بلدية النسيم.. خدمات ضعيفة بموازنة أضعف

رئيس بلدية النسيم عبد الغفور الحراحشة-(الغد)

حرمت الموازنة التي تقدر نسبة العجز فيها 100 %، بلدية النسيم بمحافظة جرش، من البدء بمشاريع جديدة أو تقديم خدمات إضافية لسكان المناطق الأربع التابعة لها، في وقت اقتصرت الخدمات على جمع النفايات وترقيع الشوارع واستبدال الحاويات وزيادة عددها، وفق رئيسها عبد الغفور الحراحشة.

اضافة اعلان

وأكد الحراحشة أن موازنة البلدية بلغت هذا العام 2 مليون و400 ألف دينار، ونسبة العجز فيها 100 %، وهي مخصصة فقط لجمع النفايات ودفع رواتب لـ 150 موظفا بنسبة 65 % من قيمة الموازنة وتسديد أثمان فواتير الكهرباء والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي المتراكمة على البلدية أصلا، اذ بلغت قيمة فواتير الكهرباء وحدها 720 ألف دينار، فيما ذمم الضمان الاجتماعي بلغت 84 ألف دينار.

وأوضح في حديث خاص لـ "الغد"، أن من بين أكثر المشاكل التي تواجهها البلدية هي ارتفاع قيمة تعويضات القضايا التي يرفعها المواطنون على البلدية، والمقدرة حتى الآن بنصف مليون دينار، وما تزال العشرات من القضايا منظورة أمام القضاء وهي قيمة عالية مقارنة مع موازنة البلدية ومواردها المتواضعة جدا.

وبين الحراحشة، أن البلدية ما تزال تنتظر تركيب وحدات إنارة جديدة موفرة للطاقة، ضمن مشروع على حساب وزارة التخطيط والتعاون الدولي لجميع بلديات الشمال، لافتا أنه وحال تركيب الوحدات الجديدة سيوفر ذلك على البلدية آلاف الدنانير التي تتحملها كأثمان لفواتير الكهرباء.

وأشار إلى أن تحسين وضع النظافة في مناطق البلدية يحتاج الى زيادة عدد الكابسات بواقع كابسة واحدة ليصبح عددها 6 كابسات، خاصة وأن البلدية تقدم خدمات جمع النفايات لأحياء في منطقة بليلا رغم أنها تابعة لبلدية النعيمة التي ترفض تقديم هذه الخدمة.

وبين أن امتناع بلدية النعيمة عن تقديم خدمات أساسية لأحياء بمنطقة بليلا يأتي من منطلق وجودها في الحدود التي تفصل قرى محافظة جرش عن قرى محافظة إربد، في الوقت الذي تذهب رسوم تراخيص هذه الأحياء الى موازنة بلدية النعيمة.

ويصف الحراحشة أوضاع الطرقات بمناطق البلدية بـ "المتردي" وأصبحت بحاجة إلى صيانة وتعبيد، وهو ما لا تستطيع البلدية فعله باستثناء تنفيذ عمليات ترقيع لمواقع متضررة بشكل كبير وتلحق ضررا بمركبات السائقين وتتسبب بحوادث سير.

ولفت إلى أن ما زاد أوضاع الطرق ترديا، إقدام الأشغال على استحداث تحويلة غير مؤهلة من جسر رحاب إلى جسر النعيمة، ما أجبر سالكي الطريق إلى استخدام طرقات القرى التابعة لبلدية النسيم وزيادة الحركة المرورية عليها، وأدى ذلك إلى تكشف عيوبها وأصبحت بحاجة إلى التعبيد والصيانة المتكررة حتى تتناسب مع زخم الحركة المرورية كونها غير مؤهلة لحركة سير نشطة وهي طرق قروية وبالكاد تخدم السكان.

وتفتقد بلدية النسيم شمال جرش والتي تضم أربع مناطق سكنية، (قفقفا وكفرخل والمشيرفات وبليلا) بعدد سكان يقدر بـ 35 ألف نسمة، لأي مشروع استثماري يوفر دخلا ثابتا رغم تقدمها بعدة مقترحات لمشاريع حيوية في مناطقها غير أنها قوبلت بعدم الموافقة، وفق الحراحشة.

وأضاف أن عوائد البلدية لا تتجاوز تأجير بعض المخازن التجارية بأجور قديمة رمزية ورسوم جمع النفايات على فواتير الكهرباء ولا تزيد قيمتها عن 7 آلاف دينار شهريا، وحجم الفاتورة الشهرية للبلدية لا تقل عن 26 الف دينار شهريا، بدل إنارة الشوارع ما رتب مبالغ مالية طائلة على البلدية لشركة الكهرباء الأردنية.

وأوضح أن بلدية النسيم قامت كغيرها من بلديات الشمال باستقبال اللاجئيين السوريين وتحملت تكاليف تقديم خدمات أساسية لهم ولا يقل عددهم عن 5 آلاف لأجئ بحكم موقع البلدية القريب من محافظة إربد والمفرق وعجلون، بينما لم تتلق البلدية أي مساعدة من الجهات الداعمة أسوة بالبلديات الكبرى التي استفادت من استضافة اللاجئيين، لا سيما وأن اللجوء السوري زاد الضغط على الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء وخدمات جمع النفايات ومنافسة أبناء المنطقة على فرص العمل المحدودة.

وعلى مدار سنوات، تطالب البلدية بضرورة تخصيص قطعة أرض بمساحة 60 دونما لغاية إقامة مشروع سياحي خاص بها، كونها تمتلك مقومات طبيعية مميزة لقربها من الأحراش والغابات الكثيفة، وأهمها محمية الأمير حمزة التي لا تقل مساحتها عن 1500 دونم.

كما طالبت البلدية بضرورة تخصيص قطعة أرض مساحتها 40 دونما على الطريق الدولي بالقرب من بلدة المشيرفة لإقامة متنزه سياحي أو مكتبة أو حديقة عامة أو بناء مخازن تجارية أو قاعة عامة ولم يتم الموافقة على ذلك، رغم أن طبيعة المنطقة تسمح بإقامة مشاريع ومتنزهات طبيعية ومشروع تلفريك وشاليهات سياحية أو إقامة مسار سياحي لزوار مدينة جرش الأثرية وزوار محافظة عجلون القريبة.