وباستثناء اجترار نفس المواقف المؤكدة على ضرورة المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة، خلال اجتماع "فتح" و"حماس" في بكين، أمس، فإنه لا شيء جديد قد خرج عن اللقاء الذي يتبعه حوار آخر في 14 حزيران (يونيو) القادم بالصين، مما يعيد جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني إلى مربعه الصفري الأول.
وفي مضمون البيان الذي صدر عن اللقاء الثنائي؛ أكدت حركتا "فتح" و"حماس" ضرورة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام الفلسطيني، وذلك في إطار منظمة التحرير بوصفها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، بانضمام كافة القوى والفصائل الفلسطينية فيها وبمؤسساتها.
وحثت الحركتان على أهمية تعزيز الوحدة الفلسطينية، بمساعدة الصين التي ستساعد على انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس حسب القرارات الدولية.
وأوصتا بتشكيل حكومة توافق وطني غير فصائلية مؤقتة أثناء حرب الإبادة أو بعدها، للقيام بواجباتها الفنية والإدارية في الإغاثة وإزالة آثار العدوان وإعادة اعمار غزة، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية والتحضير لإجراء الانتخابات العامة، بما ينزع من يد الاحتلال وأميركا ذريعة الانقسام، وفق البيان.
كما جرى التأكيد على وحدة الموقف الفلسطيني بشأن العدوان على قطاع غزة، وأهمية وقف حرب الابادة والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من القطاع، وتنسيق الجهود الوطنية المشتركة في إدخال المساعدات والإغاثة العاجلة إليه، والترتيب مع الجهات المعنية في غزة.
وأوصتا بتشكيل لجنة ثنائية مشتركة في القاهرة للتنسيق والمتابعة، وإحياء اللجان المشتركة ومعالجة الإشكاليات ووقف التراشق الإعلامي، وتنسيق المواقف والجهود في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، لمواجهه اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات وانتهاكاتهم ضد المسجد الأقصى.
وأكدت الحركتان على أولوية قضية الأسرى والحفاظ على حقوقهم ودعمهم في هذه المرحلة الصعبة التي يتعرضون فيها لأبشع أنواع التنكيل والإيذاء داخل سجون الاحتلال.
يأتي ذلك بالتزامن مع تواصل جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة بانتظار رد "حماس" على المقترح الأخير لتبادل الأسرى، حيث اتخذت حكومة الاحتلال القرار بعدم إرسال وفدها إلى القاهرة حتى تلقي الرد من الحركة، والذي من المحتمل أن يصل اليوم الأربعاء.
وعلى طاولة التفاوض؛ يوجد المخطط المصري الذي يتضمن اقتراحا بعدم وجود مفتشين إسرائيليين في الممر الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، بالإضافة إلى ذلك، سيتم فحص السكان الذين يعودون إلى الشمال من قبل القوات المصرية وستقوم قوات الاحتلال بمراقبتهم بطرق أخرى.
ويبدو أن الاقتراح المصري مقبول لدى الطرفين، لكن ما يزال هناك خلاف حول عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، ومدة وقف إطلاق النار، إذ لم تتخل "حماس" عن مطلبها بإعلان نهاية عدوان الاحتلال، لكنها مستعدة لمناقشته خلال التهدئة.
وبعدما ذكرت مواقع إعلام الاحتلال بأن رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، قرر وقف اجتياح رفح، مؤقتا، على خلفية الضغوط الدولية المتزايدة إلى جانب محاولات الوسطاء للتوصل إلى صفقة جديدة لإطلاق سراح الأسرى، عاد نتنياهو كعادته عند الاقتراب من توقيع صفقة تبادل للادلاء بتصريحات استفزازية تعيد عملية التفاوض لبدايتها.
فقد قال أمس إنه ماض في عملية اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة للقضاء على الحركة الفلسطينية، وأن عملية إجلاء المدنيين من المدينة بدأت.
وقال إن أهدافه في الحرب على قطاع غزة لم تتغير، مشيرا أنه لن يقبل بتسوية بشأن رفح، وفق ما نقله موقع (واي نت) في كيان الاحتلال.
وأضاف "إسرائيل ستدخل رفح للقضاء على حماس سواء جرى التوصل لاتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة أم لا".
وتابع أن "فكرة إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليست خيارا مطروحا".
في الأثناء؛ يتواصل عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة؛ ليصل عدد الشهداء إلى 34535 شهيدا و77704 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
فيما أعلنت طواقم الإنقاذ والإسعاف الفلسطينية، بأن أكثر من 10 آلاف مفقود ما زالوا تحت أنقاض مئات البنايات المدمرة منذ بدء العدوان على قطاع غزة، ولم تتمكن الطواقم المختصة من انتشال جثامينهم بعد.
وأضافت، في تصريح لها أمس، أن 10 آلاف مفقود، غير مدرجين في إحصائية الشهداء الفلسطينيين، بسبب عدم وصول جثامينهم إلى المستشفيات، مبينة أن البحث عن المفقودين تحت الركام بالوسائل البدائية سيستغرق عامين إلى ثلاثة أعوام.
وحذرت من أن تكدس آلاف الجثامين تحت الأنقاض بدأ يتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تسرع من تحلل الجثامين.
وناشدت طواقم الإنقاذ والإسعاف المنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال للسماح بإدخال المعدات لإنقاذ المصابين واستخراج جثامين الشهداء.
في غضون ذلك؛ اقتحم آلاف المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك خلال أسبوع ما يسمى "عيد الفصح" اليهودي، المزعوم، بتنظيم ما يسمى "جماعات المعبد" المتطرفة، وهو الأعلى منذ العام 2016.
وكثفت "جماعات المعبد" من محاولاتها لتتمكن من تقديم "القربان" في المسجد الأقصى، وقدمت لهذه الغاية طلبا إلى شرطة الاحتلال للسماح لها بذلك، كما أنها رصدت مكافآت لحث أنصارها على تقديم القربان في الأقصى، في خطوة تتكرر للعام الثالث على التوالي.
واقتحم المسجد الأقصى على مدار أسبوع "الفصح اليهودي"، 4345 مستوطنا، أدوا طقوسا توراتية في المسجد وعند أبوابه، في حين فشلت محاولات "جماعات المعبد" تهريب القربان لتقديمه في الأقصى، فيما استطاع المقتحمون أداء الطقوس التي فرضوها في الأعوام السابقة.
وشهد "أسبوع الفصح" هذا العام، تثبيتا لأداء الطقوس اليهودية العلنية، واقتحام المسجد بثياب "التوبة البيضاء"، ومشاركة حاخامات وأحد أعضاء من "الكنيست" في الاقتحامات.
في حين ضيقت قوات الاحتلال الإسرائيلي طوال فترة الاقتحامات، على أهالي مدينة القدس، ومنعتهم من الدخول إلى المسجد الأقصى، وأبعدت المرابطين من محيطه وأجبرتهم على مغادرة طريق باب السلسلة.
وازدادت حصيلة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال "أسبوع الفصح" 2024، بنسبة تقدر بنحو 26 % عنه في عام 2023، في حين كانت أعداد المقتحمين هذا العام الأعلى منذ عام 2016.
فيما صعد الاحتلال من عدوانه ضد أنحاء الضفة الغربية، باستشهاد الشاب الفلسطيني حسن منسية (21 عاما) برصاص قوات الاحتلال، بعد مطاردته والقاءه عن الطابق الرابع في بناية بمدينة الظاهرية جنوب الخليل، مما أدى لاندلاع المواجهات مع الشبان الفلسطينيين ووقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوفهم.
