طارق الدعجة
عمان- دعا ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة إلى إلغاء أو تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على السلع الغذائية الأساسية المستوردة بهدف حماية ذوي الدخل المحدود.
وأشار حمادة خلال لقاء صحفي أمس إلى أن تعويض النقص في الإيرادات الناتج عن هذا التخفيض يتم بزيادة الضرائب والرسوم الجمركية على سلع كمالية اخرى تحظى بإعفاءات وتخفيضات.
وأكد حمادة ان اعفاء الغذاء من الرسوم والضرائب سيسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن، وحماية ذوي الدخل المحدود.
وبين أن إعفاء المواد الغذائية من الرسوم والضرائب سيسهم ايضا في تنشيط القطاع التجاري والمستوردين في تعزيز الاستثمارات بالقطاع ما يعني توليد المزيد من فرص العمل وبخاصة للأيدي العاملة الأردنية إلى جانب زيادة واردات الخزينة من ضريبة الدخل.
ولفت إلى أن حركة النشاط التجاري بقطاع المواد الغذائية تراجعت منذ بداية العام الحالي بحوالي 25 % مقارنة مع العامين الماضيين، مشيرا إلى أن القطاع يمر بظروف وتحديات صعبة والتزامات تشغيلية عالية.
وبين أن الاستهلاك المحلي من المواد الغذائية تراجعت خلال الفترة الأخيرة بنسب ملحوظة وبخاصة الاستهلاك من مادتي السكر والأرز بنسبة تراوحت بين 12 الى 15 %.
وأشار إلى أن التراجع بالنشاط التجاري بالعموم اثر على حركة الاستثمار والتوسع بالأعمال وفرص العمل، مشددا على ضرورة تشجيع المستثمر المحلي وتخفيف الإجراءات وتوفير التسهيلات اللازمة له وتشجيعه على خلق فرص العمل.
وطالب حمادة بتوحيد الجهات الرقابية على قطاع المواد الغذائية منعا لارباك العمل من خلال تفعيل انظمة قانون التفتيش على المنشآت الاقتصادية لمنع الازدواجية بعمليات التفتيش واناطة ذلك بجهة واحدة لحماية الاستثمار.
وأشار إلى أن كلف تشغيل المنشآت التجارية بات مرتفعا لجهة اثمان الكهرباء والايجارات والرسوم والضرائب التي تدفعها في وقت يعاني القطاع التجاري من تراجع بحجم المبيعات جراء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وبين أن الأردن يعتبر من أكثر دول المنطقة امانا لجهة الغذاء المتداول لوجود رقابة صحية والتزام قطاع المنشآت المنتجة والمصنعة للغذاء بشروط السلامة والصحة العامة.
وشدد حمادة على ضرورة تشجيع ودعم القطاع السياحي والصادرات والسياحة العلاجية للمساهمة بدعم احتياجات المملكة من العملات الاجنبية وتنشيط الحركة التجارية.
وأكد حمادة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل معا لمواجهة الصعوبات التي تمر على الاقتصاد الوطني وتحفيزه، مبينا أن الأردن قادر على تجاوز التحديات.
وأكد وجود منافسة كبيرة بالسوق المحلية بين تجار قطاع المواد الغذائية، ما أثر على مستويات الأسعار إلى جانب العروض المستمرة التي تقدمها المراكز التجارية الكبرى والمولات على مختلف الاصناف الاساسية التي يحتاجها المستهلك.
وأشار حمادة إلى ان حجم الانتاج المحلي من المواد الغذائية يغطي بالمتوسط ما نسبته 49 % من الاستهلاك المحلي من المواد الغذائية.
يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 % من حجم القطاع التجاري ويضم أكثر من 50 ألف منشأة تعمل في عموم المملكة.
اضافة اعلان
