برلمان بلا كتل.. ونواب راضون عن أدائهم

هديل غبون

عمّان- خلص تقرير رقابي أطلقه مركز الحياة "راصد" أمس الثلاثاء، حول الأداء البرلماني للمجلس النيابي التاسع عشر في عامه الاول، إلى أن الكتل النيابية داخل المجلس لا تعمل وفق سلوك تصويتي موّحد، وأن البرلمان الحالي للان هو برلمان "بلا كتل فعلية" إذ لم تقدم أي كتلة مذكرة نيابية باسمها، فيما أشار التقرير إلى أن المجلس أقر 34 تشريعا، وأن نحو 30 نائبا فقط كانوا فاعلين بشكل مستمر طيلة العام الأول.

اضافة اعلان

وتضمن التقرير الذي أشهر أمس في مؤتمر صحفي، استطلاعا لآراء النواب أنفسهم للمرة الأولى، حول ادائهم البرلماني وتقييمهم لأداء الحكومة، بمشاركة 115 نائبا من أصل 130، أظهرت آراؤهم رضاهم بالمجمل عن أدائهم وعدم رضاهم عن أداء حكومة بشر الخصاونة.

وبحسب المدير التنفيذي للمركز الدكتور عامر بني عامر في المؤتمر، فإن الكتل النيابية في البرلمان التاسع عشر لم يكن لها سلوك تصويتي منسجم مع الكتلة، وأن البرلمان بلا كتل فعلية أو حقيقية، قائلا بأن النواب الفاعلين لم يشكلوا نمطا واحدا أيضا من حيث الأقدمية في الخبرة النيابية او من النواب الجدد، مشيرا إلى أن تسجيل النائب زينب البدول أعلى عدد من الأسئلة النيابية الموجهة، شكّل حالة جديدة، وأن تفاعل النواب الثلاثين اعتمد على اجتهاداتهم الفردية.

وأقر مجلس النواب في عامه الأول 34 تشريعا، مقابل تقديم 10 اقتراحات لقوانين، وعقد 56 يوم عمل توزعت على الدورة غير العادية بواقع 47 يوم عمل، والاستثنائية بواقع 9 أيام عمل، من بينها 37 يوم عمل تشريعي، و19 يوم عمل رقابي، حيث وصلت نسبة أيام العمل الرقابية إلى 34 % من مجموع أيام العمل خلال العام الأول، وبالمقارنة مع أيام العمل الرقابية في العام الأول لمجلس النواب الثامن عشر فقد وصلت إلى 16 % من مجموع أيام العمل.

وتشير النتائج الخاصة بالتزام البرلمانيين والبرلمانيات بحضور الجلسات البرلمانية، إلى أن 10 برلمانيين وبرلمانيات لم يتغيبوا عن أي جلسة، وهم خالد أبو حسان وميادة شريم وهايل عياش وأيمن المجالي وبسام الفايز ورمزي العجارمة وصالح العرموطي وفادي العدوان وموسى هنطش وناجح العدوان، ومن حيث التزام الكتل البرلمانية تبين أن المستقلين كانوا الأقل غياباً خلال العام الأول تلتهم كتلة العزم ثم كتلة الشعب.

وبما يتعلق بتعداد المداخلات التي قدمها البرلمانيون والبرلمانيات فبلغ عددها 2992 خلال العام الأول، حيث بلغت نسبة المداخلات التشريعية 72,2 % من مجموع المداخلات المقدمة، فيما بلغت نسبة المداخلات الرقابية 23,8 %، ونسبة المداخلات التنظيمية 3,5 %، وتشير الإحصائيات أن عدد المداخلات الكمية التي تم تقديمها بلغت 2619 مداخلة، فيما وصلت المداخلات النوعية إلى 333 مداخلة، والمداخلات المفصلية 38 مداخلة.

وفيما يتعلق بالبرلمانيين والبرلمانيات الأعلى تقديماً للمداخلات المفصلية والتي هي المداخلات التي تضمنت مقترحات ونجحت بالأغلبية، حيث كان البرلمانيان عبدالكريم الدغمي وصالح العرموطي الأعلى تقديماً بـ 9 مداخلات لكل منهما، تلاهما البرلماني خليل عطية بـ 8 مداخلات، والبرلماني خير أبو صعيليك بـ 4 مداخلات.

