الغور الشمالي- في وقت تعتبر فيه مناطق الأغوار سلة غذاء الأردن، والمناطق الأهم للقطاع الزراعي، إلى جانب كونها تحظى بأهمية إستراتيجية كمناطق حدودية، وذات بعد تاريخي، وفضاءات يمكن الاستثمار سياحيا فيها على نحو واسع، تفتقر هذه البلديات إلى الخدمات والمرافق والأسواق التي تؤهلها لأن تحظى بالأهمية، تحت ذرائع متعددة، كعجز الموازنات، وعدم الاهتمام بها، وانتشار البطالة، مع أن جزءا من العاملين فيها من العمالة الوافدة.
يفتح رئيس بلدية شرحبيل بن حسنة محمد المرايحة في لواء الأغوار الشمالي، الباب للحديث عن واقع البلدية، التي تجتهد في ظل ظروف صعبة حاليا الى تعزيز عملها في المشاريع الاستثمارية، وجلب المستثمرين والمنظمات الدولية المانحة، والعمل على التنمية المحلية، لإيجاد فرص تشغيلية لأبناء المنطقة الذين يعانون من انتشار الفقر والبطالة، اذ يعتبر اللواء من المناطق الأشد فقرا.
ولفت المرايحة في حديثه لـ"الغد"، إلى أن البلدية استطاعت جلب مشاريع استثمارية، كانت تطمح للحصول عليها خلال الفترة الماضية من عمر المجلس البلدي. مؤكدا أن عدم وجود قطع أراض تابعة للبلدية، وعدم قدرتها على الاستملاك، يحول دون اقناع البلدية للجهات المانحة بإقامة مشاريع استثمارية فيها، ما يتسبب "بقلة المشاريع وترحيل ما يمكن الإعداد له وما نحتاجه منها للأعوام المقبلة، وحتى نتمكن من إقناع سلطة وادي الأردن بأن تحقق لنا هذه المشاريع، عن طريق استملاك أراض لها لإقامتها عليها".
وأضاف، أن البلدية بحاجة لمشاريع اقتصادية واستثمارية، ليتمكن أبناء المنطقة من الحصول على فرص عمل في ظل أوضاعهم المالية الصعبة، إذ تشكل نسبة البطالة بينهم 50 %.
وقال المرايحة إن البلدية ذات موقع مميز، وتتمتع بمزايا سياحية وتاريخية، الى جانب طبيعتها الجغرافية والزراعية، وكل هذه العوامل تمكن من الارتقاء بالحركة السياحية والاقتصادية والتاريخية، ما يتطلب مزيدا من الجهود التي تمكن البلدية من تقديم خدماتها للمجتمع المحلي.
وأكد أن ما تتمتع به البلدية من مزايا، يتطلب تطوير بنيتها التحتية التي تشهد ضغطا حاليا، وهذا بدوره سيوفر فرص عمل ما يحتم تنميتها، وتحقيق مزيد من فرص العمل لأبنائها، لافتا إلى أن نسبة الفقر في المنطقة تتعدى الـ23 %.
وأشار المرايحة الى أن التحديات في بلديات اللواء تتعمق، اذ شهدت أسعار الأراضي فيها ارتفاعا كبيرا في الأعوام الماضية، وقد تجاوز سعر الاراضي في بعض المناطق، المتعارف عليه في سوق أراضي المنطقة، إذ ارتفع أضعافا مضاعفة عما كان عليه الوضع سابقا، ما فرض علينا تحديات بالغة في ملف استملاك قطع أراض لتنفيذ بعض المشاريع.
وتطرق المرايحة، إلى أن هناك مشاريع يجري التخطيط لتنفيذها، لكنها تواجه مأزق توفير قطع أراض، كمشروع إنشاء مصنع للحمضيات، وآخر للتبريد، الى جانب مشروع إقامة صالة متعددة الأغراض، ومسابح آمنة، في سعي من البلدية إلى توجيه الراغبين بالسباحة إليه، للحد من حوادث الغرق التي تقع في قناة الملك عبدالله، والبرك الزراعية المكشوفة.
وقال إن اللجوء لأراضي خزينة الدولة في بعض المشاريع، يكون في بعض الأحيان بديلا في حال عدم قدرة البلدية شراء أو استملاك قطع أراض، لافتا إلى أن هذا البديل يواجه عقبات أيضا، تتعلق بإيجاد الأرض المناسبة لطبيعة المشروع المنوي تنفيذه، فضلا عن بطء الإجراءات وتعقيداتها، وصولا إلى تخصيص أراض تابعة للخزينة بهدف تنفيذ المشاريع.
ويرى المرايحة، أن الخروج من مأزق عدم توفر أراض لتنفيذ مشاريع خدمية أو تنموية، يكمن بتخصيص بند ضمن موازنة المجالس، لغايات الاستملاك، وهو الأمر الذي يجب أن يسبقه زيادة في موازنة المجالس. مبينا أن مشكلة عدم وجود قطع أراض، قد يتأزم في ظل استمرار التوسع العمراني وارتفاع أسعار الأراضي في اللواء كما أسلفت.
