إنهاء انتشار البسطات العشوائي بأسواق جرش.. حلول متوفرة تنتظر التطبيق

صابرين الطعيمات

جرش – فشلت بلدية جرش الكبرى عبر سنوات عدة في ترحيل البسطات من وسط المدنية ومنع انتشارها العشوائي وتعديها على الأرصفة ومداخل المحال التجارية واجزاء من الشارع، في ظاهرة تتفاقم في شهر رمضان وتتسبب باختناق مروري.اضافة اعلان
وكانت بلدية جرش قد استحدثت عدة أماكن بديلة لترحيل البسطات إليها، غير أن أصحاب البسطات رفضوا الالتزام بتلك المواقع وسط إصرارهم على البقاء في الشوارع وعلى الأرصفة وبطرق عشوائية، وخاصة في هذه الأوقات التي تشهد حركة تسوق نشطة، بغض النظرعن الإختناقات المرورية والإزدحامات التي تسببها البسطات.
ويتسبب الانتشار العشوائي للبسطات في أسواق مدينة جرش بأزمة سير خانقة، إضافة الى نشوب العديد من المشاجرات بين التجار والمواطنين وأصحاب البسطات، خاصة وأن شوارع المدينة ضيقة وبالكاد تتسع لمرور مركبة واحدة.
من جانبهم، يرى أصحاب البسطات أن الحركة التجارية وسط السوق أفضل وأنشط من المواقع المتعددة التي جهزتها بلدية جرش الكبرى لهذه الغاية، رغم إقرارهم بتسببهم بأزمة سير على مدار الساعة.
ويشير التاجر محمد قوقزة إلى أن بعض المواقع التي جهزتها البلدية تصلح لأن تكون أسواقا شعبية، غير أن أصحاب البسطات يفضلون وسط المدينة باعتبارها الأكثر ازدحاما بالمتسوقين والسوق الشعبي الذي يستخدمه بعض التجار غير مخدوم ومساحته ضيقه وعدد المتسوقين فيه قليل جدا.
ويرى قوقزة أن أصحاب البسطات اعتادوا على البيع بعشوائية وبدون نظام ولن يلتزموا بأي موقع أو سوق للبسطات لا سيما وأن البلدية أقامت لهم سوقا شعبيا بقيمة 400 ألف دينار وتحول إلى مبنى مهجور وخصصت لهم عدة مواقع بديلة غير أنهم لم يلتزموا بالرحيل إليها نهائيا.
ويعتبر التاجر علي العتوم أن احتلال الأرصفة والطرقات وسط مدينة جرش يشوه المشاريع الاستثمارية والحضارية والتنموية في المدينة، ويربك حركة السير على مدار الساعة ويزيد من شكوى وتذمر التجار والمتسوقين.
من جانبهم، يبرر أصحاب بسطات ان المتسوقين هجروا السوق الشعبي الذي وفرته البلدية لهم بشكل نهائي خلال شهر رمضان، ما اضطرهم الى تركه والتوجه إلى الوسط التجاري، الذي يشهد حركة تسوق على مدار الشهر الفضيل.
وقال المتحدث باسم تجار السوق الشعبي أحمد الحوامدة، إن بلدية جرش قامت بإلزامهم بقرار النقل إلى السوق الشعبي منذ سنوات، وقد إلتزمت بتجهيز السوق بالكامل، من حيث توفير مرافق صحية، بالإضافة الى التزام البلدية بتعيين حارس للسوق، فضلا عن تسهيل دخول وخروج المركبات اليه، إلا أن المشكلة الوحيدة هي عدم إلتزام تجار البسطات بالسوق الشعبي فعدد مستخدمين السوق هم 4 تجار وأكثر من 25 تاجرا خرجوا من السوق الشعبي ونقلوا نشاطهم الى وسط المدينة التجاري بشكل عشوائي وعلى الأرصفة والطرقات.
وأضاف الحوامدة أنه مما زاد الأمر سوءا، أن أصحاب المحال التجارية قاموا هم ايضا بعمل بسطات أمام محالهم التجارية، وكانت ناجحة بجذب المتسوقين نحوها، ليستغني بذلك المتسوقين عن السوق الشعبي.
وأكد أن تجار السوق الشعبي، أرباب أسر وينتظرون مرور المتسوق الواحد أياما طويلة، وإذا لم تلتزم البلدية بإعادة تنظيم السوق مجددا، وإلزام التجار بإزالة بسطاتهم من أمام محالهم، فالحل إما بقطع أرزاقهم وأسرهم أو العودة إلى الأرصفة والأطاريف والبيع عليها.
وقال التاجر إياد القادري، إن السوق الشعبي "فاشل" كغيره من الأسواق الأخرى التي أقامتها بلدية جرش الكبرى بهدف منع البسطات من الاعتداء على الارصفة والشوارع، والتزم التجار بالرحيل للسوق، ومن ثم سمح للتجار بعمل بسطات جديدة أمام محالهم التجارية.
وبين أن ما تبقى من تجار داخل السوق يعتزمون ترك السوق نهائيا، خاصة وأن العديد منهم تركوا السوق واستولوا على الأرصفة وجوانب الطرقات كمواقع بديلة، متوقعا ان يقوم باقي التجار بترك السوق بحثا عن مواقع توفر لهم مصادر رزق جيدة لأسرهم ، خاصة في موسم شهر رمضان وهو من مواسم التي يعول عليها في قطاع التجارة.
من جانبه، أوضح رئيس قسم الإعلام في بلدية جرش الكبرى هشام البنا، أن بلدية جرش قامت باستئجار موقع السوق الشعبي في الوسط التجاري بعقد لمدة 3 سنوات وبمبلغ 13 الف دينار سنويا، مشيرا الى ان مساحته تبلغ 400 متر وقد تم تجهيزه بمختلف المرافق وتجهيزه للتجار قبل بضعة سنوات بعدد 38 موقع بسطة.
وقال البنا، إن البلدية تنفذ على مدار اليوميين الماضيين حملات رقابة وتفتيش مشددة بإسناد من الجهات الامنية لغاية إرجاع تجار السوق الشعبي إلى مواقعهم وتنظيف الأرصفة وجوانب الطرقات من البسطات وإزالة الاعتداء على الأرصفة والطرقات بمختلف أشكاله.
وأوضح أن البلدية لن تتهاون في إعادة تنظيم السوق التجاري كما كان قبل أزمة كورونا للحد من الانتشار العشوائي للبسطات، وإلزام التجار بمحالهم التجارية وإعادة إحياء السوق الشعبي الذي كلف البلدية آلاف الدنانير كأهم المشاريع الحيوية فيها.
وأضاف البنا، أن موقع السوق إستراتيجي ومتميز وقد أغلقت الطرقات بهدف السماح لهم بالعمل في نفس الشارع وزيادة مساحة السوق، مشيرا الى انه تم تزويد الموقع بالتيار الكهربائي وتشغيل المرافق الصحية .
وأكد البنا أن البلدية ستتابع وضع الحراسة في السوق لحماية بضائع التجار من السرقة، أما بخصوص البسطات الجديدة التي يقوم أصحاب المحال التجارية بعملها أمام محالهم فالقانون يسمح لهم بذلك، على الرغم من الآثار السلبية والمشاكل الناجمة عن عرض البسطات مجددا في الوسط التجاري والاعتداء على الأرصفة فيها.
ويعتقد البنا أن الحل في معالجة أوضاع التجار، هو إعادة تنظيم أوضاع السوق وبسطاته الذي سيشهد بدون ذلك إضافة بسطات جديدة وعرض بضائع أكثر.