في ظل ارتفاع حجم شكاوى المعلمين والمعلمات والعاملات في مدارس القطاع الخاص، بشأن عدم التزام المدارس التي يعملون فيها بـ"العقد الموحد" في اتفاقية العمل الجماعي بالمدارس الخاصة، ارتفعت أيضا وتيرة مطالب نيابية وعمالية ونقابية، أخيرا، تدعو لاعتماد النسخة الأصلية من العقد، وتكثيف التفتيش من وزارة العمل لوقف المخالفات بشأنه.
وبلغ عدد شكاوى معلمات عاملات في المدارس الخاصة منذ أيلول (سبتمبر) الماضي نحو 650، وفقا لرئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة، الذي بين أن هذا العقد، يسري على معلمي المدارس الخاصة والعاملين في التعليم الخاص كافة، إذ جرى التوصل إليه عن طريق اتفاقية جماعية بالشراكة مع النقابة، نافيا أن يكون هنالك عقد موحد جديد.
وأضاف المعايطة، أن العقد الموحد، وثيقة قانونية تكفل حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص، وتنظم العلاقة بين المعلمين وأصحاب المدارس، كما أنه يحمي الحقوق العمالية ويحافظ عليها، ويتضمن مكتسبات ومزايا للمعلمين والمعلمات والعاملين في القطاع.
وأضاف أن العقد تضمن علاوة تعليم قدرها 10 دنانير، أي ان الحد الأدنى للاجور لمعلمي المدارس الخاص يصبح في هذا النطاق 270 دينارا، وزيادة سنوية لا تقل عن 5 % من الراتب، وبحد أعلى 40 دينارا، وبدل خبرة سنوية في حال عمل المعلم بمدرسة أو روضة أخرى قدرها 3 دنانير، تضاف على راتبه.
وأوضح أن التلاعب بالأجور وضمان الحصول عليها، وضبط ما يقع بشأنها من تجاوزات، عالجها هذا العقد ببند خاص، عبر تحويل الرواتب بعد اقتطاع الاستحقاقات القانونية الى البنك الذي يحدده معلمو القطاع وعاملوه، وفي حال عدم رغبة أي منهم بذلك، فيتقدم بإقرار خطي.
وشدد المعايطة على مسؤولية أصحاب المدارس الخاصة، للالتزام ببنود العقد، وعدم التغول على حقوق المعلمين وحماية ما نص عليه من حقوقهم العمالية، والتي تنسجم مع قانون العمل، سيما المواد ذات العلاقة بانتهائه، ووضع أنظمة داخلية للمدارس، وبدل عمل اضافي واجازات، وغيرها.
وأكد ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على المدارس الخاصة، وضبط المخالفات العمالية، ومنها عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وعدم تحويل الراتب للبنك، لافتا لأهمية دور المعلمين في كشف التحايل ورفض أي ممارسات، فيها تجاوز على القانون.
وطالب معلمو القطاع الخاص، بضرورة تقديم شكاوى في الوزارة عبر عبر المنصة الإلكترونية "حماية"، بشأن أي مخالفات يتعرضون لها، وأي عقود أخرى أو ضمانات مالية يرغمون على توقيعها، باستثناء العقد الموحد المعتمد.
وأشار المعايطة، لضرورة الوعي القانوني للمعلمين والمعلمات بحقوقهم العمالية، وأهمية معرفة ما يكفله لهم القانون من حقوق وعقد العمل الموحد، لافتا إلى أن النقابة أطلقت دليلا متخصصا لرفع وعي المعلمين والمعلمات بحقوقهم، ما يسهم برفض أي تجاوزات تطالها.
وكانت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، ناقشت الشهر الحالي، شكاوى معلمات تعرضن لإجحاف وظلم من مدارس خاصة يعملن بها، مطالبة بإطلاق حملة توعوية لرفع مستوى وعي المعلمات والمعلمين، وسن نص تشريعي لحمايتهن، وتغليظ العقوبة على المدارس المخالفة.
الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، قال إن طرفي المعادلة في اتفاقية عقد العمل الجماعي للعقد الموحد، هما النقابتان العامتان لأصحاب المدارس الخاصة والعاملين في التعليم الخاص.
وأشار الزيود إلى أن هذه النسخة من الاتفاقية مودعة لدى الوزارة، للأنها اتفاقية قطاعية تشمل المدارس الخاصة كافة، ودور الوزارة رقابي وإشرافي عليها، بحيث لا يتعارض أي بند فيها مع أحكام قانون العمل، ورقابي على المدارس الخاصة، للتأكد من التزامها بتطبيق بنود العقد الموحد.
وأوضح، أنه جرت إضافة بند واحد جديد على العقد وفق النقابتين، يحق بموجبه للمدارس الخاصة، وضع شعار كل مدرسة عليه، لتظهر عقود كل منها، لكن بالبنود نفسها المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية دون أي تغيير، على أن يصادق على العقود بعد استكمالها مع المعلمين من النقابتين.
وأضاف أن على كل مدرسة، تقديم جدول تشكيلاتها إلى إدارة التعليم الخاص، مع بداية العام الدراسي، ويذكر فيها هذه التفاصيل الى جانب تفاصيل كل معلم.
وأكد الزيود، أن فرق التفتيش بالوزارة، تتعامل مع هذا القطاع كغيره من القطاعات، بحكم وجود صاحب عمل وعامل، وتنفذ هذه الفرق جولات مستمرة على المدارس الخاصة، للتأكد من التزامها بأحكام القانون وبنود العقد.
وأشار إلى أن الوزارة تستقبل الشكوى العمالية أيضا عبر "حماية"، على موقعها الإلكتروني، أو عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
بدوره أكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، وجود سلوكيات غير مقبولة من مدارس خاصة، تتلاعب بعقود المعلمين والمعلمات، ولا تلتزم بالعقد الموحد، بحجة أن تلك المدارس، لا تنتسب للنقابة، وبالتالي لا تلتزم بالعقد الموحد.
وشدد على أنه ليس شرطا، أن تكون المدرسة الخاصة عضوا في النقابة، لتلتزم بالعقد الموحد، فهذا العقد ترتيب قانوني، موجودة نسخة منه بالوزارة، لافتا إلى أنه في حين تتلقي النقابة أي شكاوى من معلمين ومعلمات، نوجههم لتقديم شكاواهم للوزارة.
اقرأ المزيد :
فتح ملف تجاوزات "العقد الموحد" بمدارس خاصة