وقال المرايحة، إن ميزانية البلدية للعام الحالي والتي ما تزال قيد التوقيع، قد بلغت مليونا و900 ألف دينار، في المقابل تقدر نسبة العجز في البلدية بمليون ونصف مليون دينار، أما الحساب المكشوف فيصل مقداره إلى مليون و200 ألف دينار.
وطالب الجهات المعنية بالعمل على رفد البلدية بمزيد من عمال الوطن، مشيرا إلى أن عدد عمال الوطن حاليا، لا يكفي لتغطية مناطق البلدية ذات الكثافة السكانية المتزايدة، إذ يبلغ عدد سكان بلدية شرحبيل بن حسنة 45 ألفا، إلى جانب 6 آلاف لاجئ سوري، و7 آلاف وافد مصري، بالإضافة للعمالة الأخرى من جنسيات مختلفة، تعمل في القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن الموسم السياحي بات يشكل عبئا على البلدية، في ما تعانيه من نقص في الخدمات وقلة الموارد، وهذا بدوره يضطر عمال وطن وسائقين للعمل فترتين متواصلتين، مضاعفين تغطيتهم للمناطق التي تحتاج للعمل في ظل نقص الموظفين والعمال، ما يرهقهم ويؤثر سلبا على مستوى أدائهم في العمل.
وأكد المرايحة، أن الوضع البيئي في منطقتي وادي الريان والكريمة حاليا جيد، لكننا نواجه معضلة امتلاك الكابسات، والتي تتطلب صيانة مستمرة، وعمليا فقد أضحت هذه الكابسات ذات قدرة ضعيفة على مواصلة العمل، فيما يعمل في البلدية فقط 60 عامل وطن و4 سائقين لآلياتها، ما يصعب تقديم الخدمة للسكان.
وأشار المرايحة، إلى أن كابساتين بحاجة إلى صيانة دائمة، ما يشكل عبئا على الموازنة، بالإضافة إلى أن هناك مناطق لا تستطيع الكابسة دخولها لضيق شوارعها، وبالتالي فإن البلدية بحاجة لقلاب مناسب لإزالة النفايات من حاويات المناطق الضيقة، داعيا قاطني البلدية للمحافظة على النظافة، لتسهيل عمل عمال الوطن.
وأضاف أن البلدية بحاجة إلى (باكو لودر) لفتح العبارات والأودية، والتي يصعب وصول آليات البلدية إليها، مشيرا إلى أن البلدية تضطر لاستئجار معدات بكلف مالية ترهق ميزانيتها، خصوصا في الشتاء، إذ تبلغ كلفة استئجار آلية كهذه 30 دينارا للساعة الواحدة، وأحيانا يصل مبلغ استئجارها لمئات الدنانير، بخاصة أن طبيعة مناطق البلدية وعرة وجبلية.
ولفت إلى ضعف الإيرادات الذاتية والتحصيلات، إذ يفترض أن تكون أعلى بكثير من الدعم الحكومي، بينما يذهب نحو 30 % من الموازنة رواتب للموظفين، مشيرا الى ضعف قدرة البلدية على تحصيل أموالها، وقد مضى عليها سنوات عديدة.
وأكد أن البلدية بدأت تنفيذ خطة إصلاح مالي وإداري للارتقاء بعملها، كما تحرص على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بتحصيل الأموال المترتبة على المواطنين، في مسعى منها لتحسين الوضع المتردي للبلدية ومناطقها، وتقديم الخدمات.
وتتصدر النظافة في منطقتي الكريمة ووادي الريان وتنظيم الوسط التجاري وتحسين الإنارة، أبرز قضايا البلدية التي تتعامل معها حاليا، كما أن حل مشكلة الوسط التجاري والبسطات العشوائية، بات مرتبطا بتوسعة الشارع الرئيس في المنطقة.
وقال إن البلدية، تعاني من نقص في المشاريع الاستثمارية برغم جمال وطبيعة المنطقة، ووجود متنزه شرحبيل بن حسنة، والذي ينشط السياحة الداخلية، لكن رفض وزارة الزراعة التعاون مع البلدية في العمل على استثمار المكان، حال دون قدرتهم على زيادة دخل البلدية وتوفير مكان مناسب للسياح، إذ يضطر المتنزهون للجلوس على جوانب الطرقات، ما يرفع من نسبة حوادث السير وحوادث الغرق في المنطقة.
وأشار إلى أن البلدية تعتزم إطلاق مشاريع، منها: الحسبة المركزية المشتركة بينها وبين بلدية طبقة فحل، إلى جانب مصنع أسمدة، لافتا إلى حاجة المنطقة لهذه المشاريع، فالمنطقة زراعية وتشكل نسبة زراعة الحمضيات فيها حوالي 90 %.
وأكد أهمية تنفيذ المشاريع وخصوصا المتنزه، إذ سيسهم بحل مشكلتي الفقر والبطالة في اللواء، وهما يؤمنان للأهالي بيع منتجاتهم اليدوية والزراعية، ويتيحان فتح أكشاك صغيرة لبيع المشروبات الساخنة.
اقرأ أيضا:
الغور الشمالي: مع غياب التعبيد لسنوات.. هل يجدي ترقيع الشوارع المتهالكة ؟
