حسين الزيود
المفرق - كشف رئيس بلدية السرحان علي السرحان أن البلدية تعتبر الثالثة على مستوى المملكة من حيث التواجد السوري، بنسبة تصل إلى 47 % من عدد السكان، بحيث تأتي بعد بلديتي المفرق والرمثا.
وبين السرحان، أنه تم إدارج البلدية ضمن مشروع التكيف الاجتماعي الذي ينفذه صندوق البنك الدولي للبلديات الأكثر تضررا من اللجوء السوري في المملكة، مشيرا إلى أن عدد سكان البلدية يبلغ 31 ألف نسمة، فيما يقطن مناطق البلدية 16 ألف لاجئ سوري.
وقال، إن البلدية حصلت على مبلغ مليون و300 ألف دولار من قبل البنك الدولي والحكومة الكندية وحكومة المملكة المتحدة والحكومة السويسرية، ضمن البرنامج الدولي للتهجير القسري لمساندة البلدية على مواجهة أعباء استضافة اللاجئين السوريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان واللاجئين على حد سواء.
ولفت السرحان إلى أن البلدية عملت على توزيع المبلغ المالي الذي حصلت عليه بناء على الدراسات التي تجريها وفقا لاحتياجات البلدية وبما يمكنها من تطوير مستوى أداء الخدمات، موضحا أنه تم اتخاذ القرارات اللازمة لشراء ضاغطتي نفايات وصهريجي نضح وصهريج مياه ومشاريع فتح وتعبيد الطرق لمختلف طرق مناطق البلدية ومشروع خلطات إسفلتية للطرق التي تم تحديدها بناء على الواقع الميداني.
وأوضح أن البلدية حصلت على منح من منظمات دولية بقيمة 500 ألف دولار، بهدف تحسين البنية التحتية في مناطق بلدية السرحان من خلال تنفيذ مشروعات الأرصفة والأطاريف وإنارة الطرق، لافتا أن هذه المشاريع ما تزال في طور الدراسات.
وأشار السرحان، إلى أن المنظمات الدولية وسعت من نطاق عملها من خلال الانفتاح والتعاون مع المجتمعات المحلية بهدف تعزيز واقع الخدمات التي تلامس حياة المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، وبما يخلق نوعا من التوازن وتدعيم البنى التحتية للسكان، لافتا إلى أن منظمة ميرسي كور عملت على تعزيز واقع الحياة في مناطق سما السرحان وجابر السرحان ومغير السرحان ورباع السرحان من خلال تقديم منحة لكل من هذه المناطق بقيمة 40 ألف دولار لتطوير رياض الأطفال وقاعة في نادي مغير السرحان وملعب خماسي في منطقة جابر السرحان وصيانة مدارس وطرق منطقة رباع السرحان.
وقال، إن البلدية نفذت من خلال عوائد المحروقات التي حصلت عليها مشروع فتح وتعبيد طرق بقيمة 150 ألف دينار ومشروع خلطات إسفلتية بقيمة 250 ألف دينار.
واعتبر السرحان أن موقع البلدية المحاذي للحدود السورية وبطول 37 كيلو مترا جعلها من أكثر المناطق التي شهدت عمليتي عبور وإقامة اللاجئين السوريين، ما انعكس سلبا على مختلف القطاعات، خصوصا في جانبي البنية التحتية والبيئة، محذرا من تدني الوضع البيئي في مناطق البلدية المختلفة جراء افتقارها إلى مشروع الصرف الصحي واعتمادها على الحفر الامتصاصية في ظل التزايد السكاني.
