ما بين سلبيات وإيجابيات التقاعد المبكر للمرأة في قانون الضمان الاجتماعي، يرى خبراء أن السلبيات تفوق الإيجابيات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية للأسر وقلة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأوضح الخبراء في حديث لـ “الغد” السيناريوهات المحتملة للتقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص، والحيرة التي تقع فيها المرأة عند تفكيرها بالتقاعد، أو في حال تم إحالتها للتقاعد المكبر إجبارا.
وفي هذا الصدد، يرى رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، أن التقاعد المبكر للمرأة من الجانب المادي يشكل معضلة كبيرة، خاصة إذا كانت هي المعيلة للأسرة أو مشاركة بفاعلية في إعالة الأسرة بجزء لا بأس فيه من كلف الحياة، وهذا يسبب مشكلة فيما يتعلق بكامل الأسرة.
وقال أبو نجمة إن “الأمر المؤسف أن الحكومة لا تلتفت إلى هذا الأمر بأي شكل من الأشكال، وليس هناك برامج أيضا لمساعدة هؤلاء النساء للحصول على مصدر رزق آخر، وبالتالي قد يتوجه بعضهن للحصول على المساعدات، إذا كانت الأسرة فقيرة، من صندوق المعونة الوطنية، وهو ما يزيد العبء على الحكومة.
ولفت إلى أن بعض النساء يتوجهن إلى أعمال في القطاع غير المنظم أو الاقتصاد غير المنظم، أو عدم العمل نهائيا، وبالتالي تعاني الأسرة من مشاكل في الدخل.
وبين أبو نجمة أن إجبار العاملين، وبشكل خاص الإناث على التقاعد المبكر، يحدث ضررا بالمؤسسات نفسها وبالخدمات الحكومية، لافتا إلى أن معظم الدوائر الحكومية بدأت تفتقد الخبرات، وتجلى ذلك بشكل ملموس في أكثر من مؤسسة خدمية.
وبين أن أسباب التقاعد المبكر في القطاع الخاص تكون واضحة، على رأسها أن المرأة نفسها ترغب بالتفرغ لرعاية الأسرة، التي تستنزف الكثير من وقتها وجهدها، ولذلك تضطر المرأة إلى التقاعد والتفرغ، وهذا أمر طبيعي.
وأضاف أن المرأة المتقاعدة مبكرا تفقد قدرات معرفية وخبرات العمل، ما يؤدي إلى عزلتها الاجتماعية، وهذا جانب ينبغي أن نهتم به، خصوصا وأنها إن عادت مرة أخرى للعمل فلن يكون مستواها كما كان عليه، من حيث الموقع الوظيفي أو التخصص وما إلى ذلك؛ لانها انقطعت فترات كان من المفترض أن تكتسب فيها خبرات إضافية.
وتابع: “لذلك يمكننا أن نعرف لماذا يتقدم الذكور على الإناث دائما في مجالات العمل، وفي المرتبة الوظيفية والقيادية”.
وبين أبو نجمة أن هذا “عامل مهم وله تأثير كبير، إضافة الى التأثير على نمو الاقتصاد الوطني الذي يفتقد مساهمة المرأة المتقاعدة قبل الأوان”.
ولفت إلى أن بعض الدراسات تؤكد أن الانقطاع عن العمل أو عدم ممارسته يؤدي إلى ضعف أو قلة النشاط البدني وممارسة الحركة بشكل فعال، وبالتالي يؤدي إلى زيادة أخطار الإصابة بالأمراض المزمنة نتيجة ذلك، وهذا أمر ثابت علميا في بعض الدراسات، ويعني ذلك أن هناك تأثيرا شخصيا على المرأة في حياتها وصحتها.
وقال: “علينا ألا ننسى أيضا التأثير النفسي على المرأة التي تشعر أنها أصبحت غير فعالة في إطار المجتمع، وفي علاقاتها التي تقل، ومن المحتمل أن تصل إلى مرحلة العزلة الاجتماعية، على اعتبار أن كثيرا من العاملات يكون العمل هو مصدرهن الرئيسي للتواصل مع الآخرين”.
