عمل مجموعة من الأشخاص على نقل ملكية قطعة أرض في إحدى محافظات المملكة بقيمة تقديرية حوالي (2,214,000) دينار، وذلك من خلال اتفاق جنائي بين مجموعة من الأطراف قاموا بتزوير حجة تخارج تثبت أن من نُقلت لها ملكية قطعة الأرض زوجـة لمـالـك الأرض المتوفى، وذلك تمهيدا للتصـرف بها وبيعهـا بقيـمـة ضـئـيـلـة مقدارها (600,000) دينار.
وبحسب التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2021، تم منع التصرف بالأرض مدار التحقيق ومنع سفر الأطراف المشتبه بهم والتحقيق معهم.
وتاليا تفاصيل القضية رقم 2021/783 لدى محكمة جناية عمان:
• تتلخص الواقعة بقيام مواطنين اثنين (بالتشـارك) بتزوير أوراق رسمية تشمل (شهادة زواج تحمل أختاما من السفارة الأمريكية، وحجة تخارج، وشهادة وفاة، وكتابا صادرا عن مركز أمنـــي يتضمن بيانات تفيد بفقدان دفـتـر العائلة الذي يعود للمشتكى عليها واستخراج دفتر عائلة خاص بالمشتكى عليها بصفتها أرملة المشتكي)، حيث قاما باستخدام هذه الأوراق والوثائق المزورة من خلال وسائل احتيالية بهدف الاستيلاء على قطعة أرض تقع في العاصـمـة -غرب عمان- تعود للمشتكي وذلك للتصرف بها لحسابهما.
• توصلت المحكمة إلى أن الأفعال التي قام بها المواطنان تشكل أركان جريمة التزوير بأوراق رسمية كافة وفقا لأحكام المواد (265/261/260) من قانون العقوبات الأردني، وإدانتهما بجنحـة الاحتيال بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات الأردني وبدلالة المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وعليه قررت المحكمة تجريم كل منهما بالحكم على المجرمة الأولى بوضعها بالأشغال المؤقتة مدة (7) سنوات والرسـوم، والحكم على المجرم الثاني بالحبس مدة (3) سنوات وإبطال الإجراءات كافة التي تمت على قيد قطعة الأرض، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب
الجريمة، وإعادة تسجيل قطعة الأرض باسم المالك الأصلي (المشتكي)، وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية.
اضافة اعلان