أما على مستوى المداخلات النوعية والتي هي المداخلات التي حازت ثناء من قبل برلمانيين آخرين وتضمنت مقترحاً ولم ينجح، حيث كان البرلماني صالح العرموطي الأعلى تقديماً بـ 66 مداخلة، تلاه البرلماني رائد السميرات، والبرلماني أحمد الخلايلة بـ 13 مداخلة لكل منهما، والبرلماني خليل عطية بـ 11 مداخلة، تلاهم البرلمانيان عبدالكريم الدغمي وسليمان أبو يحيى، والبرلمانية زينب البدول بـ 10 مداخلات لكل منهم.

وبخصوص المداخلات الرقابية، كان البرلماني خليل عطية الأعلى بعدد المداخلات بـ 16 مداخلة، تلاه البرلماني صالح العرموطي بـ 15، ثم البرلمانيان حسين الحراسيس وعلي الطراونة بـ 12 لكل منهما، تلاهم البرلمانيان جعفر الربابعة ومحمد العلاقمة بـ 11 مداخلة لكل منهما.

وتشير نتائج التقرير إلى أن عدد الأسئلة التي تم تقديمها خلال العام الأول بلغ 999 سؤالاً نيابياً تقدم بها 107 برلمانيين وبرلمانيات، أي أن 84 % من البرلمانيين والبرلمانيات تقدموا بأسئلة نيابية، فيما لم يتقدم 21 بأي سؤال نيابي حتى فض الدورة الاستثنائية، ووصلت نسبة إجابة الحكومة عن الأسئلة النيابية إلى 89 % من مجموع الأسئلة المقدمة.

وتبين التحليلات أنه تم إدراج 109 أسئلة على جداول أعمال الجلسات الرقابية، وخلال مناقشات الأسئلة النيابية تم طلب تحويل 12 سؤالاً إلى استجواب من مقدمي الأسئلة، إلا أنه وعند مراجعة ما تم تسجيله لدى الأمانة العامة تبين تسجيل سؤالين قال أصحابها إنهما يريدان تحويلهما إلى استجوابات وسجلت لدى الأمانة العامة.

وكانت وزارة الصحة الأكثر استقبالاً للأسئلة النيابية بواقع 116 سؤالاً، تلتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة المياه والري بـ 74 سؤالاً، ثم وزارة العمل بـ 62 سؤالا، ثم وزارة الصناعة والتجارة والتموين بـ 54 سؤالا.

وتبين التحليلات أن البرلمانية زينب البدول الأعلى تقديماً للأسئلة النيابية بـ 106 أسئلة نيابية، وبنسبة 10,6 % من مجموع الأسئلة، تلاها البرلماني صالح العرموطي بـ 63 سؤالاً ثم البرلماني خليل عطية بـ 62 سؤالاً، والبرلماني سليمان أبو يحيى بـ 32 سؤالاً، والبرلماني نصار الحيصة بـ 27 سؤالاً.

وفيما يتعلق بتحليل محاور الأسئلة النيابية، تبين أن عدد الأسئلة المقدمة حول محور الشباب سؤالان اثنان فقط، و75 سؤالاً حول التعيينات، و31 سؤالاً حول الهيئات المستقلة، و21 سؤالاً حول الضمان الاجتماعي، و20 سؤالاً حول العطاءات، فيما وصل عدد الأسئلة المقدمة حول مكافحة الفساد إلى 10 أسئلة.

وبخصوص المذكرات النيابية، نجد أن مجلس النواب خلال العام الأول تقدم بـ 162 مذكرة نيابية، منها 26 مذكرة تم تقديمها من قبل لجان نيابية، و136 قدمت من مجموعة برلمانيين وبرلمانيات، ومن الجدير ذكره أن الكتل النيابية لم تقدم أية مذكرة نيابية، وبتحليل المذكرات المقدمة يتبين أن عددها المقدم حول محور التعيينات بلغ 15 مذكرة، و8 مذكرات حول الجامعات والتعليم العالي، و10 مذكرات حول المنظومة الصحية، و4 مذكرات حول تخفيض الضرائب.

وفيما يتعلق بالاستجوابات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب خلال العام الأول، تشير النتائج إلى أنه تم تقديم 25 استجواباً، ولم تتم مناقشة أيّ استجواب في العام الأول، ويتبين أن النائب صالح العرموطي تقدم بـ 9 استجوابات، والنائب علي الطراونة 6، والنائب عماد العدوان 3، والنائب حسن الرياطي استجوابان اثنان، والنواب خير أبو صعيليك وصفاء المومني وعبير الجبور وينال فريحات ومحمد السعودي، استجواب واحد لكل منهم.

