أجمع مستثمرون وخبراء في قطاع الطاقة على أن حالة "زعزعة الأمن" التي أحدثها السلوك العدواني للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة يتطلب اتخاذ تدابير وإجراءات من قبل الحكومة لتطمين وتحفيز المستثمرين على الاستمرار في ضخ الأموال في الأردن وإقامة مشاريع جديدة.
وما تزال تداعيات العدوان الإسرائيلي في المنطقة تفرض حالة من البلبلة في المنطقة التي تشكل عصبا رئيسيا للاقتصاد العالمي لا سيما في منطقة البحر الأحمر.
مدير عام مجموعة قعوار للطاقة حنا زغلول قال "في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يمر بها الأردن بوجود مثل هذه الهجمة الهمجية تزداد مخاوف المستثمرين بشأن الاستثمار في الأردن وتحديدا في قطاع الطاقة رغم الاستقرار الذى ينعم به، لذلك يجب علينا وضع الحوافز المجزية للمستثمر لكي نقلل من مخاطر استثماره وإقناعه بالاستثمار".
وبين زغلول أن قطاع الطاقة على وجه الخصوص باعتباره قطاعا حيويا يمس حياة كل الأردنيين وكل مجالات أعمالهم وإنتاجياتهم، إذ أن الأردن بأمس الحاجة للاستثمار به لرفع اعتماديته على نفسه حتى يكون قادرا على التحكم بمستقبله وتنميته.
وبالتالي، يجب الاعتماد على مصادره الطبيعية والمتجددة من موارد الطاقة ذات الاستثمار الآمن وتوفر الموارد المالية المحلية والعالمية والداعم للاستثمار به.
ولتحقيق ذلك، بين زغلول أنه يمكن تحويل تخوف المستثمرين إلى فرصة لتطوير وتنمية قطاع الطاقة وخاصة إذا ما تم البدء بالاستثمار بتقوية شبكات النقل والتوزيع والشبكات الذكية وإدارة الطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة واعتماد الأردن على نفسه واستقلاليته ليخدم القطاعات الحيوية الأخرى مثل قطاع المياه من التحلية والنقل إلى قطاع الصناعة.
وأضاف أن ذلك يتطلب أيضا تطوير الاقتصادات الجديدة مثل اقتصاد الهيدروجين الأخضر وذلك يحتاج إلى تطوير قوانين الطاقة والاستثمار لجذب وحماية المستثمر وبالتالى تحويل المخاوف إلى فرص.
من جهته، قال المستثمر في قطاع الطاقة د.فراس بلاسمة إن "ظروف المنطقة والعدوان على غزة يشير إلى التوترات السياسية والعسكرية الكبيرة في المنطقة، وخاصة سرعة تطور الأحداث في غزة، كما أن مخاوف توسع الحرب والقلق من أن الصراع قد يتسع ليشمل مناطق أوسع ويؤثر على استقرار المنطقة بشكل أكبر".
وأشار بلاسمة إلى أن ذلك قد يؤثر سلبا على الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة كجزء من تنمية اقتصادية شاملة وعلى السياسات والخطوات التي تتبعها الحكومة لتحقيق أهدافها في قطاع الطاقة وتعزيز الاستثمار فيه.
التأثير على الأردن وفقا لبلاسمة يمكن أن يكون متعدد الأوجه فعلى صعيد الاستقرار السياسي والأمني فإن الأوضاع في غزة والمخاوف من توسع الحرب قد تؤدي إلى توترات إقليمية تؤثر على الاستقرار في الأردن.
أما من ناحية الاقتصاد والاستثمار، فإن هذه الظروف قد تجعل المستثمرين يترددون في ضخ أموال في الأردن، خاصة في قطاعات حساسة مثل الطاقة، مما يعرقل النمو الاقتصادي وتنفيذ الخطط الحكومية، كما أن النزاعات وعدم الاستقرار قد يؤديان إلى تقلبات في أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات، مما يؤثر على الاقتصاد الأردني والمواطنين.
ولمواجهة ذلك، فإن الحكومة قد تحتاج إلى تعديل استراتيجياتها وخططها لتنمية قطاع الطاقة بناء على الظروف المتغيرة لضمان الأمن الطاقي وجذب الاستثمار.
أما على صعيد العلاقات الدولية والمساعدات فإن الأردن قد يحتاج إلى تعزيز علاقاته الدولية والبحث عن مساعدات أو شراكات جديدة لدعم قطاع الطاقة وتأمين الاحتياجات الوطنية في أوقات الأزمات.
وقال المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة إن "عدوان الكيان المحتل على غزه وتداعياته في الاقليم من لبنان إلى البحر الاحمر والعراق، إضافة للتحشيد العسكري الغربي بقيادة أميركا في المنطقة يضفي حالة عدم يقين واضحة".
يعمقها ذلك أيضا شكوك السياسة النقديه العالمية ومستويات التضخم المتأرجحة كلها عوامل تؤثر على خطط الحكومة الاستثمارية والترويجية لتسويقها. ويتطلب ذلك من الحكومة بحسب زوانة التروي في خططها الاقتصادية سواء في قطاع الطاقة أو غيره والتركيز على عدم تعمق الانكشاف المالي، والحرص في إنفاقها على البنود غير المنتجة وضبط أوضاع المالية العامة إذ أن عوامل العدوان والعوامل الجيوسياسية والجيواقتصادية يمكن أن تبطئ النمو المستهدف.
وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية نهاية العام الماضي عن إطلاق منصة الفرص الاستثمارية في الثروات المعدنية والبترول والغاز والصخر الزيتي، وذلك استجابة للأولوية الواردة ضمن مبادرات قطاع التعدين والمتمثلة بتشجيع الاستثمار في الثروات
المعدنية الوطنية.
اقرأ المزيد :
سوء الإدارة والتخطيط كابوس يطارد قطاع الطاقة