ومن السلبيات الأخرى، بحسب أبو نجمة، بالنسبة للموظفين الحكوميين أن “المرأة عندما تترك العمل يقل دخلها بشكل كبير، إلا إذا وجدت عملا آخر، لكن هناك صعوبة هذه الايام في العثور على الأعمال البديلة في كثير من الاحيان، وبالتالي فإن التقاعد المبكر إيجابي لمن تحصل على عمل بديل يضاف إلى الراتب التقاعدي المبكر، لكنه سيكون سلبيا على من لا تحصل على فرصة عمل جديدة، ومن جهة أخرى قد يكون التقاعد إيجابيا من ناحية رعاية الأسرة”.
وأوضح أن التقاعد المبكر ينقسم إلى نوعين: الأول في القطاع العام، والآخر في القطاع الخاص، لكن الفرق أنه في القطاع العام هناك توجه حكومي منذ سنوات لإنهاء خدمات عدد كبير من الموظفين بالتقاعد المبكر، سندا لنظام الخدمة المدنية، وهذا الأمر ينطوي على ظلم شديد للعاملين والموظفين، إذ إنهم ربما يكونون في سن مناسبة لمواصلة العمل والعطاء.
بدوره، أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، السيناريوهات المتوقعة للتقاعد المبكر للمرأة في قانون الضمان الاجتماعي.
غير أن الصبيحي لا يشجّع المرأة على التقاعد المبكر؛ لأن مدد الاشتراك في هذه الحالة عادةً ما تكون قليلة نسبيا، لأنّ الراتب يكون مُخفَّضاً بنسب ليست قليلة تبعاً لسن المؤمن عليها عند تقديمها طلب الحصول على هذا الراتب.
وأوضح أن هناك أربعة سيناريوهات للتقاعد المبكر للمرأة، وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وبحسب واقع حالها كمؤمّن عليها، ولكل سيناريو شروطه.
وقال إن السيناريو الأول يكون بانتهاء خدمة المؤمّن عليها وإيقاف اشتراكها بالضمان، وذلك بإكمالها مدة اشتراك لا تقل عن 25 سنة (300 اشتراك)، وإتمامها سن الخامسة والأربعين، وأن تتقدم لمؤسسة الضمان الاجتماعي بطلب الحصول على هذا الراتب، حيث يُخصّص لها راتب التقاعد المبكر من بداية الشهر الذي تُقدم فيه الطلب.
وأضاف: أما السيناريو الثاني فيكون بانتهاء خدمة المؤمّن عليها وإيقاف اشتراكها بالضمان، وإكمالها مدة اشتراك لا تقل عن 19 سنة (228 اشتراكا)، وإكمالها سن الخمسين، وأن تتقدم لمؤسسة الضمان بطلب الحصول على هذا الراتب.
وتابع: “في حين أن السيناريو الثالث خاص بالمؤمن عليهن اللواتي تم شمولهن بالضمان لأول مرة اعتبارا من تاريخ 1 / 10 / 2019 (تاريخ نفاذ القانون المعدل رقم 24 لسنة 2019).. وشروطه هي انتهاء خدمة المؤمّن عليها وإيقاف اشتراكها بالضمان، وإكمالها مدة اشتراك لا تقل عن 19 سنة (228 اشتراكا)، وإكمالها سن الثانية والخمسين، وأن تتقدم لمؤسسة الضمان بطلب الحصول على هذا الراتب”.
وزاد: “أما بالنسبة للسيناريو الرابع، فهو خاص بالعاملات في المهن الخطرة، ومن شروطها انتهاء خدمة المؤمّن عليها وإيقاف اشتراكها بالضمان بعد إكمالها سن الخامسة والأربعين، وإكمالها مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن 15 سنة (180 اشتراكا) شريطة أن تكون قد عملت في آخر عشر سنوات بمهنة خطرة لمدة لا تقل عن (60) شهراً، وأن تكون المنشأة التي عملت لديها قد شملتها بالمهن الخطرة، وأن تتقدم لمؤسسة الضمان بطلب الحصول على هذا الراتب.
اقرأ المزيد :
تساؤلات حول قانونية الغرامات على التقاعد المبكر
