صابرين الطعيمات
جرش– تحولت عدة مواقع من السوق العتيق في الوسط التجاري بجرش إلى مكب للنفايات ومقصد للعابثين، نتيجة عدم شمولها حتى الآن بمشاريع سياحية رغم أنها لا تقل أهمية عن المدينة الأثرية وباقي المواقع الأثرية في محافظة جرش.
ويستخدم تجار في الوسط التجاري محال السوق العتيق لتسويق منتجات وبضائع مختلفة لا تتناسب مع القيمة التاريخية والاثرية للسوق كمحال بيع أحذية ومفروشات وبقالات ومقاه ومحال لبيع الملابس، وسط مطالبات بضرورة ان يأخذ السوق حقه بالمشاريع السياحية.
وأكد التجار أن المحال التي يعملون فيها قديمة وأثرية وتاريخية ولم يشملها حتى الآن أي مشروع سياحي لتطويرها أو صيانتها وبقائها على هذا الوضع يهدد بانهيارها وتساقط حجارتها.
وأكد ممدوح الصباغ والذي يدير محلا تجاريا منذ 50 عاما في سوق جرش العتيق وقد ورثه عن والده أنهم موعودون كتجار بتطوير وصيانة وترميم السوق العتيق من أكثر من 40 عاما ولغاية الآن لم يتحقق اي مشروع أو وعد بالمشاريع السياحية التي تهدف إلى إدخال الزوار إلى الوسط التجاري والسوق العتيق بشكل خاص، لاسيما وأن البيوت التراثية والخرب القديمة ومحال السوق العتيق أصبحت بأمس الحاجة إلى صيانة وترميم وتطوير وتحديث وأن يشملها أي مشروع سياحي يقوم على توحيد الآرمات وتنظيف واجهات المحال وتوحيد البوابات وحماية البيوت التراثية والخرب الأثرية من العبث والنفايات والعابثين.
وبين الصباغ أن السوق العتيق كان اسمه الحارة الشامية وهو كذلك إحدى الحارات العثمانية والتي شيدت العام 1870 وفق الكتب التاريخية وهي مرتبطة بتاريخ المدينة الاثرية كذلك ومنها ما أقيم على أنقاض بيوت وخرب تراثية رومانية قديمة وذات أهمية تاريخية وأثرية، الا انها أصبحت مهددة بالانهيار والإزالة بين الحين والآخر بسبب الإهمال والعوامل الجوية.
ويرى الخبير والدليل السياحي الدكتور يوسف زريقات ان السوق العتيق من أهم المواقع الاثرية والتاريخية التي ترتبط بالمدينة الأثرية وغير مستثمرة لغاية الآن، ويمكن أن تكون ممرا سياحيا مستقلا وكاملا وشاملا ومن خلاله يمكن دمج المدينة الأثرية والحضرية وهو ما يطلبة الجرشيون منذ عشرات السنين.
وقال إن السوق لم يشمله لغاية الآن أي مشروع سياحي استثماري، ما يهدد مدى ديمومته والحفاظ على مواصفاته الأثرية والتاريخية، خاصة وأنه مستخدم لغاية الآن من قبل التجار والمستأجرين وما يزال العمل فيه جاريا وفي حال تمت صيانته وتطويره سيكون ممرا سياحيا نشطا وداخل الوسط التجاري، ويمكن ان تتحول البيوت التراثية فيه إلى مراكز تدريب وتأهيل لصيانة وترميم الآثار والحرف والمهن الأثرية ويمكن أن تكون محاله التجارية مراكز للسوق الحرفي التي تختص ببيع ما يحتاج السائح في مدينة جرش.
بدوره، قال رئيس قسم الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية جرش الكبرى هشام البنا إن البلدية تبذل جهدها حتى تحصل على منحة من وزارة السياحة على مشروع تطوير أواسط المدن والذي يهدف إلى تطوير الأسواق القديمة والتراثية والاثرية وصيانتها وشمولها بمشاريع سياحية ضخمة ومدينة جرش تستحق هذا المشروع لما تتميز به من بيوت تراثية وسوق عتيق كامل متكامل وخرب قديمة أثرية لا تقل أهميتها عن أهمية المدينة الاثرية، خاصة بعد خسارة البلدية لمشروع الوكالة الفرنسية للإنماء والذي كان يشمل صيانة وتطوير السوق العتيق.
وتابع إن كوادر البلدية قامت بالسيطرة على وضع النظافة في السوق العتيق وتركيب نظام إنارة حديث يتناسب مع القيمة التاريخية للسوق وتسعى البلدية إلى تحقيق عدة أهداف أخرى في سبيل منافستها للحصول على المشروع وأهم هذه النقاط توحيد الآرمات وتوحيد البوابات وتنظيف الواجهات وبعد ذلك سيقوم المشروع بعد التشاور مع التجار وعددهم 27 تاجرا بإيجاد طرق تطوير وصيانة وترميم السوق العتيق لإدخاله على الخريطة السياحية في جرش.
وأضاف البنا في حديث مع "الغد" أن مدينة جرش فيها سوق عتيق كامل بمختلف عناصره، وذكره مستشرق ورحالة ألماني في مذكراته العام 1806 وهو مقام على أنقاض خرب وبيوت تراثية رومانية وبيزنطية وله ميزات تاريخية وأثرية لا تقل أهمية عن باقي المواقع الأثرية في مدينة جرش وفيه 3 بيوت تراثية أحدها كان بيت رواق جرش وآخر يستخدم حاليا مقرا لنادي الفيحاء الرياضي وبيت آخر مقام على الطريقة الشامية القديمة وفيه ميزات تاريخية وهندسية فريدة من نوعها وهو بيت أبو عبادة عقدة وسيتم التفاوض مع اصحاب هذه البيوت ودمجها بالمشروع والاستفادة منها كونها تتميز بأنها ملاصقة لبعضها بعضا في نفس الموقع ويمكن الاستفادة من هذه الميزة.
الجدير بالذكر، أن الوكالة الفرنسية للإنماء قد أوقفت قبل نحو 3 أعوام تمويل مشاريع مدينة جرش كافة، من أهمها مشروع المجمع الطبقي ومشروع تطوير وصيانة السوق العتيق في جرش، ومشروع تنظيف واجهات المحال التجارية وسط المدينة وتوحيد القارمات فيها، بتكلفة إجمالية لا تقل عن 11 مليون دولار دون ابداء الاسباب بحسب البنا.
وأكد أن توقف هذه المنحة شكل خيبة أمل للبلدية التي كانت تعتمد على هذه المنحة في تنفيذ اهم وأكبر المشاريع الحيوية، وإيقاف هذا المشروع اجبر البلدية على البحث مجددا عن جهات تمويلية أخرى.
