دعت دراسة بحثية إقليمية متخصصة في الصّلات بين تغير المناخ والترابط الاجتماعي والأمن البشري والجندر في الأردن، إلى أهمية معالجة تفاصيل تشملها هذه العلاقات؛ كالإدارة المتكاملة لموارد المياه، محذرة من آثار تغير المناخ والخاصة بصعوبة الوصول لموارد المياه.
وأبدت الدراسة التي أعدتها منظمة انترناشونال ألرت ومعهد غرب آسيا وشمال أفريقيا (WANA)، والتي انفردت "الغد" بنشرها، مخاوفها إزاء "الفيضانات"، سيما وأن الأردن من أكثر دول العالم التي تعاني من صعوبة الوصول إلى مصادر المياه.
وأكدت الدراسة، التي حمل عنوانها "الجندر والمناخ والترابط... تبيان الصلات بين تغير المناخ والأمن البشري والجندر في الأردن"، ضرورة بناء القدرات ونقل المعارف، وإيجاد فرص العمل الصديقة للبيئة، والتوعية البيئية القائمة على الدين، والتي تعطي الأولوية لبناء الترابط الاجتماعي وتعزيز المساواة بين الفئات الجندرية كقاسم مشترك.
ونبهت الدراسة مما اعتبرته "مخاطر حقيقية" قد يشكلها تغير المناخ، وبشكل خاص آثاره المتعلقة بصعوبة الوصول إلى موارد المياه، وتأثيراته على الترابط الاجتماعي، والأمن البشري، والمساواة بين الفئات الجندرية في الأردن.
كما أشارت الدراسة إلى "تضاؤل توفر المياه بينما تسوء جودتها وإمكانية الوصول إليها"، مبينة أن إنتاج الغذاء يتقلب، وأمن الطاقة يتهدد، نتيجة الحاجة المتزايدة للتدفئة والتبريد.
وحول الأمن الصحي، حذرت الدراسة من تهديدات تجابه الأمن الصحي، لافتة إلى تلك التهديدات "بفعل ظهور أمراض وفيروسات جديدة، يتصل بعضها بتقلبات درجات الحرارة أو تدهور جودة المياه".
وفي توصيات الدراسة حول صنع السياسات؛ أكدت ضرورة إدراج قطاع الصحة ضمن الاعتبارات المترابطة حول المياه والطاقة والغذاء والبيئة، وذلك عند تقييم تأثيرات تغير المناخ.
أما في توصياتها حول التمويل؛ فخلصت إلى ضرورة الاستثمار في المبادرات المجتمعية، خاصة تلك التي تقودها المرأة، مشيرة إلى دمج مجالات التدخل ما بين الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وبناء القدرات ونقل المعارف، وإيجاد فرص العمل الصديقة للبيئة، والتوعية البيئية القائمة على الدين.
وأضافت: "يجب الحرص على أن تكون المبادرات مبنية على فهم دقيق لديناميات الفئات الجندرية ومصممة لتعزيز الترابط الاجتماعي".
وفي تفاصيل الدراسة؛ أوضحت أن التفاعل الوثيق بين موارد المياه وتغير المناخ وثيق، حيث تسجل آثار سلبية على البلد وشعبه الذي عصفت به سلسلة صدمات شملت أزمات ونزاعات إقليمية وتسببت بتحديات كبيرة بالنسبة إلى الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي وسبل العيش المستدامة والترابط الاجتماعي.
كما لفتت إلى توسع نطاق آثار تغير المناخ، منوهة بأنه يطاول الاقتصاد الأردني الذي يعتمد على الاستيراد، كما يطاول الأمنين البيئي والبشري للأفراد.
وتوصّلت الدراسة إلى نتائج رئيسة؛ من أهمها شمول الأمن البشري نهجا متكاملا يشمل شعور الفرد بالأمان في أسرته ومجتمعه، والرفاهية، والوصول إلى الأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن الاجتماعي الاقتصادي، إضافة إلى سبل العيش، بالإضافة إلى المساواة بين الفئات الجندرية.
وركزت أيضا على عناصر الأمن البشري؛ الذي يشمل الوصول الكافي والعادل والشامل للجميع إلى موارد المياه والغذاء والطاقة وإلى الفرص الاقتصادية، مع الأخذ بالاعتبار الحواجز المحددة التي تواجهها النساء والرجال من مختلف الخلفيات والأعمار والمؤهلات، بالإضافة إلى العوامل المساعدة التي يتمتعون بها.
واعتبرت أن السلامة الجسدية والنفسية عنصر أساسي من عناصر الأمن البشري، موضحة مؤشراتها دعوتها للتحرر من العنف
المتبادل بين الأفراد والعنف المجتمعي والهيكلي وإلى الشعور بالأمن والسلامة الشخصيين وإلى التنعم بالصحة والرفاهية.
فـ"بحسب مفهوم الأمن البشري، يواجه الناس العديد من حالات انعدام الأمان التي ينبغي معالجتها بشكل متلازم وشامل"، وفق الدراسة التي أضافت أن "دراسة عامل الجندر ضرورية لفهم الروابط بين تغير المناخ والأمن البشري والترابط الاجتماعي".
ورأت أن "الأعراف والأدوار الجندرية التقليدية للمرأة تضعها في وجه ضغوط ومخاطر معقدة متصلة بصعوبة الوصول إلى موارد المياه وبالصدمات المناخية".
وفي هذا الإطار، بينت أن تحمل المرأة في الأردن بشكل عام مسؤولية الأعمال المنزلية كالطهي والتنظيف وإدارة الموارد المائية، بما في ذلك الاقتصاد في استخدام المياه، يساهم بزيادة الضغط الجسدي والنفسي الذي تعيشه سيما عندما تكون المياه شحيحة.
وتابعت: "يكون العبء أثقل على المرأة التي تعاني من الفقر وعلى الأسر التي تعيلها المرأة، والتي غالبا ما تفتقر إلى الموارد وشبكات الدعم للتعامل مع الصدمات المتعلقة بالمناخ".
اقرأ المزيد :
كيف تؤثر تبعات التغير المناخي على صحتنا النفسية؟
