وخلال اللقاء، أكدت السقاف أن توقيع مذكرة التفاهم مع جمهورية قبرص، سيمكن الطرفين من تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز جسور التعاون، إضافة إلى إنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتنمية الروابط في مجال الاستثمار والأعمال بين الطرفين.
وبينت أن مذكرة التفاهم ركزت على تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة وتحديد القطاعات الواعدة وعقد لقاءات قطاعية بهدف زيادة الاستثمارات، إضافة إلى تبادل المعلومات فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري.
وأضافت أن الوزارة على استعداد تام لتقديم جميع أنواع الدعم للشركات القبرصية، وتذليل أي عقبات أو تحديات أمامها لتشجيعها على الاستثمار في المملكة، وضخ استثمارات جديدة في السوق الأردني في المستقبل القريب.
وتطرقت السقاف خلال اللقاء لأهم الإجراءات التي انتهجتها الحكومة الأردنية ووزارة الاستثمار لتعزيز تنافسية المملكة في جذب الاستثمار، كإقرار كافة التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، وإطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة 95 خدمة متعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
من جانبه، وافق السفير القبرصي فى عمان ميخاليس أيوانو على عقد لقاء افتراضي بين وزارة الاستثمار الأردنية ووكالة ترويج الاستثمار القبرصية خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، لبحث آلية تطبيق بنود مذكرة التفاهم.
وقال إن مذكرة التفاهم بين الأردن وقبرص جاءت لتطوير العلاقات الثنائية في مجال الاستثمار والأعمال، وإن آليات تحقيق التعاون الثنائي بين البلدين تطبق حاليا على كل الأصعدة وتتعمق من خلال الإرادة والإدارة السياسية للدولتين لتحقيق الأهداف المشتركة.
