بات مصير الابتكار البيئي في المملكة "غير واضح المعالم"، باستثناء المبادرات الفردية التي تُطلق بين الحين والآخر.
فمنذ أن أطلقت وزارة البيئة تطبيق الابتكار البيئي قبيل أكثر من ثلاثة أعوام، وبالتعاون مع مشروع سويتش ميد (SWITCMED)، الممول من الاتحاد الأوروبي، لم تُطلق مشروعات مماثلة من قبلها حتى هذه اللحظة.
هذه التأكيدات لوزارة البيئة جاءت على لسان أمينها العام د. محمد الخشاشنة الذي أشار الى أن "المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي أنفقت على تنفيذ المشروع بكافة مراحله، والذي تكلل بتحقيق قصص نجاح في بعض الصناعات المحلية، ولم يتوفر تمويل جديد لمراحل أخرى".
و"أدى تنفيذ نهج الابتكار البيئي الى تقليل مخاطر استخدامات المواد الكيميائية، وتعزيز استبدالها في المنتجات والعمليات بأخرى تتسم بأنها أقل خطورة، وتطوير بدائل مجدية اقتصاديا تكون مستدامة"، تبعاً له.
ولكن "الابتكار البيئي لم ينحصر ضمن تلك الوثيقة وحدها بل إن جائزة المصنع الأخضر التي أطلقت في وقت سابق يندرج ضمن هذا الإطار"، على حد قوله.
وكانت وحدة الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن، بالتعاون مع مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية المنفذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي نهاية العام الماضي، قد أطلقت جائزة المصنع الأخضر، والتي فاز فيها ثلاثة مصانع محلية تعمل في الصناعات الغذائية، والكيميائية، والأوراق الصحية.
وبين لـ"الغد" أن "توجه الوزارة بهذا المجال ينصب على تعزيز الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة، وإدارة الموارد، عبر تشجيع المؤسسات للتحول نحو هذا النهج، ومنحها مثل تلك الجوائز".
والابتكار البيئي هو تطوير وتطبيق نموذج الأعمال، الذي تُشكله استراتيجية تجارية جديدة تتضمن الاستدامة في الأعمال على أساس التفكير في دورة الحياة، وبالتعاون مع الشركاء عبر "سلسلة القيمة"، بحسب بيانات وزارة البيئة.
وينطوي الابتكار على مجموعة منسقة من التعديلات أو الحلول الجديدة للمنتجات والسلع والخدمات، والعمليات ونهج السوق والهيكل التنظيمي، الذي يؤدي الى تحسين أداء الشركة والقدرة التنافسية.
ودُرب على دليل الابتكار البيئي في حينها نحو 50 من أصحاب المصلحة من الاتحادات الصناعية، والشركات، والوزارات الحكومية على عمليات الابتكار البيئي، والمعرفة التقنية المتعلقة بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية.
اقرأ المزيد :
خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر الأداء البيئي
