف عمان، مع كل مراكز الإصلاح والتأهيل، وتفعيل المنظومة في 6 مواقع أخرى في محاكم الأحداث في عمان وإربد والزرقاء ودور الرعاية في عمان وإربد والرصيفة.
وفيما يخص عدد الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام في 2022، فبلغت 23 حكما صدرت عن محكمة الجنايات الكبرى، ولم تصدر محكمة أمن الدولة أي حكم بعقوبة الإعدام ولم يسجل المركز صدور عفو خاص بأي من النزلاء والنزيلات المحكومين بعقوبة الإعدام.
وتراجع عدد حالات الانتحار في العام 2022 إلى 145 حالة، مقابل تسجيل 167 حالة في 2021، فيما أشار المركز إلى ملاحظته للتعديلات التي أجريت على قانون العقوبات، والتي قضت بتجريم الانتحار.
وتلقى المركز 68 شكوى ادعاء بالتعذيب، مقابل 61 شكوى العام 2021.
وفيما يتعلق بحرية التعبير، رصد المركز استمرار الإشكاليات المتعلقة بالمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015، حيث بلغ مجموع القضايا المتعلقة بهذه المادة، 3058 قضية في 2022، مقابل 4030 قضية في العام 2021.
وفي سياق متصل، ثمّن المركز القرار القضائي النهائي الذي صدر في 2022 عن محكمة بداية عمّان، الذي قضى بإلغاء قرار حل نقابة المعلمين.
ورصد التقرير أبرز التطورات التشريعية والتنفيذية المتعلقة بتحديث المنظومة السياسية، وإقرار قانوني أحزاب وانتخاب جديدين، وما تضمناه من إضافات لزيادة فرص تمكين النساء والشباب وذوي الاعاقة، وكذلك التعديلات الدستورية لسنة 2022.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة، أشاد بإنشاء دار الوفاق الأسري في محافظة العقبة، كما أشاد بإقرار قانون حقوق الطفل لسنة 2022 وتحديث الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030.
وفيما يتعلق بالأحداث، أشار التقرير إلى زيادة عدد الجرائم المرتكبة من فئة الأحداث بواقع 2030 جريمة من قبل الأحداث في 2022، مقارنة بالعام 2021 الذي شهد وقوع 1705 جريمة.
وفيما يتعلق بزواج من هم دون سن 18 عاما، فارتكز التقرير إلى إحصاءات دائرة قاضي القضاة التي أشارت إلى انخفاض عقود الزواج لهذه الفئة العمرية، وبواقع 143 عقد زواج لذكور تحت هذا السن، مقابل 5824 عقد زواج لفتيات في 2022.
ورصد التقرير انخفاض عدد الأطفال العاملين بما يخالف القانون، بواقع ضبط 520 طفلا عاملا في 2022، كما سجل عدد الأطفال المتسولين انخفاضا بواقع 3.576 طفلا في 2022، مقابل 7.954 طفلا متسولا في 2021.
اقرأ المزيد :
الإفراج عن 551 موقوفا إداريا لمشاركة أسرهم فرحة العيد
