عادت الحكومة إلى العمل بالنظام والتعليمات القديمة لصندوق دعم الطالب الجامعي، إثر مذكرة نيابية وقعها 60 نائبا في البرلمان، طالبت بضرورة تعديل نظام الصندوق أو تأجيل تطبيقه لمدة عام، حيث أقرَ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدلا لنظام الصندوق في الجامعات الرسمية لسنة 2024.
ويأتي تعديل النظام لغايات الحفاظ على المراكز القانونية التي تكونت للطلبة الموفدين في منح، أو المستفيدين من قروض، أو المسجلين في الجامعة قبل نفاذ أحكام نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم (81) لسنة 2023.
وبموجب التعديل، سيتم تطبيق أحكام نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم (114) لسنة 2018 والتعليمات الصادرة بمقتضاه على الطلبة الموفدين في منح، أو المستفيدين من قروض، أو المسجلين في الجامعة، على أن تعمل الحكومة على إنجاز نظام جديد للصندوق يرتكز إلى توجيه الدعم إلى الطلبة المحتاجين. ووفقا للقرار تكون الحكومة قد عادت إلى النظام المعمول به "القديم" ريثما يتم إنجاز نظام جديد.
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة لـ "الغد" عن قرار مرتقب لمجلس الوزراء للبت في تطبيق نظام صندوق دعم الطالب الجامعي أو تأجيله وفقا لوجود نص قانوني يسمح للحكومة بذلك.
وأشار محافظة إلى أن التعليمات الخاصة بالنظام لم يتم إعدادها بعد، لكن البنود التي يطلب أعضاء مجلس النواب تعديلها تتعلق بحصول أكثر من أخوين اثنين على دعم، وهو ما لم يحدث سابقا حتى عندما كان مسموحا لأكثر من شقيقين بالتقدم للحصول على الدعم أو المنحة.
ووفقا للتعديلات التي تم الرجوع عنها، "تم السماح لطلبة السنة الأولى بالمنافسة على المنح الكاملة فقط، واستثناؤهم من المنح الجزئية والقروض، والتي تم تخصيصها للطلبة بمستوى السنة الثانية وأعلى، وهذه ممارسة موجودة في أغلب جامعات العالم."
واقترحت التعديلات، تغيير عدد النقاط المحتسبة على المعدل التراكمي في الجامعة من (400) نقطة إلى (500) نقطة لإعطاء الطلبة المتميزين أكاديمياً فرصتهم في المنافسة ولتحفيز الطلبة على مزيد من التحصيل الأكاديمي.
وقال محافظة إن نحو 71 ألف طالب حصلوا السنة الماضية على المنح، فيما انطبقت الشروط على 81 ألفا، وإن 10 آلاف منهم إما استنكفوا أو لم يكملوا أوراق ترشحهم.
وأضاف أن نحو 16 ألف طالب ممن كانت علاماتهم دون 200 حصلوا على دعم إجمالي بقيمة 20 مليون دينار. وبين أن عدد المتقدمين للمنح والقروض للعام الحالي بلغ نحو 89 ألف طالب، وبقيمة إجمالية تبلغ 45 مليون دينار.
وكان ربط أكثر من 60 نائبا في البرلمان الموافقة على الموازنة العامة للدولة وتمريرها بتعديل التعليمات التي تحرم الطلبة الجدد في الجامعات من المنافسة على المنح والقروض، إضافة إلى إلغاء شرط تقدير (جيد)، والعودة إلى التعليمات السابقة لإتاحة المجال للطلبة للمنافسة.
اقرأ المزيد :
تعديل تعليمات صندوق دعم الطالب يعيد الاعتبار لطلبة "الأولى" والمعدلات المنخفضة
