رغم الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة وتهديدات مليشيات الحوثيين للبواخر القادمة عبر باب المندب وارتفاع كلف الشحن والتأمينات، تستقبل أرصفة ميناء العقبة قرابة 6 آلاف حاوية محملة بمختلف السلع والبضائع على متن 9 بواخر ستصل تباعا لميناء العقبة في مقابل تحميل حاويات أخرى جاهزة للتصدير.
ويتوقع أن تبدأ البواخر بالوصول تباعا خلال أيام قليلة، بعد أن عبرت من باب المندب باتجاه ميناء العقبة، في وقت تم تجهيز بياناتها الجمركية مسبقا كإجراء جديد تتبعه الجهات المعنية بالعقبة من أجل تسريع دخول البضائع ووصولها لمقاصدها من دون تأخير.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، إن البواخر ستعمل على تفريغ بضائعها في ميناء العقبة، ومن ثم تحميل الحاويات الجاهزة للتصدير حسب الحجوزات القديمة، مشيرا إلى أن خطوطا ملاحية أخرى أعلنت كذلك عن جدول إبحار بواخرها إلى المنطقة ومنها ميناء العقبة، حيث يتم قبول حجز الشحن الوارد فقط، مؤكداً أن وصول هذه البواخر للخطوط الملاحية التي تخدم ميناء العقبة تباعا يعطي مؤشرات إيجابية للتخفيف من الصعوبات التي تواجه المستوردين والمصدرين جراء الخلل الذي أصاب حركة الشحن البحري بمنطقة البحر الأحمر.
ولفت إلى أن تغيير مسارات البواخر من باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح يترتب عليه كلفا زائدة، إضافة إلى تأخير وصول البضائع لمدة لا تقل عن 3 -4 أسابيع كحد أدنى.
وتشكل الواردات للبضائع الأردنية بالحاويات عبر باب المندب نحو 60.9 % من إجمالي الواردات والتي تتركز بالمعدات والمركبات والأقمشة والملابس والمواد الغذائية، والتي تأتي غالبيتها من الصين وكوريا واليابان وماليزيا وأندونيسيا.
وأشار الخطيب إلى أن الصادرات للبضائع الأردنية عبر باب المندب تشكل نحو
25 % من إجمالي الصادرات، وأهمها الملح والكبريت والأسمدة والفوسفات، وغالبيتها تذهب إلى الهند والصين وأندونيسيا وبنغلادش وماليزيا وأستراليا واليابان.
يذكر أن عدد الحاويات الواردة للمملكة زاد خلال العام الماضي 2023 بنسبة
1.3 %، وبلغ 445678 حاوية، مقابل 439975 لعام 2022، كما ارتفع عدد الحاويات الصادرة من المملكة بنفس العام، بنسبة 12.1 %، وبلغت 135353 حاوية، مقابل 120743 حاوية عام 2022.
ولفت الخطيب إلى ان أبرز التحديات التي تواجه مجمل تجارة الأردن جراء أزمة البحر الأحمر الملاحية، الزيادة الحادة بأسعار الشحن البحري من مختلف موانئ العالم، وزيادة مدة الرحلات البحرية والتأخير في سلاسل التزويد والإمداد، مشيراً إلى أن أجور الشحن الوارد من الشرق الأقصى زادت بفعل أزمة البحر الأحمر بمقدار 200 %، ومن أوروبا وأميركا 100 %، بينما ارتفعت أجور الشحن الصادرة بنحو 100 %.
من جهته، بين مدير جمارك العقبة العميد جمارك الدكتور مفلح أبو عليم أن قرار رئيس الوزراء بوضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة والعودة إلى السعر القائم سابقاً هو خدمة للتاجر المستورد للبضائع ويخفف على المواطن من آثار ارتفاع سعر السلع، مؤكداً أن الجمارك ستعتمد السقف السعري على الحاوية الواصلة إلى العقبة بأجور شحنها القديم والذي لا يتجاوز 2400 دينار، في حين وخلال الأزمة الحالية والاضطرابات في باب المنتدب ارتفع سعر شحن الحاوية بنسب 200 % دون أي انعكاس على القيم الجمركية بأسعارها الحالية.
وكانت الحكومة قد دعت لاتخاذ خطوات للتعامل مع تبعات أزمة البحر الأحمر، التي طالت الاقتصاد بشكل غير مباشر، من أبرزها توجيه الوزارات والجهات المعنية في المملكة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة على السوق المحلية؛ وعلى رأسها وضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة إلى سعرها وسقفها الذي كان قائما ما قبل تاريخ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بالإضافة إلى توفير مخزون وافر وكاف لكل المواد الأساسية، وأن تحافظ على أسعار هذه المواد الأساسية حتى نهاية شهر رمضان على الأقل، بصرف النظر عما قد نتحمله من كلف مرتبطة بذلك.
وتظهر بيانات شركة ميناء حاويات العقبة التي حصلت عليها "الغد" أنه من المتوقع أن يصل إلى الميناء في الفترة الواقعة ما بين 15-31 الشهر الحالي 25 باخرة وفق رحالات مبرمجة مسبقا، في إشارة واضحة أنها ضمن الرحلات الشهرية الاعتيادية والنشاط الطبيعي لخطوط الملاحة المختلفة.
وتؤكد الشركة أن جميع الأرصفة وعمليات المناولة في الميناء تعمل بانسيابية وكالمعتاد في استقبال بواخر الحاويات على أرصفتها المختلفة من مختلف خطوط الملاحة العالمية، مشيرة إلى أن نشاطها وتركيزها الأساسي خلال الفترة الحالية هو الحفاظ على الروابط التجارية العالمية الحيوية للمستوردين والمصدرين الأردنيين إلى جانب العمل بشكل وثيق مع خطوط الشحن لإدخال المزيد من السفن وتوسيع خيارات الشحن في الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا:
هل تربط العقبة آسيا بأوروبا عبر الخط البري البحري الجديد؟
