أظهرت ورقة سياسات محلية "أن هنالك حاجة لتوحيد إدارة قطاعات الطاقة والمياه والزراعة والبيئة لضمان النهوض بعملها، وسرعة وتعزيز الاستجابة للأزمات والكوارث المبنية على دارسات المستقبل".
وفي ورقة السياسات الصادرة عن مؤسسة عبد الحميد شومان، نهاية الأسبوع الماضي، فإن "تداعيات التغيرات المناخية السلبية أصبحت تتفاقم سنوياً، وإجراءات التعامل معها محليا لا ترتقي للمستوى المطلوب، مع إهمال موضوع الإنذار المبكر والطوارئ وتفادي الكوارث".
وجاء في الورقة، التي حملت عنوان "نحو نهج تكاملي في إدارة الموارد الطبيعية في الأردن": "ما يزال العمل المناخي في الأردن يراوح مكانه، ولا يتجاوز رسم السياسات والخطط والإستراتيجيات".
ودعت الورقة، التي أعدها الباحثون د.منى هندية، ود.عامر الحمود، ود.أيمن بطاينة، وأفنان العواملة، إلى "توحيد النهج المؤسسي من خلال إدارة واحدة يتسهم في إيجاد مظلة مشتركة ومرجعية موحدة لعمل قطاعات البيئة والمياه والزراعة".
وعلى الرغم من الترابط العضوي بين تلك القطاعات، إلا أن الواقع يشير إلى أن "معظم الحكومات المتعاقبة اتخذت نهجا منعزلا، لا يأخذ بعين الاعتبار أهمية هذا الترابط".
واستند الباحثون، في رأيهم، إلى أن "عمليات التحليل تشير إلى أنه يتم إنشاء كيانات مؤسسية منفصلة تعنى بوضع سياسات، وخطط استثمارية وخيارات إنمائية لمختلف القطاعات بمعزل عن القطاعات الأخرى".
وذلك الأمر أدى إلى أن "تظل الجهود محدودة وغير كافية ومبعثرة لمواجهة كل هذه التحديات، في الوقت الذي يتبنى فيه العالم المتقدم النهج القائم على الترابط بين نظم المياه والطاقة والغذاء في سياق تعاون عابر للحدود".
ووضعت الورقة جملة من المهام التي ستتولاها الوزارة، المقترح إنشاؤها، مثل "بناء وتعزيز العلاقات، وتفعيل الشراكة، والترابط بين قطاع المياه والطاقة والغذاء، وتنسيق القوانين والأنظمة والتعليمات، وتحديثها بشكل متكامل وشامل للقطاعات الثلاثة".
كما يمكن أن "ترسم الوزارة السياسة العامة لتنمية قطاع المياه والطاقة والغذاء ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، مع تحديد الأولويات فيما بينها، وإعداد خطط طوارئ مبنية على الدراسات والأبحاث العالمية".
ومن بين المهام المقترحة كذلك "متابعة تحقيق الأهداف والبرامج التنموية الوطنية وأولوياتها، من خلال تنمية وترابط القطاعات المختلفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من المبادرات والبرامج التي تطلقها الجهات المانحة، ومؤسسات التمويل الدولية".
ولا بد أن تعمل الوزارة على "وضع برامج وآليات لرفع القدرات المؤسسية للوزارات، والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ البرامج، والمشاريع التنموية على المستويين الوطني والمحلي في المحافظات والبلديات، لضمان اتساق الخطط، والبرامج الوطنية وتنفيذها حسب الخطط الموضوعة".
وعليه، سيفضي هذا التوحيد والتكامل إلى تحقيق "الحد من آثار الأزمات والصدمات وتأثيرها على اقتصاد الدولة، ونوعية الحياة للمواطنين، والوصول إلى معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد لجميع المجتمعات المحلية"، وفق ما جاء في الورقة.
ويعد "خفض مستويات الفقر والبطالة، وبناء نظام حماية اجتماعية فعال، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبناء جيل قادر على الابداع والابتكار ذي إنتاجية مرتفعة"، من بين الأهداف تلك.
وأكدت توصيات الورقة "أن إيجاد وزارة سيادية تضم تحتها قطاعات الطاقة والمياه والزراعة والبيئة سيكون بمثابة المنقذ للتحديات المتنامية، خاصة مع زيادة التهديدات المختلفة".
اقرأ المزيد :
التغير المناخي: "تهديد خطير".. وخبراء يدعون لرفع وعي الأجيال الناشئة
