كشف تقرير حالة البلاد للعام الماضي عن أن التقدم المحرز على صعيد البيئة يعد "محدوداً"، رغم تزايد الاهتمام بالقضايا البيئية والضغوط على عناصرها، والمتمثلة بالتسارع في الزيادة السكانية، والرقعة العمرانية، والتنوع في الصناعات.
وأظهر تقرير الأداء البيئي لعام 2022 "تراجع" الأردن الى المراكز 81 في ترتيب دول العالم، مقارنة مع 180 دولة مدرجة في التقرير، و "متراجعاُ" بذلك 33 مركزاُ، وإن كان تقدم الى المستوى الثاني على مستوى الدول العربية.
ووفق ما ورد في تقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الشهر الحالي ، فقد جاءت أهم التطورات لهذا القطاع في عام 2022 محدودة تتعلق بتأسيس الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية، والتي تشمل حالياً عشرة تتوزع في كافة الأقاليم الجغرافية، والانماط النباتية المختلفة في المملكة.
وفي هذا السياق تحديداّ أكد مُدير مركز المياه والبيئة في الجامعة الهاشمية د. ضياء الروسان على أن "الأردن يعتبر متقدماً في العمل البيئي مقارنة بدول المنطقة التي تشهد تراجعاً في هذا الشأن".
وأشار لـ"الغد" الى أن "كافة الملاحظات الواردة في التقرير تصف الوضع القائم بشأن القطاع البيئي في المملكة، بل أشارت بصورة مباشرة للمشكلات والتحديات البيئية".
الا أن التقرير لم يطرح كافة الحلول المطلوبة لمعالجة التحديات والمشكلات تلك، مثل أن هنالك حاجة لتقليل من التداخلات بين وزارة البيئة والمؤسسات الأخرى، ومنحها المزيد من الصلاحيات، من وجهة نظر الروسان.
ما زالت المملكة تواجه تغيرات كبيرة في المناخ وخاصة بدرجات الحرارة، وكميات هطول الأمطار، والتغيير المتسارع في أنماط الإنتاج والاستهلاك، وتشابك العلاقات بين القطاعات مثل المياه والزراعة والطاقة والتطوير الحضري.
وحذرت نتائج التقرير من أن ذلك الأمر يشكل "خطراً محدقاُ" على النظم الطبيعة والبشرية في المملكة.
ومن بين التحديات كذلك نقص الموارد المالية المخصصة وانخفاضها، وتعدد المرجعيات وتداخل الصلاحيات، وضعف الاستجابة من المؤسسات والوزارات.
وللحفاظ على البيئة فإن ذلك يتطلب تعزيز إدماج الأبعاد البيئية في السياسات الوطنية المختلفة، وفي الاتفاقيات الدولية، والثنائية ومتعددة الأطراف.
ويتفق رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (الاتحاد النوعي) عمر الشوشان مع ما ورد في التقرير، وبالأخص فيما يتعلق بتعدد المرجعيات، وتداخل الصلاحيات، وضعف الاستجابة المؤسسية سواء كانت من وزارة البيئة، أو من شركاؤها من الوزارات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص.
وأكد لـ"الغد" على أن ثمة ضرورة ملحة لمراجعة قانون حماية البيئة وتوسيع اطار عمله، وتمكينه من مخالب قانونية تعزز من نفاده بقوة.
ولفت الى أن اغلب التطورات في قطاع البيئة جاءت من خلال مبادرات ملكية كتلك التي ساهمت في تعزيز حماية الحياة البحرية في خليج العقبة، ودعم شبكة المحميات الطبيعية.
وبين أن وزارة البيئة فوتت فرص تمويلية كبيرة على الأردن نتيجة الضعف السياسي والفني لديها.
وبناء على ذلك يجب إعادة النظر في إدارة القطاع البيئي، وبما يتوافق مع خطة التحديث الاقتصادي، والتحديات المناخية واثار اللجوء الإنساني على الرأس المال الطبيعي، بحد قوله.
وأوصت نتائج التقرير بـضرورة لإعادة النظر بالتشريعات البيئية بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي مع التأكيد على دعم الجهود المبذولة لتحقيق المستوى المنشود في الوعي البيئي داخل المجتمع الأردني، وعلى سائر المستويات الاجتماعية والثقافية.
كما لا بد من متابعة إصدار التقارير الدورية المختلفة والمرتبطة بحالة البيئة في الأردن بانتظام، وتعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وبخاصة الجمعيات البيئية في صياغة القرارات والتعليمات المتصلة بحماية البيئة وصونها، وفق ما ورد في التقرير.
وشددت التوصيات على معالجة الانتهاكات الحقوقية البيئية كافة (الإجرام البيئي)، وإدراج حق المواطن في البيئة المتوازنة والتنمية المستدامة ضمن القرارات والسياسات العامة للدولة.
وبحسب الرئيس التنفيذي لمنظمة "محامون بلا حدود" المحامي صدام أبو عزام فإن هذا الوصف للمشهد الوطني المتعلق بمعالجة الانتهاكات الحقوقية البيئية يعد أمراً "متوقعاً"، لأن الجهود المحلية المبذولة على مستوى التشريعات والسياسات والقرارات لم تعالج كل هذه التحديات.
ولذلك، ومن وجهة نظره فإن الحالة الراهنة للقطاع البيئي بقيت كما هي، لا بل على العكس ازدادت سلبية، وتراجعت مؤشرات الأردن في البيئة على المستوى الدولي.
وهذا الأمر، بحد قوله يؤكد على "التضارب وعدم الانسجام المؤسسي" بين الجهات ذات العلاقة بالعمل البيئي، في وقت تتسم بأنها "غير قادرة" على تطوير رؤية وطنية مشتركة للنهوض بهذا القطاع.
وبين أن محور النضال الإنساني القادم على مستوى الحكومات والأفراد، وكل القطاعات هو الحد وتلافي تأثيرات تغييرات المًناخ.
ومن بين التوصيات التي أوردها التقرير تعزيز العمل التشاركي ما بين وزارة البيئة والجهات التعليمية كافة، وتطبيق الممارسات العالمية الفضلى فيما يخص محطات التنقية القريبة من التجمعات السكانية ودعم إنتاج المحتوى الرقمي بأشكاله كافة، وبيان مدى خطورة التلوث البيئي.
اقرأ المزيد :
كيف نستفيد من تفعيل نظام مراقبة المياه الجوفية؟
