بدأت وزارة البيئة بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية (GAIN)، بتمويل من الحكومة الفدرالية الألمانية، ممثلة بوزارة التعاون الاقتصادي.
ويهدف المشروع الذي يستمر ثلاث سنوات، إلى تطوير وتنفيذ أربع أدوات سياسية تدعم التحول الأخضر في القطاع الخاص المحلي، فضلاً عن إعداد وتقديم عشر دراسات جدوى للاستثمارات الخضراء، بهدف الحصول على التمويل لتنفيذها.
ومن بين الأهداف التي يسعى القائمون على المشروع إلى تنفيذها؛ تقديم خمس خدمات دعم فني للإنتاج الدائري الأخضر، في حين جرى تطوير عشرة نماذج في هذا المجال من قبل مؤسسات صناعية في المملكة.
ويستهدف المشروع، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، واطلعت على تفاصيله "الغد"، كلاً من صانعي السياسات، والشركات الصناعية، والمؤسسات المتوسطة؛ لضمان استخدامهم أساليب إنتاج صديقة للبيئة، وموفرة للموارد.
ووفقاً لتفاصيل المشروع، تتبع الشركة خلال رحلتها نحو التحول الأخضر، نهجاً يعتمد على رفع الوعي لديها بأهمية الاستثمارات الخضراء، ومن ثم مساعدتها على صياغة المعلومات الفنية والمالية لنموذج المشروع، وصولاً إلى مساعدتها في تأمين التمويل اللازم لضمان عملية التنفيذ على أرض الواقع.
ويعمل المشروع مع شركاء وطنيين من القطاعين العام والخاص؛ لتحسين القدرات الفنية للمؤسسات المختارة، ولتنظيم وتعزيز الإنتاج الصديق للبيئة، والموفر للموارد.
ويمثل القطاع الصناعي في الأردن حوالي 30 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويتمتع بأهمية اقتصادية واجتماعية عالية، لذلك فإن تعزيز كفاءة الموارد، وتحسين الممارسات الصديقة للبيئة، وتطوير نهج الاقتصاد الدائري، تتطلب معالجة طرق الصناعات التحويلية المتبعة حاليا.
كما يسعى المشروع إلى تطوير الخدمات ودعم الوصول المتزايد إلى الدعم الفني والمالي للصناعات، لتنفيذ طرق الإنتاج المستدامة بيئيا.
ومن بين الأهداف أيضا، "تعظيم كفاءة البيئة والموارد في عمليات الإنتاج للقطاع الخاص".
ووفق تفاصيل المشروع، فإن "هذا النهج يدعم صانعي السياسات، ومقدمي الخدمات، والشركات في إنشاء واقع صناعي أخضر، مع ممارسات مستدامة وفوائد بيئية".
ومن خلال عملية تعزيز صنع السياسات الصناعية الخضراء في إطار المشروع، سيجري العمل على وضع خريطة طريق للاقتصاد الدائري في الأردن، ومنح شهادة للمهارات الخضراء، مع السعي نحو تقليل البصمة المائية كجزء من تقييم الأثر البيئي، وانتهاء بوضع المبادئ التوجيهية لفرز ونقل نفايات النسيج، وإطلاق نظام شهادات الصناعة الخضراء.
كما أن "الانتقال إلى اقتصاد أخضر يتسم بالكفاءة باستخدام الموارد، ويساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويجذب استثمارات مستدامة، ويخلق وظائف خضراء، ويسهم بتوظيف النساء، بات أمرا ملحا"، كما جاء في الوثيقة.
ويعاني الاقتصاد الأردني بشكل متزايد من ارتفاع معدل البطالة (24.7 % في العام 2020)، وفي الوقت نفسه، تتباطأ التنمية الاقتصادية في البلاد بسبب ندرة مواردها التي تعرقل نمو القطاع الخاص، بحسب القائمين على المشروع.
وكانت المرحلة الأولى من المشروع بدأت في تموز (يوليو) 2020 واستمرت حتى حزيران (يونيو) الماضي.
اقرأ أيضا:
استمرار العمل على مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء بالمنشآت الصناعية
