بين مسؤولون في القطاع العام، أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بتقييم أثر المشاريع المنفذة العام الماضي، استمرار للدعم المطلق لمسار التحديث الإداري الذي يتكامل مع مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والذي يوليه جلالته اهتماما ومتابعة كبيرين كونه الرافعة لكافة مسارات التحديث والتطوير التي يقودها جلالته.
وقالوا لـ"الغد"، جرى إعداد خطة تنفيذية لخريطة طريق تحديث القطاع العام تتضمن مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، كما وجه جلالة الملك ويتم تطوير هذه المؤشرات وتحديثها دورياً وقياسها شهريا.
وحول أهمية الشفافية والعدالة والكفاءة في آلية التعيين، بينوا أن هذه التوجهات ستكون مرتكزاً أساسياً لعمل الهيئة، بوضع أطر تنظيمية ذات صلة بالتعيين والاستقطاب بآليات جديدة، سيجري التعامل معها.
مديرة وحدة تطوير القطاع العام برئاسة الوزراء وداد قطيشات، لفتت الى إعداد خطة تنفيذية لخريطة طريق تحديث القطاع العام، تتضمن مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس كما وجه جلالته، وتطور هذه المؤشرات وتحدث شهريا، وتشرك ما أمكن من أصحاب العلاقة بعقد لقاءات وندوات ومقابلات وفعاليات، بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف قطيشات لـ"الغد"، انه جرى: تحقيق 32 مليون مشاهدة على الصفحات الرسمية لتحديث القطاع العام على مواقع التواصل الاجتماعي، وجذب أكثر من 64 ألف متابع عليها. وعَقْد أكثر من 40 لقاء وحواراً تفاعلياً. وإعداد استراتيجية الاتصال والتواصل لهيئة الخدمة والإدارة العامة، وتدريب موظفي الهيئة على تنفيذها أيضاً.
من جهته قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، إن توجيهات جلالة الملك، تأتي ضمن اهتمام وحرص جلالته الدائم على تجويد مخرجات برامج تحديث القطاع العام وتقييم أثر المشاريع المنفذة العام الماضي.
وأضاف الناصر في تصريح خاص لـ"الغد"، أن إنشاء الهيئة مطلع العام الحالي كان أحد مخرجات خريطة التحديث، ضمن تصور إستراتيجي متكامل لاستدامة الجهود الإصلاحية للإدارة العامة، وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء، وستعمل الهيئة على تحقيق الأهداف المناطة بها في وضع السياسات والمعايير التنظيمية في المجالات الرئيسة التي تشكل جوهر التحديث الإداري كالموارد البشرية في القطاع العام والخدمات الحكومية والبيئة المؤسسية في الدوائر الحكومية، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات في الدوائر الحكومية بما يعزز مأسسة التحديث الإداري وبشكل مستدام.
وبشأن توجيهات جلالة الملك حول أهمية الشفافية والعدالة والكفاءة في آلية التعيين، بين الناصر بانها ستكون مرتكزاً أساسياً لعمل الهيئة من حيث وضع الأطر التنظيمية ذات الصلة بالتعيين والاستقطاب، عبر آليات جديدة، سيجري التعامل معها، وخصوصاً بشأن التوجه نحو الاعلان المفتوح عن الوظائف الشاغرة وتطوير الأدلة والنماذج والدعم الفني لضمان التطبيق الفعال، وتنفيذ الدور الرقابي للهيئة على الدوائر الحكومية وتقييم مدى امتثالها للتعليمات والأسس التي تضعها الهيئة في هذا المجال، وبما ينسجم مع دور ومسؤوليات الهيئة التنظيم الرقابي.
هذا وكان جلالة الملك، اطلع اول من امس على سير العمل في البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، وأشار جلالته، خلال لقائه معنيين بقصر الحسينية، لضرورة إجراء تقييم أثر على المشروعات التي نفذت في عام 2023 لضمان التغذية الراجعة.
من جهته، قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن الحكومة عملت على إنجاز أولويات البرنامج التنفيذي لخريطة طريق تحديث القطاع العام 2022 - 2025 وفق محاور البرنامج الثلاث؛ محور تطوير الخدمات، ومحور التطوير المؤسسي، ومحور تطوير التشريعات وبحسب المدد الزمنية المحددة.
وبين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة ان نسبة الإنجاز في البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، والتي بلغت 90 بالمائة من أولويات العمل المجدولة لسنة 2023.
اقرأ المزيد :
التحديث الإداري.. أهمية تقييم سير العمل وربط تقييم أداء الوزارات بإنجازاتها
