في سياق تنامي الدعوات عالميا، لتعزيز الشراكة بين قطاعي المياه والطاقة، وصولا الى ابتكارات في معالجة المياه بكفاءة باستخدام الطاقة، تمضي وزارة المياه والري وفق مشاريع تهدف لـ”رفع كفاءة الطاقة، قدرها 20.518 مليون دينار”.
وفي إطار مضيها في هذه الخطوات، أكد الناطق الاعلامي باسم الوزارة عمر سلامة في تصريحات لـ”الغد”، ان “المياه” تنفذ برنامج مشاريع متكامل بين قطاعي المياه والطاقة بين العامين 2023 و2024.
وأضاف سلامة، ان هذه المشاريع تتعدد بين: الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) في منطقة الديسة - معان بقدرة 24 ميغا واط بكلفة 30 مليون يورو، والطاقة، الزارة - ماعين في منطقة الاغوار بقدرة 1 ميجا واط بتكلفة مليون دينار.
وأوضح سلامة، ان من بين تلك المشاريع: الطاقة لشركة مياه العقبة، ومنها مشاريع: طاقة شمسية بئر الريشة في العقبة بقدرة 50 كيلو واط بتكلفة 40 ألف دينار، وطاقة شمسية بئر رحمة في العقبة، بقدرة 50 كيلو واط بتكلفة 40 ألف دينار، والطاقة الشمسية في العقبة بقدرة 1600 كيلو واط بتكلفة 1.5 مليون دينار.
وتابع أن من بين المشاريع الهادفة لتعزيز التكامل بين المياه والطاقة؛ مشروع محطات توليد الطاقة الكهرمائية في وادي العرب والشونة الشمالية في منظقة الشونة الشمالية ووادي العرب بتكلفة 14 مليون دينار، ومشروع الغاز الحيوي في محطة تنقية الغباوي في الغباوي عمان بقدرة 2.8 ميجا واط بتكلفة 15 مليون دينار، ومشروع الطاقة الشمسية 1 ميجا واط في منطقة محافظة البلقاء– الشونة الجنوبية بتكلفة 989.213 الف دينار.
وذلك الى جانب مشروع الطاقة الشمسية 1 ميجا واط في منطقة محافظة البلقاء– الشونة الجنوبية بتكلفة 139.722 الف يورو.
وتترجم مشاريع القطاع المائي في هذا السياق، الرؤية الإستراتيجية التي رسمتها خريطة طريق هذا القطاع الذي يعاني عجزا مائيا وماليا كبيرا، في وقت تتعاظم فيه الدعوات للوصول نحو التكامل والتنسيق بين القطاعين، على نحو أفضل يضمن الاستفادة من اعتماد بعضهما على بعض.
كذلك، دعا تقرير دولي صدر مؤخرا عن مجلة “فوربس”، الباحثين والمهندسين في العالم؛ لأهمية العمل معا بهدف تطوير حلول متكاملة تحسن استخدام الموارد وتقلل التأثير البيئي وتعزز الاستدامة.
وفيما أشار التقرير الذي حمل عنوان “المياه والطاقة مترابطان”، وحصلت “الغد” على نسخة منه، الى دور الشراكة بين القطاعات بالوصول لابتكارات تعالج المياه بكفاءة في استخدام الطاقة وإنتاجها ونقلها بكفاءة، أكدت الإستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 - 2040، هدف الوصول الى توسعة نطاق استخدام الطاقة المتجددة في عمليات قطاع المياه، لخفض التكاليف وتحسين الأداء المالي.
ونبه وزير المياه رائد أبو السعود، في تصريحات سابقة، الى تداعيات ارتفاع فاتورة الطاقة لقطاع المياه وقدرها 50 % من تكاليف التشغيل والصيانة، موضحا أن كلفة الكهرباء ارتفعت من 53 مليون دينار في العام 2010 إلى 179 مليونا في العام 2021، بزيادة نحو 150 %، ما “يعادل قيمة إيرادت فواتير خدمات المياه والصرف الصحي إجمالا”.
وقال أبو السعود حينها “في النتيجة، يواجه قطاع المياه عجزا سنويا يتراوح بين 200 و300 مليون دينار، ما يكبّد الخزينة أعباء كبيرة ويرفع من مديونية القطاع”.
وشددت الإستراتيجية، وهي خريطة الطريق طويلة الأمد لتحقيق الأمن المائي في الأردن، في محاور منفصلة، على سعي القطاع المائي نحو تعزيز ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ مراحل ﺘﺸﻐﻴﻞ المياه كافة، مبينة تطوير القطاع برنامجا متكاملا، يشمل اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﻔﺎءة الطاقة، والطاقة اﻟمتجددة، وحلولا تشغيلية عدة، تهدف لخفض ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ الطاقة، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻستداﻣﺔ، لتحقيق الهدف الأساسي نحو تقديم خدﻣﺔ أﻓﻀﻞ.
وعن مشاريع القطاع، تؤكد مضامين مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، الذي تمضي الحكومة بدراسة العرض المقدم من الائتلاف المؤهل لتنفيذه حاليا، متطلبات استخدام الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، وبما يضمن التزام الحكومة بانبعاث الغازات الدفينة، وما له من أثر بتخفيض كلفة المتر المكعب للمياه المنتجة.
وأخذ المشروع في اعتباراته جوانب الدراسة البيئية، بحيث أقر استخدام الطاقة المتجددة لتخفيض كلف الطاقة وانبعاثات الكربون، وتحويله لـ”مشروع أخضر بيئيا”، بحيث ستستخدم الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة، لتغطية الحمل الكهربائي للمشروع في النهار، بينما يجري استجرار الكهرباء من الشبكة الوطنية في الفترة المسائية.
وتذهب حوالي ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻴﺎه لأغراض اﻟﻄﺎقة، فيما تتزايد تحديات استمرارية ﻧﻤﻮ ﻣﻌﺪل اﺳﺘﻬﻼك الطاقة، لتشغيل ﻣﺤﻄﺎت ﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه وﺿﺨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﻴﺐ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﺑﻌﻴﺪة إﻟﻰ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ.
وعودة لتفاصيل التقرير، فقد حذر من “الاستهانة” بالتفاعل المعقد بين قطاعي المياه والطاقة، سيما وأن صناعات عدة تتعامل معهما باعتبارهما كيانين منفصلين تماما، داعيا لضرورة المضي وفق “المنظور الشامل” في عالم حيث ندرة الموارد والاستدامة هي الأولوية القصوى.
وأوضح، أن العلاقة بين المياه والطاقة “متبادلة معقدة”، وتتجلى في الاعتماد المتبادل بنواح عدة، بحيث تتطلب محطات الطاقة الكهروحرارية كميات هائلة من المياه للتبريد.
اقرأ المزيد:
"مشاريع التزويد" و"إدارة الطلب".. سبيلنا لمواجهة خطر الإجهاد المائي
