طارق الدعجة
عمان- رجح مدير عام شركة المنطقة الحرة الصناعية السورية الأردنية المشتركة د.عرفان الخصاونة إعادة تشغيل المنطقة من جديد في غضون شهر على أبعد تقدير بعد إغلاق دام أكثر من 6 سنوات.
وبين الخصاونة في تصريح لـ"الغد" أن الشركة أنهت إعادة تأهيل المنطقة من ناحية البنية التحتية والاتصالات والطريق وصيانة المباني بكلفة مليون دينار بتمويل ذاتي من الشركة.
وشهدت المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة بين الحدين الأردني والسوري خلال العام 2015 عمليات اقتحام من قبل مسلحين سوريين، ما أجبر المستثمرين الأردنيين على مغادرتها، وأدى إلى حالة من الخوف والهلع بالمنطقة، فيما توقفت عملية إخراج البضائع من هذه المنطقة بشكل تام.
وأوضح أن الشركة تنظر حاليا أن يتم فتح مكاتب الجهات الحكومية المساندة في كلا البلدين مثل مندوب عن مؤسسة المواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك العامة اضافة الى وزارتي الزراعة والطاقة ليتم المباشرة بتشغيل المنطقة من جديد.
ولفت الخصاونة إلى أن الشركة قامت بالتواصل مع المستثمرين الذي كانوا بالمنطقة قبل إغلاقها من أجل تصويب أوضاعهم ومحاولة إعادتهم للعمل بالمنطقة، مشيرا إلى وجود اهتمام من مستثمرين جدد لاقامة مشاريع داخلها.
وأكد الخصاونة وجود جدية وارادة حقيقية من كلا الجانبين من أجل تشغيل المنطقة باسرع وقت.
ولفت إلى أهمية دور المنطقة الحرة المشركة لتكون مركز انطلاق لمشاريع إعادة الإعمار في ظل موقعها الجغرافي المميز على حدود البلدين.
وأوضح الخصاونة أن إعادة فتح المنطقة سيوفر فرص عمل وتحرك قطاعات مهمة مثل النقل والتخليص مبينا أن معدل الشاحنات التي دخلت المنطقة العام 2014 وقبل الاضطرابات الأمنية التي شهدتها حوالي 86 ألف شاحنة من كلا البلدين.
يشار إلى أن مبدأ عمل الشركة يقوم على تطوير وتوفير بنية تحتية والعمل على تأجير الأراضي لمدد تصل إلى 25 عاما للقطاع الصناعي و15 عاما للقطاع التجاري، مشيرا إلى أن مساحة المنطقة الحرة تصل إلى 6500 دونم.
وتراوح إجمالي عقود التأجير في مختلف القطاعات قبل الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة بين 550 و600 عقد، في حين بلغ حجم البضائع الداخلة للمنطقة حوالي 3.5 مليون طن تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار.
وتعد الشركة إحدى ثمار التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وأسهمت منذ ممارستها لعملها الفعلي العام 2000 في مقرها الحالي (جابر-نصيب) في جذب الاستثمارات من البلدين ومن الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية وتنشيط دور القطاعات المساندة للعملية الاستثمارية مثل (النقل، التخليص).
ويبلغ رأسمال الشركة المسجل مليون دينار بحصتين متساويتين بين البلدين، في حين أن الجمعية العمومية للشركة تتكون من البلدين، إضافة إلى عضوية وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني ووزير الاقتصاد السوري.
تظهر الإحصائيات أن الأردن صدر إلى سورية قبل الأزمة العام 2010 قرابة 169 مليون دينار، فيما صدر خلال أول عام من الأزمة (2011) بقيمة 183 مليون دينار، إلا أن تواصل الأحداث التي شهدتها وما رافقها من إغلاق للحدود البرية في تلك الفترة، أدى إلى هبوط حاد بقيمة التصدير إلى 35 مليون دينار العام الماضي.
كما تظهر الإحصائيات أن مستوردات المملكة من سورية العام 2010 (قبل الأزمة) بلغت نحو 267.1 مليون دينار، فيما وصلت خلال أول عام من الأزمة 268 مليون دينار تراجعت إلى 31.2 مليون دينار خلال العام الماضي.
وكان وزير الداخلية مازن الفراية، قرر إعادة فتح الحدود الأردنية السورية (مركز حدود جابر) نهاية الشهر الماضي، ووفق مصفوفة الإجراءات الفنية واللوجستية الخاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين.
وقالت وزارة الداخلية، في تصريحات سابقة، إن هذا القرار يأتي لغايات تنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة، وهو الأمر الذي جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء خلال زيارته لمركز حدود جابر في الثامن من شهر تموز (يوليو) الماضي.
