إطلاق منصة بحثية للتغير المناخي والتنوع الحيوي

بدأت لجنة متخصصة وضع رؤية مفصلة حول منصة بحثية وطنية للتغير المناخي والنفايات والنقل والطاقة والتنوع الحيوي ستطلق العام المقبل.

اضافة اعلان

هذه المنصة، التي ستطلقها وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي، تندرج ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وكمبادرة ضمن بند قطاع الاقتصاد الأخضر، وفي محرك البيئة المستدامة تحديداً.

وأكد عضو اللجنة د. في الجامعة الأردنية جواد البكري أن "صندوق البحث العلمي بوزارة التعليم العالي، سيكون الجهة الحاضنة لهذه المنصة الواردة في الوثيقة".

ولفت لـ"الغد" الى أن "عدة لجان فرعية شُكلت من خبراء في مجالات التغير المناخي والنفايات والنقل، والطاقة والتنوع الحيوي لوضع تصوراته حول البيانات الواجب إدراجها في المنصة".

وأشار إلى أن "اللجنة المعنية بالتغير المُناخي تعمل في المرحلة الحالية على وضع المؤشرات والبيانات الخاصة في هذا القطاع، حتى يمكن من خلالها صندوق البحث العلمي العام المقبل تقديم الدعم لمشروعات بحثية، وضمن الاحتياجات الواردة في هذا المجال ضمن المنصة".

وقدم البكري شرحاً على ذلك بأن "المشروعات البحثية لا بد أن تتوافق والمؤشرات التي تُدرج بشأن التغيرات المُناخية في المنصة، وما بين أعوام 2025 و2026، وهي الفترة الزمنية المحددة لها ضمن برنامج رؤية التحديث الاقتصادي".

وبين أن "هنالك عدة اجتماعات عقدتها اللجان الفترة الماضية، في وقت ستعقد فيه اللجنة المعنية بالمناخ اجتماعا لأصحاب المصلحة قريباً، بهدف التشاور مع المؤسسات المعنية والممولين حول مكونات المنصة، والبيانات التي ستدرج فيها".

وأضاف أن "هنالك منصة أخرى تعتزم وزارة البيئة على إطلاقها، والتي ستحتوي على معلومات ذات علاقة بالتغيرات المُناخية عن الأردن".

ولكن الاختلاف بين هاتين المنصتين أن "تلك المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي ستحتوي على بيانات بشأن التغيرات المُناخية ليس فقط على صعيد الأردن، وإنما على المستوى العالمي كذلك".

وتلك الخطوة تهدف، بحد قول البكري لـ"المقارنة بين ما يجري على الصعيد العالمي فيما يخص العمل المناخي، وذلك الذي تقوم به المؤسسات الوطنية على المستوى المحلي، وأين يقف الأردن في هذا الجانب تحديداً".

وأشار الى أن "صندوق البحث العلمي لديه توجه، ولكن ما زال قيد الدراسة، على أن يفتح دعوة لإجراء مشاريع بحثية تخدم المنصة، مع تقديم مبلغ مالي لهذه الغاية".

ولكن ذلك يحتاج، بحسبه "الاجتماع مع الجهات المعنية لتحديد المواضيع البحثية، وبأي قطاعات لتدرج ضمن الأولويات لمشاريع الأبحاث التي سيجري العمل على استقطابها من مختلف الباحثين في قطاع البيئة، والتغيرات الُمناخية".
ونوه إلى أن "المشاريع البحثية ستأخذ فترة تتراوح بين العام والعامين لإنجازها، ولكن لا يعني ذلك أن المرحلة الأولى من المنصة لدى إطلاقها لن تكون منجزة".

وأشار إلى أن "فكرة المنصة تقوم بالأساس على خدمة البحث العلمي في مجال التغيرات المُناخية، في ضوء افتقار الأردن للأبحاث المتخصصة في هذا المجال".

وحددت وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي وفي محرك البيئة المستدامة عشرون مبادرة عملية تعزز الممارسات المستدامة بتغير المناخ، كجزء لا يتجزأ من تمكين نمو الأردن مع وضع الضوابط لحماية بيئة المملكة، ومواردها للأجيال القادمة.

ووفق تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا) صادر في عام 2021 فإنه" بحسب الهدف الـ13 من التنمية المستدامة، كان هنالك انخفاض في نسب الأبحاث التي تناولت مواضيع التكنولوجيا للتخفيف من مخاطر المناخ، والتأثير المحلي لخطر التغييرات المناخية في الأردن".