يفتح غياب أي جهة رقابية تتثبت من عمليات الإشراف والكشف الهندسي الميداني على بعض الأبنية القائمة في اربد قبل إصدار المخطط الهندسي، المجال بأن تكون بعض المخططات مجرد حبر على ورق مدفوعة الثمن، يتحصل عليها مواطنون من مكاتب هندسية من أجل استكمال اجراءات ترخيص منازلهم فقط وعدم الالتزام بها كونها تزيد من كلف البناء.
هذا الواقع يقره أصحاب منازل في اربد قالوا إن "حصولنا على مخططات هندسية هو إجراء شكلي من أجل ترخيص منازلنا، وعادة لا تقوم المكاتب الهندسية باجراء أي كشف على البناء القائم".
اصحاب منازل في إقرارهم ذلك، لا يهدفون إلى تحميل المسؤولية لأي مكتب هندسي يوافق على منح مخططات هندسية من دون إجراء الكشف، بقدر تساؤلهم عن جدوى المخططات لمنازلهم المبنية ما دام لا يتم اعتمادها بالبناء وتبقى مجرد إجراء لغايات الترخيص.
في المقابل، فإن إثبات بأن مكتبا هندسيا أصدر مخططا من دون إجراء الكشف والإشراف على منزل ما، أمر غاية في الصعوبة في ظل غياب طرف ثالث رقابي، اذ تتم هذه العملية باتفاق بين صاحب المنزل والمكتب.
وعليه، فإن عدم الطلب من المكتب الهندسي الذي يوافق على منح مخطط لصاحب البناء دون اجراء كشف واشراف يخدم مصلحة الطرفين، اذ أن شروط المكاتب الهندسية اذا ما اريد تطبيقها يصبح البناء مكلفا ولا يخدم المنازل ذات المساحات الصغيرة.
عند هذه النقطة، يرى أصحاب منازل أن اشتراط البلديات إحضار مخطط هندسي من أجل ترخيص المنزل القائم هو إجراء يخدم المكاتب على حسابهم.
يقول محمد الشلول "إنه تقدم بطلب لترخيص منزله القائم منذ عام 2018 ومساحته لا تزيد على 140 مترا مربعا، بموجب كروركي هندسي، إلا أن البلدية رفضت ترخيصه مشترطة إحضار مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين، ما دفعه الى التوجه إلى أحد المكاتب الهندسية وإحضار المخططات دون أن يتم الكشف على البناء".
وطالب الشلول بترخيص جميع الأبنية القائمة قبل سنوات بموجب كروكي هندسي، وأن لا يجبر المواطن للذهاب إلى المكاتب الهندسية وإحضار مخططات هندسية تكون بأغلبها شكلية للموافقة على الترخيص في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها غالبية السكان.
وأشار محمد بطاينة، الى أن هناك مكاتب هندسية لا تقوم عادة بالكشف على البناء القائم من أجل إصدار مخططات هندسية وخصوصا اذا كانت مساحة البناء تقل عن 150 مترا، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية إعفاء الأبنية ذات المساحات الصغيرة من المخططات الهندسية، معتبرا أن أبنية بهذه المساحات لا تحتاج إلى إشراف هندسي ولا تشكل خطورة على السلامة العامة.
ولفت إلى أنه قام بترخيص منزله قبل سنوات بموجب مخططات هندسية دون أن يكون أي إشراف هندسي واكتفى المكتب بإصدار المخططات المصدقة من النقابة.
ولفت أنه وحتى فيما يتعلق بالمنازل المنوي بناؤها، فانه يتم الحصول على مخطط هندسي من أي مكتب ومن ثم توكل عملية البناء إلى مقاول والذي بدوره لا يلتزم بالمواصفات المكتوبة في المخططات وبعد الانتهاء من البناء يتم ترخيصه بموجب المخططات التي لم يتم تطبيقها أصلا وتبقى مجرد حبر على ورق.
اللافت، أن منح مكتب لمخطط هندسي يضعه أمام المسؤولية الجزائية حال حدوث أي شيء للبناء.
في هذا الخصوص، يقول رئيس لجنة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين فرع اربد المهندس سمير تصلق إن "المكاتب الهندسية مسؤولة بحكم القانون عن المخططات الهندسية، وتتحمل المسؤولية الجزائية في حال حدث أي شيء يتعلق بسلامة البناء".
