بلغت نسبة الإنجاز في مصفوفة الإصلاح الاقتصادي الخاصة بمحور تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنمية صادرات المنتجات والخدمات والأسواق (الاستثمارات والصادرات) نحو 68 % حتى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بحسب ما أظهرت منصة وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتم إعداد وتطوير مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة، بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في العام 2018.
وتتألف المصفوفة من مجموعة من الإصلاحات السياسية والهيكلية التي تهدف إلى تحسين كفاءة بيئة الأعمال والاستثمار، وتقليل كلفة ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الصادرات والاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
ويهدف محور (الاستثمارات والصادرات) إلى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتسهيل التجارة الدولية، وتوفير بيئة مواتية للأعمال التجارية تدعم النمو الاقتصادي.
كما يسعى إلى وضع الأردن كوجهة تنافسية وجذابة للاستثمار والتجارة، ودفع الازدهار الاقتصادي والمساهمة في التنمية الشاملة من خلال إصدار تعليمات واستراتيجيات تنظم بيئة الاستثمار وتعززها.
كما يركز المحور على الجهود المستمرة نحو تحقيق التزامات المساهمات المحددة وطنياً، لمكافحة تغير المناخ ونقل التركيز إلى الاستثمارات المستجيبة للمناخ.
ويتضمن محور (الاستثمارات والصادرات) 6 مجالات للإصلاح من خلال تنفيذ 65 إجراء إصلاحيا؛ إذ ما يزال قرابة 32 % من إجراءات الإصلاح المحددة في هذا المحور في مرحلة "قيد التنفيذ"، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ إصلاحات المحور المذكور كافة الذي بدئ العمل به خلال العام 2018، في نهاية العام المقبل.
وفي تفاصيل الإجراءات التي تم إنجازها على مستوى مجالات إصلاح المحور، فقد تم إنجاز معظم الإجراءات الإصلاحية الخاصة بالمجال الأول (بيئة الاستثمار والترويج) البالغ عددها 8 باستثناء إجراء وحيد ما يزال في مرحلة قيد التنفيذ، وهو إجراء اعتماد استراتيجية الاستثمار، والإجراءات المنجزة هي إقرار قانون البيئة الاستثمارية للعام 2022، فضلا عن اعتماد إطار جديد للحوافز، وإقرار نظام تنظيم البيئة الاستثمارية، إلى جانب اعتماد استراتيجية الاستثمار.
ويضاف إلى ذلك تحرير 22 قطاعا ونشاطا والسماح بالملكية الأجنبية بها، إلى جانب إنشاء وتفعيل آلية تظلم المستثمرين، ونشر دليل المستثمر والدليل الخاص بالمستثمر السوري.
وفي ما يتعلق بمجال الإصلاح الثاني تسهيل التجارة والترويج للصادرات، فقد تم إنجاز حوالي 19 إجراء من إجمالي 28 إجراء يستهدفها هذا المجال، والإجراءات المنجزة هي الموافقة على قانون الجمارك المعدل، إضافة إلى إطلاق برنامج ترويج الصادرات مع القطاع الخاص، وتبسيط نماذج البيان الجمركي، إلى جانب توسيع صلاحيات الجمارك لتشمل منطقة العقبة وإطلاق نظام التسجيل الإلكتروني للعلامات التجارية، فضلا عن تأسيس شركة بيت التصدير لترويج وتنمية الصادرات بالشراكة مع القطاع الخاص.
ومن الإجراءات المنجزة أيضا؛ إطلاق النافذة الوطنية الواحدة للجمارك، وتقليص الوقت المستغرق لاستلام وتحميل البضائع المصدرة إلى الميناء من 48 ساعة إلى 8 ساعات، إضافة إلى الموافقة على التشريعات الجمركية لتبسيط الإجراءات التجارية وفقا للنافذة الوطنية الواحدة، علاوة على إقرار نظام الأحكام المسبقة ورقمنة الإجراءات المرتبطة بإصدار الأحكام المسبقة ورقمنة الإجراءات المرتبطة بالتخليص على الصادرات.
وفي المقابل، تمثلت الإجراءات غير المنجزة بعد في تطبيق نظام التدقيق اللاحق، إضافة إلى إنشاء مركز محاكاة لتسهيل التفتيش الجمركي، ونشر نظام جديد قائم على إدارة المخاطر (مركز الاستهداف الوطني)، وإطلاق نظام إلكتروني لإصدار شهادات المنشأ، إلى جانب إعادة هيكلة التعرفة الجمركية (المرحلة الثانية).