وعلى صعيد الأداء التشريعي، أقر مجلس النواب خلال عامه الأول 34 قانوناً، منها 23 في الدورة غير العادية، و11 خلال الدورة الاستثنائية، ووصل عدد الاقتراحات بقانون التي تم تقديمها خلال العام الأول إلى 10 اقتراحات بقانون، لكن لم يتم إقرار أي منها.

وفيما يتعلق بأداء اللجان النيابية الدائمة، كانت اللجنة المالية الأعلى بعدد النشاطات بواقع 69 نشاطاً، تلتها لجنة فلسطين 51 نشاطاً، ثم لجنة التعليم والشباب 46، فاللجنة القانونية 40، ثم لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان 36، ويذكر أن التقرير قدم بطاقة أداء خاصة باللجان المشتركة التي بينت أن مشتركة القانونية والإدارية نفذت 50 نشاطاً، ومشتركة المالية والاقتصاد قدمت 4 أنشطة.

وقدم الباحث في المركز عمرو النوايسة، مقارنة بين أداء مجلس النواب التاسع عشر في عامه الأول مع أداء البرلمان الثامن عشر في عامه الأول أيضا، ليظهر أن عدد أيام العمل للمجلس الـ18 بلغت 64 يوم عمل، بينما بلغ عدد غيابات النواب 955 غيابا، مقابل 655 غيابا في المجلس الـ19.

وقال النوايسة إن المجلس 18 شهد عدم تغيب نائب واحد قط مقابل 10 نواب لم يتغيبوا بالمطلق في المجلس الـ19، وقدم المجلس السابق عدد أسئلة نيابية أعلى بواقع 1055 سؤالا، كما أقر المجلس السابق 37 تشريعا و5 اقتراحات قوانين، و55 استجوابا.

أما عن استطلاع آراء النواب حول أداء المجلس التاسع عشر خلال عامه الأول، فبينت النتائج أن 11,3% من النواب المستجيبين يرون أن مجلس النواب كان أداؤه ممتازاً، فيما يرى ما نسبته 40 % من النواب المستجيبين أن أداؤه كان جيدا جداً، ويرى 38,3 % أن الأداء كان جيداً، و2,6 % أن الأداء كان ضعيفاً، و7,8 % يرونه مقبولاً.

وفيما يتعلق بتفاعل الحكومة مع مجلس النواب، يرى 53,9 % أن تعاونها كان ضعيفاً، و24,4 % من المستجيبين يرون أنه كان مقبولاً، بينما يرى 0,9 % أنه كان ممتازاً، و19,1 % يرون أن التفاعل كان جيدا.

وبخصوص انسجام أداء النواب مع تطلعات المواطنين، قال 12,2 % من النواب المستجيبين إن الانسجام كان بشكل كبير، بينما قال 52,2 % إنه بشكلٍ متوسط، فيما قال 21,7 % إنه كان ضعيفاً، و13,9 % قالوا بأن الأداء لم يكن منسجماً مع تطلعات المواطنين.
أما الأداء التشريعي لمجلس النواب فتبين أن 21,7 % من النواب المستجيبين يرونه ممتازاً، بينما قال 45,2 % إنه كان جيدا جداً، فيما قال 23,5 % إنه جيد، ورأى 5,2 ٪ أنه مقبول.

وعلى صعيد الأداء الرقابي، رأى 7,8 % أنه كان ضعيفاً، بينما رأى 11,3 % أنه مقبول، و35,7 % جيد جداً، و20,9 % ممتاز.

وبخصوص أداء الكتل النيابية، وصلت نسبة النواب المستجيبين الذين يقولون إن أداء الكتل كان ضعيفاً 49,6 %، بينما يرى 22,6 % أنه كان مقبولاً، و8,7 % فقط من المستجيبين يرونه جيد جداً، بينما كانت نسبة الذين يرون أن أداء الكتل النيابية ممتاز، 0,0 % من المستجيبين.

وبخصوص انتخابات رئاسة مجلس النواب، يرى 88,7 % أن الانتخابات غير محسومة لغاية هذه اللحظة، وقال 7,8 % إنها محسومة بشكل متوسط، و2,6 % قالوا بأن الانتخابات محسومة بشكل كبير.

إقرأ المزيد :