وأكد تصلق أن "نقابة المهندسين تطلب تقرير سلامة منشأة فيما يتعلق بالبناء القائم وخصوصا وأن الأبنية التي مساحتها أقل من 250 مترا لا تتطلب إشرافا هندسيا أو إرفاق عقود إشراف وإنما يكون هناك متابعة فقط".
وأشار إلى انه "فيما يتعلق بالبناء المقترح فان المخططات الهندسية يتم تدقيقها حسب الكودات الهندسية المعمول بها والمساحات التي تقل عن 250 مترا لا يوجد فيها عقود إشراف وإنما تصدق من النقابة حسب الكودات والمواصفات".
ويقول رئيس فرع نقابة المهندسين الأردنيين بإربد الدكتور جهاد الردايدة إن النقابة لم تتلق أي شكوى تتعلق بمخالفات المكاتب الهندسية بعدم متابعتهم للأبنية المقامة والتي تحتاج إلى مخططات هندسية لغاية الترخيص من البلديات"، موضحا أن المكاتب الهندسية في حال وقوع أي خلل بالبناء تتحمل المسؤولية الجزائية.
وأشار إلى أن البناء القائم يتطلب من المكاتب الهندسية وقبل إصدار المخططات الهندسية الكشف عليه ما إذا كان يشكل خطورة على السلامة العامة وفي حال حاجة المنشأة إلى أي أعمال إنشائية يجب تنفيذها قبل إصدار المخططات وخصوصا وأن النقابة تطلب من المكتب تقريرا بسلامة المنشأة بالنسبة للبناء القائم.
ولفت إلى أن ترخيص أي بناء قائم بعد عام 2014، يتطلب إذا كانت مساحة البناء الإجمالية أقل من 500 متر مخططات بناء قائم وقدم البناء واتفاقية خدمات هندسية وشهادة سلامة منشأة كما يطلب عمل تقرير استطلاع موقع لبناء قائم أو دفع بدل استطلاع موقع.
وأكد الردايدة أن حجم المخالفات في ترخيص الأبنية القائمة في البلديات قد تراجع بنسبة كبيرة ولم تتلق النقابة أي شكوى هذا العام تتعلق بترخيص الأبنية القائمة وأن البلديات ملتزمة بترخيص الأبنية ضمن مخططات هندسية مصدقة حسب الأصول من النقابة.
ولفت فيما يخص وجود جهة رقابية للتأكد من قيام المكتب الهندسي بعملية اشراف حقيقية على البناء قبل اصدار المخطط، أن النقابة ليست الجهة المسؤولة، ولا يمكنها متابعة ذلك وهذا الأمر يحتاج الى كادر كبير جدا، لافتا إلى أهمية أن يحرص المواطن صاحب البناء على عملية الكشف الهندسي.
بالانتقال الى موقف البلديات، فإن قانون الأبنية الذي يشترط وجود مخطط هندسي لغايات منح الترخيص، الزمها رفض ترخيص أي بناء دون إحضار مخطط هندسي مهما كانت مساحته، بعد أن كان يتم ترخيص العديد من المنازل بموجب كروكي هندسي.
يقول رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة إن البلدية كغيرها من بلديات اربد تطبق أنظمة وتعليمات، وترفض ترخيص أي بناء حديث مهما قلت مساحته او زادت دون أي مخططات هندسية، مشيرا إلى أن الأبنية القائمة كان يتم ترخيصها بموجب كروكي هندسي.
وأكد أن البلدية لا تتحمل أي مسؤولية في حال حدوث أي خلل بالبناء الحاصل على مخططات هندسية، مشيرا إلى أن دور البلدية يقتصر على مطابقة مساحة البناء على المساحة الموجودة في المخططات الهندسية وإذا كان هناك تجاوز يتم فرض غرامات مضافة.
ولفت إلى أنه في نظام الأبنية المعدل يتم فرض غرامات على أي مخالفة تتم في البناء المقترح وبالتالي فان أي تجاوز في المساحة أو الاعتداء على الارتداء من شأنه ترتيب مبالغ مالية كبيرة، الأمر الذي يتطلب من المواطن الالتزام بالمساحات وفق المخططات الهندسية تجنبا لأي غرامات.
اقرأ أيضا:
بلدية اربد توقف ترخيص الابنية بمخططات كروكية
