طارق الدعجة
عمان -أكد وزير الصناعة والتجارة سامي قموه أن الوزارة لم تتخذ قرارا رسميا برفع أسعار الخبز المشروح الى 20 قرشا للكيلو والذي يباع حاليا بـ 18 قرشا للكيلو.
وقال قموه في تصريح صحفي أمس إن الوزارة تدرس حاليا كلف انتاج الخبز بعد الزيادة التي طرأت مؤخرا على مدخلات الانتاج بخاصة رفع أسعار الكهرباء وزيادة الحد الادنى للأجور وغيرها.
وتأتي تصريحات الوزير في وقت رفعت فيه مخابز في عدد من محافظات المملكة اسعار الخبز المشروح إلى 20 قرشا رغم نفي وزارة الصناعة والتجارة وجود قرار رسمي لرفع اسعار هذه المادة.
وكان أمين سر نقابة أصحاب المخابز لطفي عبد الرحمن أكد في حديث لـ"الغد" أن النقابة اتفقت مع الوزارة خلال اجتماع عقد الأربعاء الماضي على رفع أسعار الخبز المشروح بنوعيه "الطابون والوردة" بواقع قرشين للكيلو الواحد، وذلك اعتبارا من الخميس الماضي.
وبين عبدالرحمن أن " رفع أسعار الخبز المشروح جاء بناء على شكاوى أصحاب المخابز من زيادة كلف إنتاجه جراء ارتفاع أجور العمالة والكهرباء".
وقال الوزير إن الوزارة استمعت الاسبوع الماضي الى مطالب نقابة أصحاب المخابز والتي كان من أهمها ارتفاع كلف الانتاج والاعباء التي ترتبت على المخابز، مشيرا إلى أن الوزارة وعدت بدراسة تلك المطالب ومن بينها طلب المخابز زيادة سعر الخبز المشروح بواقع قرشين للكيلو ليصبح يباع بـ 20 قرشا بدلا من 18 قرشا وذلك لتغطية الكلف الاضافية للمخابز.
وقال قموه إنه لن يمس بأي حال من الأحوال أسعار الخبز المدعوم " الكماج" والمحدد بـ 16 قرشا للكيلو والذي يشكل غالبية استهلاك المواطنين.
وقال قموه أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع الخبز المشروح في الآونة الاخيرة، بحسب دراسة اعدت في المجال اخيرا.
وأوضح الوزير إن مبررات المقترح الخاص بإعادة النظر بسعر الخبز المشروح ودراسة كلف انتاجه جاءت ايضا بهدف تحفيز المخابز على الالتزام بالاسعار المحددة والتوقف عن البيع بالعدد وليس بالوزن لتعويض الكلف حيث أن البيع بالعدد ليس في مصلحة المواطن، إذ يباع الرغيف بـ 10 قروش، حيث يصل سعر الكيلو الى 25 قرشا، علما بأن كل رغيفين ونصف من الخبز المشروح يزن كيلو غراما واحدا.
وشدد على ان الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخابز المخالفة لاحكام قانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه وعلى جميع المخابز الالتزام بالاسعار والبيع بالاوزان وليس البيع بالعدد.
إلى ذلك، قال مصدر مطلع بالوزارة إن الوزارة تلقت خلال اليومين الماضيين أكثر من 100 شكوى من مواطنين لزيادة اسعار مادة الخبز المشروح من 18 قرشا الى 20 قرشا.
وبين المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ"الغد" ان توجه الوزارة لرفع اسعار الخبز المشروح من شأنه أن يلحق الضرر بشريحة واسعة من المواطنين خصوصا القاطنين بالمناطق النائية والفقر كونها تعتمد بشكل كبير على استهلاك هذا النوع من الخبز بحكم عدم وجود مخابز متطورة تتنتج الانواع الاخرى.
يشار الى أن الخبز المشروح يتم إنتاجه من الطحين الموحد المدعوم من قبل الحكومة
بـ 220 دينارا لكل طن إذ تبلغ كلفته الحقيقية 280 دينارا فيما يباع للمخابز بـ60 دينارا.
وارتفع استهلاك المملكة من القمح منذ نهاية العام الماضي بمقدار 5000 طن شهريا جراء توافد الليبيين والسوريين إلى المملكة؛ ما يحمل خزينة الدولة عبئا ماليا تتراوح قيمته بين 750 ألف دينار و1.1 مليون دينار شهريا.
وأكد الناطق الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي في تصريح سابق أن استهلاك المملكة من القمح زاد إلى 70000 طن شهريا مقارنة مع 65000 طن منذ نهاية العام الماضي.
ومن المرجح أن يؤدي استمرار استهلاك القمح بهذه المعدلات (70000 طن شهريا) إلى زيادة الدعم المقدم سنويا للطحين بما يصل في الحد الأعلى إلى 13.2 مليون دينار سنويا.
ويستهلك الأردنيون 8 ملايين رغيف خبز عربي يوميا وبمعدل رغيف وثلث للفرد الواحد، فيما يبلغ معدل استهلاك المملكة السنوي من الطحين "الزيرو" غير المدعوم 100 ألف طن سنويا، في حين يصل استهلاكها من الطحين المدعوم إلى 450 ألف طن سنويا.
وبحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة؛ يتوفر في مستودعات المملكة مخزون من القمح يبلغ 418 ألف طن في حين ينتظر وصول 276 ألف طن تم التعاقد عليها مسبقا لتكفي الكميات مجتمعة حاجة المملكة لمدة 10 أشهر في ظل استهلاك شهري يقدر بـ70 ألف طن. ويستهلك طن الطحين عند تحويله الى خبز ما مقداره 107 لترات من السولار، إضافة الى 30 كيلو واط من الكهرباء، و15 كيلو غراما من الملح، و800 لتر ماء، و10 كيلوغرامات خميرة، بحسب دراسة قامت بها وزارة الصناعة والتجارة ونقابة المخابز.
