وقال أبوعبود إنه من المقرر أن يعقد لقاءات مع نقابة المحامين الجزائريين وعدد من القضاة والمحامين العرب والدوليين؛ بهدف توحيد المسارات والاشتراك بها جميعا وبحث إمكانية مقاضاة الكيان أمام محكمة العدل الدولية بطلب من أحد أعضاء الأمم المتحدة.
وأضاف أن اللجنة القانونية لنقابة المحامين وكذلك لجنة الإسناد القانوني لملاحقة الكيان الصهيوني والدفاع عن الحق الفلسطيني أمام الجهات الدولية عقدت اجتماعا أمس وقدمت توصياتها ومشروعها بهذا الصدد.
ويشارك نقيب المحامين بصفته المنسق العام لاتحاد المحامين العرب في المجهود القانوني دعما للملفات القانونية التي تهدف لملاحقة الاحتلال ورموزه على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
