إربد - مع مرور 4 أشهر على بدء العمل بنظام الفاتورة الشهرية للمياه في اربد، برزت شكاوى مشتركين من انتظام صدور الفاتورة الشهرية في مقابل عدم قراءة العدادات بشكل دوري ومنتظم، واعتماد آلية التقدير الذي قد يحسب قيم مضاعفة للاستهلاك، رغم تراجعها خلال موسم الشتاء.
ووفق مواطنين في مناطق مختلفة بإربد، فقد وجدوا ارتفاعا بقيم فواتير المياه بالرغم من عدم وصول المياه إلى منازلهم خلال الأشهر الماضية، كما أن الطلب على استهلاك المياه في فصل الشتاء تراجع، مؤكدين عدم وجود قراءة فعلية شهرية للعدادات من قبل الجباة، وإنما هناك فواتير تصدر بشكل تقديري.
وأشار خالد التميمي إلى أن استهلاكه للمياه على مدار الأشهر الثلاثة الماضية كان دون الحد الأدنى، جراء استخدامه لمياه الأمطار التي جمعها في بئر يمتلكها واعتماده بشكل كلي على مياهها.
ولفت إلى أن شركة المياه تقوم بتقدير كميات المياه دون أن يكون هناك قراءة فعلية، وهو ما تبين من خلال قيمة الفاتورة الشهرية التي تجاوزت كمية الاستهلاك الشهري لديه إذ انه لم يستهلك اي كمية وكان من المفترض ان تكون قيمة الفاتورة بحدود قيمة المقطوعية فقط.
كما لفت انه لم يعرف بصدور أي فاتورة لحين مراجعته تطبيق فواتيركم حيث تفاجأ بوجود 3 فواتير كذمم عليه رغم أنه وخلال 3 أشهر لم يأت لمنزله أي من موظفي شركة المياه لقراءة العداد، متسائلا " كيف صدرت 3 فواتير شهرية من دون عملية قراءة فعلية للعداد؟".
ولفت المواطن أحمد جرادات إلى أن المياه لا تصله بشكل منتظم، وأنه في فصل الشتاء يستغل مياه الأمطار بعد تجميعها في بئر، ويرفعها بواسطة مضخات إلى خزان المياه الموجود على سطح المنزل، مؤكدا أن معدل استهلاكه في الشهر الواحد لا يتجاوز 6 أمتار، إلا أن فاتورة المياه كانت مرتفعة.
وأكد أنه يقوم بشكل دوري بتسديد الذمم المالية المترتبة عليه لصالح شركة مياه اليرموك وعندما كانت الفاتورة ربع سنوية كان هناك انتظام من قبل الجباة بقراءة العداد واحتساب كمية الاستهلاك الحقيقية، إلا أنه وبعد أن أصبحت شهرية فان هناك غيابا تاما للجباة وتقوم الشركة بتقدير كميات الاستهلاك باعتماد آخر فاتورة.
وقال المواطن علي أبو خيط إنه لمس ارتفاعا كبيرا في الفاتورة التي كانت بحدود 18 دينارا "ربعية"، وبعد أن أصبحت شهرية أصبحت قيمتها 7 دنانير شهرياً، مشيرا إلى أن فاتورة المياه ستتضاعف في الأشهر المقبلة خلال فصل الصيف نظرا لتضاعف الاستهلاك، الأمر الذي يتطلب اعادة النظر في أسعار المياه.
وأشار إلى أن تصريحات المسؤولين بأن 60 % من المواطنين لن يتأثروا من الفاتورة الشهرية غير دقيقة في ظل الواقع والحقائق التي تشير إلى أن جميع المواطنين تضرروا من تحويل الفاتورة من ربعية إلى شهرية، مؤكدا أن الارتفاع سيشعر فيه المواطن في فصل الصيف، مما سيزيد من الأعباء المالية عليه.
واعتبر أن الشركة تقوم بتقدير القيم بطريقة عشوائية، ولا تستند لأي أسس دقيقة؛ ما يضاعف كلفة المتر المكعب الواحد قياسا بعدد أفراد الأسرة التي تسكن المنزل، الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك انتظام في قراءة العدادات بشكل شهري تحسبا لأي زيادات على كميات المياه المحتسبة.
وطالب احمد بطاينة برفع شريحة الاستهلاك الأولى للمياه إلى 15 مترا بدلا من الحالية، وخصوصا وانه بعد الشريحة الأولى تتضاعف قيمة الفاتورة، ما يؤدي إلى شمول غالبية الموطنين الذين يستهلكون المياه ضمن هذا المعدل، معتبرا أن الفاتورة الشهرية أصبحت تزيد من أعبائهم المالية.
بدوره، قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس محمد العمايرة إن المشكلة ستحل قريبا بعد أن تم إحالة قراءة العدادات إلى شركة خاصة، وسيكون هناك قراءة صحيحة من خلال جباة تابعين للشركة وسيكون النظام محوسبا بالكامل بحيث أن الجهاز لا يستقبل قراءة لأكثر من 30 يوما.
وأكد العمايرة أنه مع تحويل فاتورة المياه إلى شهرية، أصبح هناك نقص في عدد الجباة وأن أي مواطن لديه اعتراض على قيمة الفاتورة بإمكانه مراجعة الشركة وسيتم تصويبها، مؤكدا أن الشركة ستبدأ بتحصيل أموالها المترتبة على المواطنين والمقدرة بالملايين من خلال الأموال الأميرية بعد أن يتم إشعار المشترك بوجود ذمم مالية مترتبة عليه.
وأشار إلى أن الشركة تقوم من خلال اعتراضات المواطنين بالكشف على أي عداد ومطابقة قراءته للفاتورة وفي حال كان هناك خلل يتم إنصاف أي مواطن يراجع الشركة.
اقرأ أيضا:
"المياه" تطلق حاسبة إلكترونية لاحتساب التعرفة الجديدة (رابط)
