رفع موازنة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

رفعت الحكومة موازنة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بنحو 136 ألف دينار للعام المقبل، بعد أن كانت 1.635 مليون للعام الحالي، لتصل الى 1.771 مليون العام المقبل.

اضافة اعلان

وظهرت أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام المقبل والمعاد تقديرها للعام الحالي في تعويضات العاملين، بحيث تم زيادتها بمبلغ 116 ألفا، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والعلاوات وكلفة الشواغر والاحداثات الجديدة، واستخدام السلع والخدمات، بحيث تم زيادتها 10 آلاف، وتركزت الزيادة في بند مصروفات السلع والخدمات وعقود خدمات وأمن وحراسة.

كما برزت الفروقات في بند نفقات أخرى، بحيث زيدت 35 ألفا، تركزت بزيادة بند المساهمات حتى تصبح الهيئة جهة اعتماد لكليات الطب الأردنية وغير الأردنية، عبر الفدرالية الدولية للتعليم الطبي (WFME).

وانخفضت النفقات الرأسمالية بمبلغ 25 ألفا، تمثلت في مشروع إدارة برنامج المركز الوطني للاختبارات.

ووفقا لخطة الهيئة، ستعمل على تسكين المؤهلات الوطنية في الإطار الوطني للمؤهلات، وتطبيق نظام الإطار الوطني لها على كافة المؤسسات التعليمية الرسمية وغير الرسمية، وتصميم مخرجات المؤهلات الوطنية حسب مواصفات الإطار وإعداد إطار لسمات الخريجين.

كما تشتمل الخطة على الاعتراف بالتعليم المسبق، وتعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة، أما فيما يتعلق بالإدارة و الخدمات المساندة، فتعمل الهيئة على تطبيق الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية، وعقد لجان متخصصة من موظفيها، بالإضافة إلى أعضاء من مؤسسات التعليم العالي، واعتماد البرامج الأكاديمية على أساس معايير نوعية وليس معايير كمية فقط، فضلا عن قياس مدى تحسن مخرجات امتحان الكفاءة الجامعية في ضوء تطبيق الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية، واعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي، وتصنيفها لبناء جيل قادر على الإبداع والابتكار يتماشى مع المتغيرات التكنولوجية.

وفي الإطار القانوني، عمل قانون معدل رقم (31) لسنة 2018 لقانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، على إشراك المرأة في الوظائف الإشرافية والقيادية وتعزيز دور ذوي الإعاقة والعمل على إشراكهم في تحقيق أهداف العمل بما يتناسب مع قدراتهم، فضلا عن إعداد كوادر بشرية، تلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية ضمن إطار الجودة والتنافسية وتحقيق الاندماج الاجتماعي وتحقيق التوازن بين الجنسين.

وضمن القانون حق الحصول على فرصة التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، ووفقا لخطة الهيئة، ستعمل على التركيز على استثمار الطاقة البديلة والجوانب التقنية لاعتماد الطاقة الشمسية، والتغير في توجهات أنماط التعليم والاهتمام بالتعلم التقني والمهني والفني، والتحول الرقمي والتحسين المستمر للإمكانيات ومشاريع تكنولوجيا المعلومات.

كما تعمل الهيئة، على وضع معايير الاعتماد وضمان الجودة والتصنيف ومراجعتها دوريا، ومراقبة ومتابعة مدى التزام مؤسسات التعليم العالي بالقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمعايير الاعتماد وضمان الجودة، إضافة الى تطبيق معايير الاعتماد العامة والخاصة على مؤسسات التعليم العالي، وجمع المعلومات وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتعليم العالي وتحليلها.

كما تعكف على التأكد من قيام مؤسساتها بإجراء التقييم الذاتي لبرامجها ومخرجاتها ودراسته وتحديد البدل الذي تدفعه، مقابل قيام المجلس بالاعتماد العام والخاص واستحداث التخصصات ورفع الطاقات الاستيعابية لتخصصات وإصدار شهادة ضمان الجودة، وتحديد المجال المعرفي وتقديم أي خدمات لمؤسسات التعليم العالي بناء على طلبها ضمن مهام المجلس وصلاحياته.