جريدة الغد | مصدرك الأول لأخبار الأردن والعالم

مركبات غير مؤمنة تسير بالشوارع تخلف مآسي وقصصا لمتضرري حوادث سير

إربد- لا تبدو إجراءات التقاضي في حوادث السير التي يتسبب بها من انتهت صلاحية ترخيص مركبته وتأمينها، رادعة، أو قادرة على تحفيز مرتكبيها لتلافي الحوادث، وترخيص مركباتهم وتأمنيها في مواعيدها المستحقة. في الآونة الأخيرة، ارتفع هذا النمط من حوادث السير لمركبات بلا تأمين أو ترخيص، وهو ما يباغت الطرف المتضرر منها، ويضعه في موقف معقد في الوقت ذاته، وأمام مطاردة للمتسبب بالحادث جراء تلكؤه في الالتزام بإصلاح الضرر، ذاك أن مثل هذه الحوادث، تتطلب تسجيل دعوى قضائية قد يطول أمدها، وإذا انتهت بالحكم لصالح المتضرر، فإن ما يستحقه غالبا لا يضمن تسديد قيم الأضرار له، ما يدخل هذه القضايا في متاهات عديدة تعجيزية لا تغني ولا تسمن. وتزداد صعوبة الأمر في حال وقوع إصابات بشرية جراء الحادث، تستدعي معالجات طبية وما شابه، ما يحمل المتضرر نفقات باهظة ومن دون ذنب اقترفه. مواطنون طالبوا بحجز أي مركبة غير مرخصة أو غير مؤمنة، وعدم فك حجزها إلا بإحضار شهاده تأمين لها سارية المفعول، وفي حال وقوع حادث لا يحمل فيه المتسبب شهاده تأمين لمركبته، يترك الأمر للأمن العام لجلب عروض لإصلاح الضرر، أو تحويل المتسبب إلى المحكمة فورا وحجز مركبته، إلى حين تأمنيها. وأكدوا على ضرورة النظر بالقضايا المرورية في محاكم مختصة، بما لا يتجاوز أسبوعين للفصل فيها حفظا للحقوق، بالإضافة إلى ضرورة تخفيض رسوم ترخيص المركبات، لتحفيز المواطنين للإقبال على تجديد ترخيص السيارات، للقضاء على هذه الظاهرة. ودعوا لأهمية تأمين المركبة قبل الترخيص، خاصة وأن هناك عقوبة في القانون تقع على السائق إذا كان ترخيص المركبة منتهيا، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة والأمن المجتمعي وخاصة إذا كان هناك إصابات في الأرواح، وغير قادرين على دفع تكاليف المستشفى، في ظل وجود قانون لا يسمح بمعالجة مصابي الحوادث في المستشفيات، إلا عن طريق التأمين. وأشار شخص متضرر إلى أنه قبل 5 أعوام، وقع حادث سير له مع مركبة غير مؤمنة وغير مرخصة، فاضطر إلى دفع 1500 دينار بين خبراء ومحامين و2000 دينار بدل تصليح للمركبة، وبعدها صدر حكم تعويض قدره 3 آلاف دينار، وحجز على مركبته وجرى تقسيط المبلغ له شهريا، لافتا إلى أن مركبته من النوع القديم، ويقدر ثمنها بنحو ألف دينار. يقول المتضرر من حادث سير أكرم أيوب، إنه وقع حادث سير لمركبته قبل ما يقارب الشهر لتجاوز خاطئ من إحدى المركبات، ما تسبب بإصابة جميع أفراد أسرته، وجرى نقلهم إلى المستشفى، لافتا إلى أنه وبعد تلقيهم العلاج، ومكوثهم في المستشفى لعدة أيام، تفاجأ بوجود فاتورة علاج قدرها 7 آلاف دينار. وأضاف، أنه تفاجأ أيضا، بان المركبة التي تسببت بالحادث، وأدانها "المخطط الكروكي" غير مرخصة أو مؤمنة، ما اضطره إلى دفع تكاليف المستشفى كاملة، بينما أحد المصابين وهو موظف، فبلغت كلفة علاجه نحو 6 آلاف دينار، جراء إصابته بكسور وحاجته إلى عمليات، وقد جرى اقتطاع المبلغ من راتبه. وبين أن الشخص الذي كان يقود المركبة ليس موظفا، ولا يملك أي شيء باسمه، لافتا إلى أنه جرى توكيل محام من أجل تحصيل حقوقه من سائق المركبة ومالكها، مؤكدا أنه وفي حال جرت إدانته، فكيف سيجري تسديد المبالغ المترتبة عليه إلى المستشفى، بالإضافة للمركبة التي تعرضت لأضرار بالغة، وقد أصبحت بحاجة لما يقارب ألف دينار لتصليحها. يقول المحامي المتخصص في قضايا التأمينات أحمد سعيد عبيدات، في السابق كان يقوم صاحب المركبة بتأمينها دون ترخيصها، لكنه وبعد التعديلات الأخيرة، فإنه لا يمكن ترخيص المركبة إلا في حال تأمينها، ما أدى لعزوف المواطنين عن التأمين والترخيص في آن واحد، تحت وطأة الأو