كشفت مديرة مكتب تنفيذ السياسة الوطنية لريادة الأعمال في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة نسرين عيد عن توجه الحكومة خلال الأشهر المقبلة لتنفيذ مشروع يهدف لتوعية موظفي القطاع العام حول مفاهيم ريادة الاعمال وكيفية التعامل مع الرياديين والشركات الناشئة.
وأكدت عيد في تصريحات صحفية لـ"الغد" أن المشروع يأتي تنفيذا للسياسة الوطنية لريادة الاعمال والخطة التنفيذية المنبثقة عنها والتي تحوي اكثر من عشرين مشروعا تخطط الحكومة لإنجازها في سبيل تطوير وتحسين بيئة ريادة الاعمال الأردنية ولزيادة مساهمة الريادة والشركات الناشئة في الاقتصاد.
وقالت "المشروع يهدف في تفاصيله الى تدريب وتوعية نحو 400 موظف حكومي في المؤسسات والدوائر الحكومية المختلفة على مفاهيم ريادة الأعمال ومتطلبات رياديي الاعمال ومشاكلهم وتحدياتهم، وكيفية التعامل والتعاطي مع هؤلاء الرياديين بشكل يسهل على اصحاب الشركات الريادية رحلتهم في تأسيس الشركات وتطويرها.
وأشارت عيد الى ان هذا العدد من موظفي الحكومة والذي يجري التخطيط لتدريبهم خلال المرحلة المقبلة سينقسمون بين موظفين يعملون في مراكز قيادية او موظفين في مستويات إدارية اقل من الذين يتعاملون بشكل يومي مع الرياديين في مؤسسات ذات علاقة بتأسيس الشركات الناشئة ومؤسسات تطبق قوانين واجراءات قد تمس اعمال هذه الشركات مثل الضريبة والجمارك ووزارة الصناعة والتجارة وغيرها.
وبينت أن المشروع سينفذ بالشراكة مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي " الجي اي زد" ومن خلال جهة متخصصة في مجال التدريب على ريادة الاعمال او ائتلاف من شركات.
وتوقعت عيد ان يبدأ العمل فعليا على المشروع قبل بداية الربع الثالث من العام الحالي.
وأشارت عيد إلى ان الحكومة من واقع دراستها السابقة لتحديات منظومة ريادة الاعمال الاردنية تعتقد أن هناك ضعفا وعدم ادراك لطبيعة عمل الشركات الناشئة في الأردن ومعاملتها في كثير من المجالات وكأنها شركات كبيرة خصوصا فيما يتعلق بتطبيق القوانين وإجراءات التأسيس والضرائب وغيرها من المجالات.
وتعتقد الحكومة أنه من الضروري اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تحسين الانطباع العام عن ريادة الأعمال وزيادة الترابط بين مكونات منظومة ريادة الأعمال الأردنية من أجل تحقيق منظومة ريادة أعمال شاملة على المستوى الوطني.
وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.
أرقام رسمية اخرى تظهر أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة، كما تظهر الأرقام أن العام 2021، شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.
اقرأ المزيد :
فجوات وتحديات تواجه جاهزية مؤسسات القطاع العام للخروج من التقليدية إلى الذكاء الاصطناعي
