وفيما حالت تحديات قطاع المياه الأردني، وأبرزها شح مصادر التزويد المائي، دون إمكانية المضي بمشاريع مائية استراتيجية كبرى، إلا أن تلك العوائق، لم تقف أمام تسجيل قصص نجاح حقيقية في هذا المجال.
وهو الأمر الذي أكده مختصون في قطاع المياه، في تصريحات لـ "الغد"، مشيرين لنجاحات حققها القطاع تمثلت بشكل أساسي؛ في ضمان تزويد آمن للمياه لما يتجاوز 98 % من التجمعات السكنية في الأردن، مع ضمان نوعية مياه ضمن المواصفات العالمية.
ولفت الخبراء للاهتمام الخاص الذي أولاه جلالة الملك عبد الله الثاني بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، في خطوة نحو تحقيق الأمن المائي الأردني، وسط تصدره أولويات الحكومة الاقتصادية، باعتباره أكبر مشروع مائي في تاريخ المملكة.
وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM) مروان الرقاد، إنه رغم التحديات الطبيعية والمالية والجيوسياسية التي تواجه قطاع المياه بالأردن، إلا أنه استطاع تحقيق قصص نجاح، مبينا أنها تتمثل في ضمان تزويد آمن لما يتجاوز 98 % من التجمعات السكانية، وسط ضمان نوعية مياه ضمن المواصفات العالمية تتم مراقبتها من خلال شبكة واسعة من محطات مراقبة أن (INWRDAM)، وعلى مدار فترة استضافتها من قبل الحكومة الأردنية على مدار الـ 35 عاما الماضية، تعي حجم الإنجاز الذي حققه قطاع المياه الأردني في قطاع النوعية، والمتمثل في اعتماد أنظمة قياس أوتوماتيكية وإنذار مبكر لنوعية المياه بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية.
وسلط المدير التنفيذي للشبكة الضوء على "توجه إيجابي آخر في هذا القطاع يتمثل في عدم النظر للمياه بشكل منفرد وانما العمل على ترابط المياه والغذاء والطاقة وهو مأ اكدته التوجيهات الملكية للحكومات في محافل عدة، كان آخرها ورش العمل الاقتصادية المتضمنة ترابط المياه والطاقة والبيئة كأحد أهم الاعمدة للتطوير الاقتصادي في الأردن".
من جهتها، أشارت الخبيرة الإقليمية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي إلى أن قطاع المياه، حظي باهتمام جلالة الملك من خلال التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة في كتب التكليف السامية وخطابات العرش، لإيلاء ملف الامن المائي الاولوية، حيث يكاد لا يخلو كتاب تكليف سامي أو مبادرة ملكية سامية من التركيز على الامن المائي الاردني وفق أفضل المعايير العالمية.
وقالت الزعبي إن جلالته وجه الحكومات لتكون المياه أولوية وطنية لضمان ديمومتها، فجاءت اللجنة الملكية للمياه برئاسة سمو الأمير فيصل انسجاما مع هذا التوجه.
وأوضحت الخبيرة في دبلوماسية المياه أن مشروع الناقل الوطني، يشكل أولوية أولى للأمن المائي الأردني، ويتصدر أولويات الحكومة الاقتصادية، باعتباره أكبر مشروع مائي في تاريخ المملكة، ومن أهم المشاريع الاستثمارية الوطنية، حيثُ تقدر قيمة المشروع الرأسمالية بـ 2.5 مليار دولار، جزء منها دعم حكومي، وأخر على شكل منح وقروض ميسرة يجري التفاوض عليها.
وتفاديا للوصول إلى أيام عجاف، والتي من الممكن أن يُهدد "العطش" فيها الأجيال المُستقبلية، نوهت لشروع الحكومات المتعاقبة باتخاذ إجراءات متسارعة لتنفيذ حلول مائية استراتيجية لمواجهة العجز المائي.
وأوضحت الزعبي أن تلك الحلول تصدرها تنفيذ خط الديسي في العام 2010، لنقل 100 مليون متر مكعب تغطي مختلف أنواع الاستخدامات، وتقليل نسبة الفاقد المائي في مختلف محافظات المملكة، من خلال تحديث منظومة الشبكات وتعزيزها، وضبط السرقات والتعديات على خطوط المياه، واتباع إدارة مائية حصيفة، بالإضافة لمباشرة وزارة المياه بحفر آبار لاستخراج المياه الجوفية من الطبقات العميقة.
كما أشارت باحثة الدكتوراة الأردنية في جامعة فيينا بالنمسا والمختصة بإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة رها العساف، إلى أن قطاع المياه كان دوما حاضنا للابتكار ومعتمدا على أسس علمية من خلال مبادرات ومشاريع عدة.
وقالت العساف "أهم تلك المشاريع؛ قصة النجاح الأردنية في مجال إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة بالزراعة، إضافة لتوليد الغاز الحيوي من الحمأة حتى أضحت المملكة منبراً لتبادل المعرفة والتطوير والتدريب في هذا المجال على المستوى الإقليمي".
ومن الناحية التشريعية، أكدت العساف أن قطاع المياه اليوم، يملك كافة المواصفات والتشريعات الناظمة لاستخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة وتغذية المياه الجوفية، وهو ما ينافس دول الاقليم بخطوات واسعة.
ومن جهته، قال الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات إن جلالة الملك يولي أهمية قصوى للاستفادة من المبادرات والفرص للحفاظ على أمن الاردن المائي، مضيفا أن ذلك انعكس في اعتبار المياه إحدى محركات النمو الاساسية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار الدحيات لهذا الدور بالمساهمة لتكون قوة دفع باعتبار المياه أساسية لتقدم المملكة في كل بعد من أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة، الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وبين الأمين العام الأسبق لسلطة المياه أنه تم البناء على ما سبق، تحديث واعداد استراتيجية طويلة المدى للقطاع تتضمن أهم الأولويات التي يتم تنفيذها لحل مشكلة شح المياه عبر ايجاد مصادر مائية جديدة غير تقليدية، وتنفيذ المشاريع الوطنية لتحلية المياه ومنها مشروع الناقل الوطني وتحلية مياه العقبة.
وذلك إلى جانب الاستفادة من الحلول التقنية في برنامج استدامة المياه، وتخفيض فاقد المياه واحكام السيطرة على مصادر المياه، وايجاد الاليات الاساسية لتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة وتخصيص المياه لكافة الاستخدامات بشكل عادل مع التركيز على قضية الامن الغذائي و متلازمة المياه-الغذاء-الطاقة،
وتنفيذ مشاريع إعادة معالجة المياه واستخدامها للزراعة والصناعة.