ويضاف إلى ذلك تصميم وتنفيذ إطار تنظيمي وتشغيلي حديث للتدقيق الجمركي اللاحق، وحصول مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية على الاعتماد الدولي لإصدار الشهادات العضوية، فضلا عن تطوير منصة إلكترونية لتسجيل شهادة المطابقة للمنتجات، وأخيرا التوسع في تطبيق النظام الإلكتروني للتجارة والتصاريح التجارية ليشمل جهات وخدمات عدة.
وفي مجال الإصلاح الثالث (البنية التحتية للجودة)، تم إنجاز إجراء واحد، وهو اعتماد السياسة الوطنية المحدثة للجودة والاستراتيجية الوطنية للجودة، وفي المقابل ما يزال هناك إجراءان في مرحلة قيد التنفيذ، وهما اعتماد الإطار التنظيمي لمركز التميز بتغير المناخ، وإطلاق البرنامج الوطني لتتبع الغذاء.
وعلى صعيد المجال الرابع (البنية التحتية للاقتصاد الرقمي)، تم إنجاز 13 إجراء إصلاحيا من إجمالي 15 إجراء يستهدفها المجال، والإجراءات المنجزة هي قيام مجلس الوزراء بإصدار نظام التأجير الجزئي لخدمات النطاق العريض غير نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير سياسة واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة، إضافة إلى إطلاق بوابة الدفع الإلكتروني الأسرع من قبل الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص بدعم من البنك المركزي الأردني، إصدار التعليمات الخاصة بالمحافظ الإلكترونية وإصدار قانون حماية البيانات الشخصية.
ويضاف إلى ذلك، إصدار تعميم يسهل الامتثال لمنح محافظ إلكترونية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإصدار تعليمات خاصة بإنترنت الأشياء، إلى جانب اعتماد استراتيجية التحول الرقمي لتقييم النظام الإيكولوجي لريادة الأعمال وتحديد الثغرات الرئيسية فيها، ودراسة ترخيص خدمات الاتصالات التي تستخدم تقنية الجيل الخامس (5G) ليتم اعتمادها، علاوة على اعتماد استراتيجية التحول الرقمي، وإصدار البنك المركزي الأردني لإطار التمويل المفتوح، وتفعيل خدمة التحقق من الآيبان، واعتماد تقنية الجيل الخامس.
وتمثلت الإجراءات الإصلاحية في هذا المجال التي ما تزال في مرحلة قيد التنفيذ، في تطوير شبكة النطاق العريض الوطنية، إضافة إلى تفعيل منظمومة رقمنة المقبوضات الحكومية.
وعلى مستوى مجال الإصلاح الخامس، فقد تم إنجاز 3 إجراءات إصلاحية من إجمالي 4 إجراءات مستهدفة، وتتمثل الإجراءات المنجزة في إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الأخضر (2020-2025)، إضافة إلى إصدار التعليمات التي توضح المفاهيم البيئية وتحدد معايير الأهلية للإنفاق والتمويل الرأسمالي الحكومي والخاص على المشاريع المستجيبة للمناخ، إلى جانب الموافقة على خطة المشاريع المستقبلية وحشد الاستثمارات المستجيبة للمناخ للعام 2030، بينما يتمثل الإجراء الذي لم ينجز بعد في اعتماد خطة التمويل الأخضر للعام 20230 والاستراتيجية الوطنية طويلة الأجل منخفضة الكربون ومقاومة المناخ 2050.
وفي المجال السادس (إطار أهداف المساهمات المحددة وطنيا)، تم إنجاز 6 إجراءات إصلاحية من إجمالي 7 إجراءات حددها المجال؛ حيث ما يزال إجراء تحديث نظام إدارة التمويل المناخي، ليشمل خطة عمل إشتراك المواطنين واستراتيجية النوع الاجتماعي وتغير المناخ 2030، في مرحلة قيد التنفيذ.
أما الإجراءات المنجزة فهي تحديث المساهمات المحددة وطنيا، وإصدار سياسة "تغير المناخ الوطنية" المحدثة، إلى جانب تطوير نظام القياس والإبلاغ والتحقق، واعتماد خريطة طريق لتفعيل نظام إدارة التمويل المناخي، علاوة على إصدار الخطة الوطنية للتكيف المناخي، وبدء تشغيل السجل الوطني لغازات الدفيئة وإطلاق صفقة واحدة في سوق الكربون.
اقرأ المزيد :
"وحدة الإصلاحات الاقتصادية" تستعرض أبرز إنجازات مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية
