احمد التميمي
حلول وصفت بـ "الترقيعية"، تسارع لاتخاذها وزارة الأشغال العامة والإسكان، عقب كل حادث يتسبب بوفيات وإصابات خطرة، في محاولة اعتبرها سائقون بـ "البائسة" لوقف مسلسل حصد الأرواح على طريق البترول في إربد، فيما الحل -وفق ما يؤكده مستخدمو الطريق- يكمن بتوسعته وفصله بجزيرة وسطية.
قبل أقل من شهر، كان آخر الحوادث المميتة التي شهدها الطريق، والذي أسفر عن وفاتين وإصابة خطرة، فيما وزارة الأشغال العامة سارعت بانشاء مطب عشوائي غير هندسي مع طلاء باللون الأبيض في منتصف الشارع كإشارة تحذيرية للسائقين.
هذا الإجراء زاد من احتقان مواطنين، يتخوفون من دفع أرواحهم ثمن عدم معالجة هندسية وحقيقية للطريق، في وقت قالوا فيه "إن مطالب تصويب أوضاع الطريق الخطرة عمرها سنوات، والجهات المعنية لا تبالي بخطورة وحجم المشكلة"، فيما تشير احصائيات رسمية أن أكثر من 200 حادث وقعت خلال العشر سنوات الماضية وأسفرت عن وفاة 15 شخصا وإصابة أكثر من 65 وأضرار مادية".
في سعة طريق تبلغ 6 أمتار غير مفصول بجزيرة وسطية، يعني أي تجاوز لمركبة عن أخرى بتوقيت غير مناسب بمثابة انتحار، ما يجعل سلوك الطريق أمر يحتاج إلى أعصاب متماسكة وتركيز عال وحذر شديد، قد لا يمتلكه العديد من السائقين، فيما تزداد الخطورة خلال الليل لغياب الإنارة في الطريق، وفق مستخدميه.
امام واقع بهذا الحجم من الخطورة، يضطر العديد من السائقين إلى تغيير اتجاه سيرهم من شارع البترول إلى شوارع بعيدة خوفا من تجاوز خاطئ على هذا الشارع قد يتسبب بالوفاة أو إصابة قد تنجم عنه إعاقة إلى الأبد.
يقول عضو بلدية الطيبة الجديدة محمود الهياجنة إن الحلول الترقيعية التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة لم تفلح بمعالجة المشكلة بشكل جذري مع استمرار وقوع حوادث السير القاتلة التي حصدت عشرات الأرواح خلال السنوات الماضية.
وأشار الهياجنة إلى أن الشارع الذي يمتد من مثلث جحفية الى مثلث دير السعنة، بحاجة إلى فتحه على سعته الكاملة بواقع 20 مترا، والاهم من ذلك فصله بجزيرة وسطية مع إنارته، علما أن طول الطريق لا يتعدى 15 كيلو مترا، فيما سعة الشارع الآن لا تتجاور 6 أمتار.
ولفت إلى أن الشارع يعتبر المنفذ الرئيس لألوية الطيبة والكورة والأغوار الشمالية وتسلكه يوميا آلاف المركبات، ناهيك أن الأراضي المجاورة على الشارع باتت مأهولة بالسكان وطلبة المدارس، مما يشكل خطورة على حياة السكان.
وحسب الهياجنة، فأن هناك تقطاعات خطرة على الشارع تسببت بوقوع حوادث شبه يومية، مشيرا إلى انه وفي كل حادث على هذه التقاطع نخسر أرواحا وتقوم بعدها وزارة الأشغال بحلول ترقيعية.
وشدد على أن الطريق بحاجة إلى كاميرات مراقبة لضبط السرعات العالية والحد من التجاوز الخاطئ، مؤكدا أن معظم الأشخاص الذين لقوا حتفهم على هذا الطريق كانت وفاتهم بسبب التجاوز الخاطئ.
وأكد أن سكان وسائقي الطريق رضوا بأدنى الحلول في ظل تذرع وزارة الأشغال بعدم وجود مخصصات مالية من اجل توسعة الشارع ومعالجة التقاطعات الخطيرة وهي تخطيط الشارع ووضع مطبات، إلا أن الطريق بحاجة إلى وضع كاميرات كإجراء لحين رصد المخصصات المالية لإعادة تأهيله.
وقال المواطن علي البشايرة إن الشارع يعتبر مصيدة للأرواح في ظل افتقاره لعناصر السلامة العامة وان الكثير من السائقين يتفادون المرور بهذا الشارع خوفا على حياتهم من تجاوز خاطئ قد يتسبب بكارثة.
وأشار إلى أن الشارع أصبح على امتداده مأهولا بالمنازل واصبح بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل ومعالجة التقاطعات الخطرة في ظل تعرض العديد من المواطنين وطلبة المدارس لحوادث سير قاتلة أزهقت حياتهم.
وأكد البشايرة أن الحلول الترقيعية باتت غير مجدية في هذا الشارع في ظل استمرار وقوع الحوادث، مؤكدا أن هذا الطريق تسلكه يوميا آلاف المركبات في ظل اختصاره لمسافات طويلة.
وأشار محمد نجيب توبات أن الشارع يفتقر للشواخص التحذيرية والإرشادية، إضافة إلى أنه يفتقر إلى الإنارة، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية إعطاءه الأولوية ورصد الموازنة الكافية للبدء بإعادة إنشائه على مراحل خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن هناك عشرات المذكرات قدمت للجهات المعينة من اجل معالجة خطورة الطريق، إلا انه ولغاية الآن ما يزال الطريق يحصد أرواح المواطنين كان آخرها وفاة مواطنين.
وأوصت لجنة فنية من المعهد المروري والسير التي رفعت من وزير الداخلية مازن الفراية إلى وزير الأشغال العامة والإسكان بوضع كاميرات مراقبة لتحديد السرعة على الطريق وتعزيزه بالشواخص المرورية لتحديد السرعة ووضع مطب إسفلتي ما قبل التقاطع للمسرب القادم من الطريق ووضع علامات أرضية "خط طولي منتصف الطريق" لتفعيل الاتجاهات واستمرار إغلاق الفتحة الموجودة بالجزيرة الوسطية على طريق سموع/ دير السعنة إضافة لإنارة الطريق.
وأشارت الوزارة أنه تم البدء بإجراء تنفيذ التوصيات الواردة حسب ما تم الاتفاق عليه في التقرير المشترك مع مندوب المعهد المروري حيث تم الإيعاز لتركيب كاميرا مراقبة سرعة، وتعزيز عناصر السلامة المرورية من طلاء وشواخص تحديد السرعة وشواخص تحذيرية وتنفيذ المطبات النموذجية وحسب المواقع المحددة لتقرير الكشف.
