فيما تتواءم خطط وبرامج عمل الإستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 - 2040، ودعوات تعالت مؤخرا بضرورة مشاركة قطاع المياه العام في الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص لتخفيف المخاطر واللوائح، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة أهمية بناء تحالفات دولية وعالمية لإيجاد حلول تعالج تغير المناخ من خلال إدارة المياه.
وكانت مناقشات المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، الذي عقد مؤخرا وحصلت "الغد" على نسخة منها، قد أوصت بضرورة توفير الحوافز العامة للاستثمار الخاص، وضرورة أن تكون القطاعات العامة حاضرة، لتنظيم المعايير المحددة، فيما اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي للأردن حتى العام 2033، مبادرات ضمن قطاع المياه، أهمية إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص بما يشمل فرصا استثمارية محددة.
وفي هذا الصدد، أكد سلامة في تصريحات لـ "الغد"، أهمية مثل هذه المنتديات العالمية، معتبرا أنها فرصة لإطلاع العالم أجمع على حجم التحديات المائية التي يواجهها الأردن، وخاصة في ظل زيادة الطلب المائي نتيجة أعباء اللجوء في المنطقة.
وقال سلامة إن المنتديات العالمية تعد فرصة لتقديم أبرز المشاريع التي يمكن أن توفر حلولا مائية مستدامة، وعلى رأسها مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، والتي تأتي بقيادة من قبل جلالة الملك في سياق تركيز تلك الجهود الدولية لتوفير كل الدعم لتمكين الأردن من تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع المستثمرين وقادة الأعمال والقادة السياسيين والاقتصاديين، إلى جانب بناء تحالفات دولية وعالمية لإيجاد حلول تعالج تغير المناخ من خلال إدارة المياه.
من جانبها، أكدت مبادرات "التحديث الاقتصادي" ضرورة الاستفادة من الحلول التكنولوجية لبرامج استدامة المياه، وهو ما ينسجم والإستراتيجية المائية ضمن محور الابتكار والتكنولوجيا ومشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه، والتي دعت إلى الاستفادة من الابتكار والتقدم التكنولوجي حيثما كان ذلك مجديا.
وفيما أكدت مناقشات "الاقتصادي العالمي"، إمكانية حل قضايا المياه خلال فترة معقولة من خلال الوسائل المالية والتكنولوجية، طالما يتم إجراء التنظيم بشكل جيد والقيام بالتمويل اللازم، عززت إستراتيجية قطاع المياه المحدثة الوصول نحو أهداف "زيادة مشاركة القطاع الخاص من أجل تحسين الكفاءة التشغيلية واستدامتها، وإدخال أطر الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق مرونة أكبر في التنفيذ، وتحسين إدارة المخاطر، والاستفادة من مصادر التمويل البديلة".
وبينما ناقش "الاقتصادي العالمي" خلال جلسة حوارية تمحورت حول "اختلال التوازن مع المياه"، فكرة كون المياه نتيجة وسببا لتغير المناخ، والفروق الاجتماعية والاقتصادية الدقيقة التي تحيط بمسألة المياه، وكيف يمكن أن تصبح إدارة المياه عنصرا رئيسا في تحديد كيفية تأثر الاقتصاد وتغير المناخ استجابة لذلك، أكدت إستراتيجية قطاع المياه الأردنية أهمية الشراكة القوية مع القطاع الخاص في دفع الابتكار وتحسين تقديم الخدمات وتطوير التزويد المائي، واستخدام المياه المعالجة ورفع الكفاءة في استخدام المياه في سائر القطاعات وخاصة الزراعة، وفي مواجهة التغير المناخي.
وبحث "الاقتصادي العالمي"، وهو منتدى سنوي يبحث نطاقا واسعا من القضايا العالمية من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص مع المشاركين بمن في ذلك المستثمرون وقادة الأعمال والقادة السياسيون والاقتصاديون، معطيات مشروع عالمي يهدف لإيجاد حلول تعالج تغير المناخ من خلال إدارة المياه.
وأكد المنتدى أن "المياه لا تقتصر فقط على الأطراف المحلية" أي أن "ما يحدث في المياه لا يتعلق فقط بالأحداث المحلية"، إنما "هناك تحول في الظروف العالمية أجمع"، مشيرا إلى أن عدم فهم الأسباب الكامنة وراء قضايا المياه وتغير المناخ، فضلا عن عدم التركيز على ما هو أبعد من الحلول المحلية البسيطة، هو التحدي الذي يجب التغلب عليه في إدارة المياه.
وأشار إلى ضرورة مشاركة القطاع العام في الاستثمار وتخفيف المخاطر واللوائح، وتوفير الحوافز العامة للاستثمار الخاص، وذلك توازيا وضرورة أن تكون القطاعات العامة حاضرة لتنظيم المعايير المحددة.
وتطرق إلى ارتباط المياه بسائر المجالات المجتمعية، إذ تعد المياه عاملا مضاعفا يؤثر على مختلف المجالات المجتمعية من تعليم وصحة ووظائف وتنمية، وهو أساس الاقتصاد الاجتماعي والرفاهية، بينما لم تغفل إستراتيجية المياه الأردنية في محورها حول الحوكمة في قطاع المياه، تحديد هدف تعزيز مفهوم النوع الاجتماعي والشمولية وتمكين الشباب في مختلف مؤسسات قطاع المياه، وتعزيز تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في خطط قطاع المياه والإستراتيجيات والبرامج والتوعية والمشاركة والأنشطة.
وذلك إلى جانب الاستمرار في تنفيذ سياسة النوع الاجتماعي الحالية لقطاع المياه.
واستعرض المنتدى ذاته تحديات ما تزال حاضرة في وجه قصايا المياه، من أبرزها؛ استخراج المياه الجوفية في الزراعة في العديد من الدول، حيث يتم تحفيز المزارعين على ضخ كمية غير مستدامة من المياه الجوفية بسبب دعم الطاقة والديزل، ما يستدعي دعم النوع المناسب من الزراعة.
اقرأ المزيد :
"التنمية المستدامة" توصي بإشراك القطاع الخاص بالمشاريع المائية
