رهام زيدان
عمان- أكد تجار أن السماح باستيراد بعض البضائع من سورية لمدة ثلاثة أشهر لن يؤثر على المنتجين المحليين ولن يخل بالمنافسة لأن هذه البضائع كانت بالأساس تستورد من دول أخرى.
وأوضح هؤلاء أن استيراد بعض السلع من سورية سيوفر بضائع بأسعار مناسبة لم تكن متاحة.
وقررت وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية، مها علي الأحد استثناء حظر استيراد عدد من البضائع من سورية لمدة ثلاثة أشهر.
ووافقت الوزارة على قائمة من السلع تم منحها استثناء من قرار حظر الاستيراد من سورية، وذلك ضمن حصص كمية اجمالية لمدة ثلاثة اشهر على ان يتم الحصول على موافقة مسبقة لغايات الاستيراد.
ومن البضائع التي تم استثناؤها من القرار السكاكر والشوكولاته والويفر وأحذية من الجلد الطبيعي وملابس اطفال وملابس داخلية ومراوح طاولة او أرضية او جدران او نوافذ او سقوف.
وكانت ابرز السلع السورية التي شملها قرار حظر الاستيراد المطبق منذ العام 2018، تشمل القهوة والشاي وأصنافا متعددة من الخضار والفواكه والمياه الغازية والمعدنية والزيوت النباتية والحيوانية والدواجن واللحوم والأسماك.
في هذا الخصوص، قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن "قرار السماح باستيراد سلع من سورية لن يؤثر على المنتج المحلي، لان هذه السلع كانت بالأصل تستورد من الخارج ولا توجد منها صناعة محلية كافية لتغطية حاجة السوق".
وأكد أن قرار استثناء بعض المواد من قرار حظر الاستيراد من سورية المطبق على 198 سلعة منذ العام 2018، سيسهم في تخفيض كلف الاستيراد خصوصا المتعلقة بالشحن وتقليص المدد الزمنية لوصول البضائع.
وأضاف أن قرار الحكومة السماح باستيراد سلع من سورية يخفض من الأعباء المالية على المستوردين خصوصا المتعلقة بكلف الشحن وتقليص المدد الزمنية لوصول البضائع .
وأشار إلى أن أسعار بعض السلع المستوردة ارتفع سعرها عن مستواه قبل عدة سنوات خصوصا قبل كورونا بنسب وصلت إلى 200 % بسبب كلف الشحن عدا عن الرسوم الجمركية والتخليص.
وقال إن هذه السلع موجودة في سورية وبأسعار مناسبة نظرا لانخفاض كلفة الانتاج وقرب المسافة ما سيخفف العبء على التاجر والمستهلك معا، ما يعني أن الاهتمام بهذا الشأن والدعوة إليه هو عامل تجاري بحت.
كما أشار إلى أن عددا من المواد التي سمح باستيرادها هي تدخل في انتاج مواد أخرى وبالتالي سيستفيد المصنعون من انخفاض كلفها، مبينا أن فترة 3 أشهر التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة لتقييم الوضع بعد بدء الاستيراد.
وأوضح أن القرار يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والمستهلك، مطالبا بضرورة توسيع مظلة عدد السلع التي تستورد من سورية لتعزيز التبادلات التجارية بين البلدين.
وأضاف أنه رغم تواضع الكميات الذي سمح باستيرادها من سورية، الا انها تعتبر خطوة إيجابية ومهمة لفتح مجال الاستيراد وزيادة الكميات المسموح بها خلال الفترة المقبلة.
وبين أن القرار جاء بعد مطالب متكررة من الغرفة لأهمية هذا الموضوع في توفير مصادر متعددة لاستيراد السلع التي تحتاجها المملكة.
وأشار إلى الزيارات الأخيرة إلى دمشق والمشاركة في العديد من المعارض، كمعرض الجلود والألبسة والمعدات الصناعية، حيث اظهرت الجودة العالية والاسعار المنافسة لمثيلاتها التي تستوردها المملكة من الدول الأخرى.
وبين رئيس الغرفة أن أسعار الشحن ارتفعت عالميا وبنسب كبيرة خلال الأشهر الماضية جراء تداعيات أزمة كورونا التي أصابت العالم.
واكد أن سورية تعتبر بوابة مهمة للاستيراد وتخفيض كلف الشحن والأعباء المالية الأخرى على التجار والمستوردين في ظل قربها الجغرافي للمملكة.
من جهته، دعا نقيب أصحاب شركات التخليص والبضائع ضيف الله أبو عاقولة إلى توسيع الحكومة شريحة الاستيراد من سورية لما لذلك من دور في توفير سلع يحتاجها السوق والمستهلكون بأسعار مناسبة.
كما سيساعد ذلك بحسب أبو عاقولة في تشغيل حركة النقل والشحن والتجارة بين البلدين والمتوقفة منذ اغلاق معبر جابر الحدودي بين البلدين باستثناء بعض السلع المحدودة جدا.
ممثل قطاع تجارة المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة أكد أن القرار سيسهم في تعزيز التجارة البينية بين البلدين، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل قرب المسافة الأمر الذي سيسهم في خفض الكلف على التجار والمستوردين.
وبين أن ذلك سيصب في نهاية الأمر بمصلحة المستهلكين، داعيا إلى توسعة مظلة الاستيراد لتشمل سلعا أخرى مثل الحبوب والبقوليات، وسلعا أخرى يمكن توفيرها بجودة عالية وبأسعار أقل بكثير من تلك المستوردة من مصادر عالمية أخرى.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى سورية العام الماضي نحو 34.9 مليون دينار، فيما المستوردات من سورية للأردن 31.7 مليون دينار خلال نفس العام.
أما العام الذي سبقه فبلغت قيمة الصادرات إلى سورية نحو 53 مليون دينار والمستوردات منها 30.7 مليون دينار.
أما العام 2018 فبلغت قيمة الصادرات 49.9 مليون دينار والمستوردات من سورية نحو 33 مليون دينار.
وبحسب كتاب رسمي قررت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي الخميس الماضي إضافة بنود جمركية مسموح باستيرادها من سورية.
