قال مدير صندوق دعم وتطوير الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة والتموين م.رامي حماد: "إن الصندوق يستهدف في جولته الثانية دعم قرابة 340 منشأة صناعية".
ورجح حماد، في تصريح لـ"الغد" أن يتم اطلاق المرحلة الثانية وبدء استقبال طلبات المنشآت الصناعية الراغبة بالاستفادة من برامج الصندوق خلال الشهر الحالي.
يشار إلى ان الصندوق يشرف على إدارة أربعة برامج لدعم وتطوير الصناعة وهي: تحديث الصناعة، ترويج الصادرات، ضمان ائتمان الصادرات، الحوافز المبني على المخرجات.
وأوضح حماد، أن الوزارة رصدت ضمن قانون الموازنة العامة للعام الحالي 30 مليون دينار، لغايات دعم البرامج التي يشرف الصندوق على إدارتها مبينا أن الصندوق سيفتح باب استقبال الطلبات أمام المنشآت الصناعية عبر منصة إلكترونية خاصة ببرامج الصندوق.
ويقدم الصندوق حوافز مالية للمنشآت الصناعية ضمن شروط ومعايير محددة منها، تقديم المنشأة خطة العمل التي تظهر تحقيق المستهدفات في العديد من الأمور منها، زيادة المبيعات ورفع الطاقة الإنتاجية ونمو الصادرات وتوفير فرص العمل وتوفير الطاقة وتعزيز استغلال الموارد.
وبين حماد، أن الصندوق في جولته الثانية سيقدم الدعم المالي على شكل منح غير مستردة في البداية لثلاثة برامج وهي: تحديث الصناعة وضمان ائتمان الصادرات والحوافز المبني على المخرجات، فيما سيتم إطلاق الجولة الثانية من برامج ترويج الصادرات خلال الأشهر المقبلة.
وجدد حماد التأكيد أن رؤية برامج الصندوق والتي تشمل المساهمة في إيجاد قطاع صناعي منافس بالأسواق الدولية يتمتع بمعدلات نمو عالية، ما ينعكس إيجابيا على الناتج المحلي الإجمالي ومعدل دخل الفرد والصادرات والعجز في الميزان التجاري وتخفيض نسبة البطالة.
كما يهدف الصندوق إلى زيادة وتنويع الصادرات، وتشجيع التشبيك بين الشركات، وفتح أسواق جديدة، ومواجهة التحديات الاقتصادية، والتوسع بالاستثمارات وبما يتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
ويختص البرنامج الأول للصندوق، بتحديث الصناعة الذي ينفذ من قبل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وهو عبارة عن منحة غير مستردة بسقف مالي يبلغ 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة، وبنسبة تمويل تتراوح بين 50-70 % من إجمالي كلفة خطة التطوير.
والبرنامج الثاني يختص بضمان ائتمان الصادرات، وينفذ من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض، ويتضمن هذا البرنامج دعماً مالياً سقفه 35 ألف دينار للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة خلال السنة الواحدة.
ويختص البرنامج الثالث، بالحوافز المستندة إلى المخرجات التي سيتم بموجبها تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار والكبيرة بسقف 500 ألف دينار، مقابل تحقيق مستهدفات محددة.
أما البرنامج الرابع، فيتعلق بترويج الصادرات، وينفذ من قبل شركة بيت التصدير، وهو عبارة عن منحة مالية بسقف مالي يبلغ 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل تتراوح بين 50-70 % من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات.
وكان الصندوق وقع خلال العام الماضي، اتفاقيات تقديم منح مالية وضمانات غير مستردة، مع 395 طلبا مقدما من شركات صناعية بقيمة 45.2 مليون دينار ضمن الجولة الأولى للبرامج الأربعة التي يشرف عليها.
ويهدف الصندوق، من خلال البرامج الأربعة للأعوام (2023-2025)، إلى دعم ومساندة 680 منشأة صناعية خلال هذه الفترة، إضافة إلى توفير 4900 فرصة عمل، منها 700 فرصة للإناث.
اقرأ المزيد :
"تطوير الصناعة": اتفاقيات لدعم 141 منشأة الشهر المقبل
