ووافق النواب على حق كل شخص طبيعي أو اعتباري أردني في الحصول على المعلومات التي يطلبها، كما يحق للشخص الطبيعي أو الاعتباري غير الأردني المقيم الحصول على المعلومات التي يطلبها إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع شريطة المعاملة بالمثل، وأيدوا إضافة نقيب الصحافيين ونقيب المحامين وممثلين عن المجتمع المدني لعضوية مجلس المعلومات.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، وفيها طالب رئيس لجنة التربية والتعليم النائب بلال المومني بتأجيل تطبيق نظام صندوق الطالب الجامعي لمدة عامين على أقل تقدير، معتبرا أن النظام الذي أصدرته الحكومة يضر بالطلاب وبخاصة أنه صدر بشكل مفاجئ، كما انتقد النظام أيضا النائب صالح العرموطي.
وفي بداية الجلسة، هنأ الصفدي الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما هنأ رئيس الوزراء بشر الخصاونة بسلامته بعد عملية صغيرة أجراها لعينيه، كما تحدث النائبان خالد أبو حسان وسليمان أبو يحيى حول الإعفاءات الطبية الممنوحة للنواب، مطالبا بإعادة النظر فيها، ومشيرا إلى أن تقنينها بهذا الشكل يضر بالمواطنين والمرضى، ووعد رئيس المجلس بعقد اجتماع بين لجنة الصحة ووزير الصحة لمناقشة الموضوع.
ووافق النواب على النص الوارد في مشروع القانون الذي جاء فيه أن المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة إلكترونياً أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته، أما الوثائق المصنفة فهي أي وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة إلكترونياً أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة، والدائرة وفق التعريف الوارد في مشروع القانون فهي الوزارة أو الدائرة أو السلطة أو الهيئة أو أي مؤسسة عامة أو مؤسسة رسمية عامة أو الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام والنقابات والأحزاب وأي جهة تتلقى تمويلاً جزئياً أو كلياً من الموازنة العامة للدولة أو من أي جهة أجنبية، والمسؤول فهو رئيس الوزراء أو الوزير أو الرئيس أو المدير العام للدائرة أو مدير الجهة المعنية.
وبموجب مشروع القانون فانه يتشكل مجلس يسمى (مجلس المعلومات) برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: مفوض المعلومات/ نائبا للرئيس، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام وزارة الداخلية، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة، ومدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، والمفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين الأردنيين.، ونقيب المحامين الأردنيين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء لمدة سنتين.
ورفع رئيس المجلس الجلسة عند المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم استكمال النقاش لاحقا.
[email protected]
